المعايطة : الحكومة ستعبر الثقة بحوالي 75 صوتا

مفهوم حكومي غامض لمصطلح العقد الاجتماعي

المعايطة : الحكومة ستعبر الثقة بحوالي 75 صوتا

حوارات مع النقابات المهنية والاحزاب حيال قانون الضريبة الاسبوع القادم

قانون انتخاب جديد وتعديل قانوني اللامركزية والاحزاب

السياسة ما زالت غائبة عن العقل الحكومي والاقتصاد اولا

الانباط – قصي ادهم

لم يتحرّج وزير الشؤون السياسية والبرلمانية كثيرا وهو يعلن ان الملف السياسي جرى التراخي في التعامل مع اجنداته ومتطلباته المحلية , مؤكدا ان هذا الملف جرى تعطيله وتأجيله كثيرا بحجج ومسوغات متعددة , جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية على قناة الاردن اليوم في برنامج "في عين الحدث " الذي يعده ويقدمه الزميل عمر كلاب , ويرى المعايطة ان تأجيل التفاعل والتعامل مع هذا الملف افضى الى حسم النقاط الخلافية من خلال الشارع وليس من خلال الحوار , وقال لو كانت هناك احزاب لكان الحوار السياسي هو سيد الموقف على الدوار الرابع , لكن وبصراحة والحديث للمعايطة اذا اردنا اجراء حوار مع المعتصمين فإننا بحاجة الى خمسة الالف محاور وهو نفس عدد المعتصمين او اقل قليلا .

اعتراف الوزير بقلة الحيلة السياسية , لم يمنعه من التأكيد بأن الحكومة عازمة على احداث نقلة نوعية على القوانين الناظمة للعمل السياسي وتحديدا قانوني الانتخاب والمجالس المحلية وتعديل طفيف على قانون الاحزاب بخصوص التمويل المالي الذي سيرتبط بالمشاركة الفاعلة للحزب في الحياة السياسية والانتخابات بتلاوينها المتعددة وحجم المقاعد التي يتحصل عليها الحزب , ويرى الوزير ان تجربة القائمة النسبية على مستوى المحافظة كانت اقل انتاجية على المستوى الحزبي من القائمة الوطنية في انتخابات المجلس السابع عشر , لكنه يؤكد على ان التنمية السياسية ليست قوانين فقط بل حركة مجتمعية تحتاج الى سنوات واستقرار التشريعات .

فالمجتمع الاردني ما زال محكوما بروابط الدم والقربى اكثر من ارتباطه بالعلاقة السياسية التي هي مخرجنا الوحيد يقول المعايطة , لتجويد مخرجات الانتخابات وتعميق التجربة الحزبية للوصول الى حكومة الاغلبية البرلمانية , كخطوة متقدمة للوصول الى الحكومة البرلمانية , لكنه ورغم تهربه من الاجابة لم ينف ان الحكومة الجديدة قدمت الاقتصاد على السياسة في استمرار لنهج الحكومات السابقة التي تتعامل مع اليومي والآني اكثر من الاستراتيجي , فالسياسة هي التي تتحكم بالاقتصاد والاقتصاد في النهاية سياسة رقمية , فقانون الضريبة مثلا يعكس السياسة المالية للحكومة , مؤكدا ان قانوني الانتخابات والضريبة محكومان بقوى تتحكم بمخرجاتها , فالانتخابات قانون محكوم بتوزيع عوائد السياسة على المجتمع كما قانون الضريبة محكوم بتوزيع عوائد الاقتصاد على المجتمع وكل قوة تعكس نفوذها على القانون .

اجابة الوزير لا تبشر بكثير تفاؤل على المستوى العام , فالقوى المسيطرة ما زالت قوى محافظة وتقليدية ولا تحمل كثير ود لمسألة الامن المجتمعي كما انها لا تعترف حتى اللحظة بمستوى خط الفقر ورقمه , لكن الوزير يؤكد بأن الحكومة ستلتقي قريبا باللجنة المنبثقة عن مجلس النقباء في النقابات المهنية وكذلك مع الاحزاب لمناقشة قانون الضريبة , مؤكدا بأنه لم يجرِ حوار مع تلك التكوينات لمناقشة الموقف من الحكومة او الثقة فيها وبتشكيلتها فهذا شأن مع البرلمان الذي بدات الحكومة التواصل معه مبكرا وستواصل اللقاءات مع الكتل البرلمانية بعد القاء بيان الحكومة الوزاري في التاسع من الشهر الجاري متوقعا ان تحوز الحكومة على الثقة البرلمانية لكن بنسبة لن تتجاوز حاجز الخمسة وسبعين صوتا كما فُهم من حديثه .

المسألة الشائكة في حديث الوزير كانت مفهوم الحكومة حيال العقد الاجتماعي الذي طرحته الحكومة كاستجابة لكتاب التكليف السامي , وكان واضحا ان الوزير والحكومة لم يتوصلا بعد الى مفهوم العقد الاجتماعي , فقد اختصره الوزير بأنه تعهد حكومي بالشفافية والمكاشفة تحت سقف الدستور والقانون , وفي اجابته على سؤال حول ان الاجندة الوطنية ولجنة الحوار الوطني قدمتا عقدا اجتماعيا جديدا لم تلتزم به الحكومات المتعاقبة , نفى ذلك مؤكدا بأن 90% من مخرجات اللجنتين قد جرى اقراره وتفعيل مخرجاته وهو ما نفاه رئيس لجنة الاجندة الوطنية مروان المعشر اكثر من مرة وفي اكثر من لقاء وكذلك لا ينفي رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري انقلاب الحكومات على مخرجات لجنة الحوار الوطني التي ترأسها .

حديث المعايطة يكشف عمق الازمة السياسية داخل حكومة الرزاز الخالية من الاوزان السياسية رغم وجود المعايطة الذي جلس على مقعد الوزارة خمس سنوات مع خمسة رؤساء , فالرجل كان قليل الاقتناع بأجوبته فكيف سيكون مقنعا لشارع باتت السياسة زاده اليومي , فالتشكيلة الحكومية حظيت بهجوم كاسح من القوى السياسية والنقابية ورغم محاولات المعايطة عكس وجهة نظر رئيسه في هذا الشأن الا انه لم يجد غير بوابة عدم وجود شبهات فساد على الفريق الوزاري المنتقل من حكومة الملقي الى حكومة الرزاز وهذا وحده ليس كافيا .//