العدل تعقد اجتماعا لأعضاء وضباط ارتباط اللجنة الوطنية للعدالة الجزائية

العدل تعقد اجتماعا لأعضاء وضباط ارتباط اللجنة الوطنية للعدالة الجزائية

عمان – الانباط – جمانة خنفر

افتتح وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد المشاقبة امس اجتماعاً لاعضاء وضباط ارتباط اللجنة الوطنية للعدالة الجزائية  في فندق لاند مارك عمان , بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني  .

وثمن المشاقبة الجهود المبذولة في العمل الحثيث على تطوير استراتيجية العدالة الجزائية التي جاءت بعد تشكيل اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وتعد كخطوة مرتبطة بالورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين, حيث قدمت اللجنة توصياتها للنهوض بالقضاء وتعزيز فاعليته وتسريع إجراءات التقاضي بما يضمن تحقيق العدالة وحصول المواطن على حقوقه ضمن مدة زمنية معقولة , إيماناً من قيادتنا الحكيمة بأهمية شمولية الإصلاح وتحقيق العدالة الجزائية الناجحة, جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية له في الاجتماع .

واضاف ان وزارة العدل تهتم بمواكبة التطورات بمجال العدالة الجزائية وقد قامت بتشكيل اللجنة الوطنية للعدالة الجزائية بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة للعمل سوياً في هذا المجال , وتم اقرار الاستراتيجية الوطنية للعدالة الجزائية والتي عرضت فيها كل جهة  دورها ومحاورها الرئيسية لتعديل العديد من التشريعات والقوانين التي تساهم في تطوير العدالة الجزائية مثل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات وقانون محكمة الجنايات الكبرى وقانون البينات وقانون التنفيذ وقانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون محاكم الصلح، والعديد من الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وبين المشاقبة  ان الوزارة عملت  في هذا المجال على إنشاء وتحديث عمليات الربط الالكتروني فيما بينها وبين المحاكم من جهة وبين الوزارات والمؤسسات العامة والجهات ذات العلاقة من جهة أخرى, وقامت  بالتعاون مع المجلس القضائي ببناء قدرات موظفيها والجهات ذات العلاقة من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية التخصصية في مجال العدالة الجزائية, إضافة إلى انشاء العديد من المديريات ضمن هيكلها التنظيمي كمديرية شؤون الخبرة ومديرية العقوبات المجتمعية ومديرية المساعدة القانونية .

وختم المشاقبة  بأن الاجتماع جاء لإقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للعدالة الجزائية التي تحتاج الى تضافر المزيد من الجهود من مختلف الجهات المعنية من أجل السير قدماً في متابعة تنفيذ هذه الخطة وتطبيقها  بالشكل السليم .//