نائب يواجه غنيمات ويطلق امرأته إن منح الثقة

تحليل إخباري

الطراونة يؤكد ما توقعته "الانباط" بعقد دورة استثنائية ثانية

 الرئيس المكلف يدشن حوارات الثقة مع النواب

الرزاز: لن نستقبل اي لاجىء سوري جديد

الطراونة يطالب بإعفاء المزارعين من فوائد القروض ويحث الحكومة على تطبيق مشروع النهضة الوطنية

لوبي نيابي غاضب على وزراء يرغبون بتعديل حكومي مبكر والطراونة ينفي تمترس النواب ضد الحكومة

تمرد في كتلة المبادرة على قرارها بمقاطعة الاجتماع

عمان - الانباط - وليد حسني

لم يتردد نائب مخضرم من القسم أمام وزيرة الدولة للاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات بطلاق زوجته إذا منح الثقة للحكومة.

وكانت الوزيرة غنيمات في حالة ذهول لدرجة انها لم تعرف هوية ذلك النائب، ولماذا هي بالذات التي التقاها على مدخل قاعة الصور عقب اجتماع رئيس الوزراء المكلف د. عمر الرزاز وفريق وزاري اقتصر على مشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة رجائي المعشر ووزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، والدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات.

حالة النائب مع الوزيرة غنيمات تاتي في سياق تحشيد برلماني لمواجهة الحكومة بنقد حاد، قد يصل الى الحد للمطالبة باستقالة الحكومة، او حجب الثقة عن وزراء فيها، فيما يأمل بعضهم باجراء تعديل وزاري سريع، ولربما هذا ما دفع بالرئيس الرزاز المكلف لطلب الاجتماع برئيس مجلس النواب وباعضاء المكتب الدائم وبرؤساء الكتل النيابية السبع في المجلس بمن فيها كتلة المبادرة التي اعلن ناطقها الاعلامي النائب المحامي د. مصطفى ياغي أمس الاول عن مقاطعة كتلته لذلك الاجتماع الذي جرى امس في قاعة الصور إلا أن كتلته لم تلتزم باعلان ياغي وتمرد أحد اعضائها وحضر الاجتماع.

وياتي لقاء الرئيس المكلف بالقيادات النيابية للمباشرة بتعبيد الطريق امام حكومته لنيل الثقة من المجلس الذي سيبدا بمناقشة البيان الوزاري في التاسع من شهر تموز المقبل، وقد تستمر المناقشات خمسة ايام في ابعد تقدير.

واعلن الرزاز امام النواب عن مباشرة حكومته بوضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري الذي وصفه بانه سيكون مختصرا وسيركز على البرامح والخطط وبمواعيد زمنية وسيخلو من السرد وبما يسمح لمجلس الامة بشقيه النواب والاعيان من فرض رقابتهما على الحكومة.

وشدد الرئيس المكلف على التزام الحكومة بنهج جديد في الحوار والتشاركية مع مجلس النواب ومع مؤسسات المجتمع المدني والحديث بوضوح وانفتاح عن التحديات الحقيقية ومخاطرها التي تواجه الأردن، والمشاركة في رسم السياسات العامة التي تكفل وضع منهجية تمكننا من تجاوز تلك التحديات والتغلب عليها بنجاح.

واشار الرزاز امام النواب الى ما اسماه مشروع النهضة الشاملة الذي ورد في كتاب التكليف السامي وفي الرد الحكومي، مؤكدا على ان اولوية الحكومة في التعامل مع القضايا الملحة ودون الغرق في اسلوب الفزعة، في الوقت الذي يتوجب على الحكومة وضع خطة اقتصادية وسياسية واجتماعية مباشرة لمعالجة الاختلالات الناتجة، ووفقا لما ورد في الاوراق الملكية النقاشية، وما تم توجيه الحكومة اليه في كتاب التكليف السامي.

وفي الوقت الذي تحدث الرئيس المكلف فيه عن العقد الاجتماعي الجديد الذي سيتم تطويره بين الحكومة والمواطن ويرتكز على مفاهيم  الحقوق والواجبات للمواطن بما يكفل حق المواطن في المساءلة والمحاسبة من خلال المؤسسات الدستورية وواجب الحكومة في المصارحة والمكاشفة والافصاح، فقد اشار الى ان البيان الوزاري سيركز ايضا على المحاور التي تؤرق المواطن مثل الفقر والبطالة والصحة والتعليم والنقل وفق مؤشرات واطر زمنية محددة.

وتعهد باطلاق الحكومة في وقت لاحق لحوار جاد حول المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل ودراسة البدائل وتقييم الاثر المالي والاجتماعي والعبء المترتب على مشروع القانون لضمان وضع حلول تأخذ بالاعتبار وضع المواطن.

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قد استهل الاجتماع بالترحيب بالرئيس المكلف والوزراء المرافقين له وبتثمين مبادرة الحكومة المكلفة بالحوار المبكر مع مجلس النواب حول العديد من القضايا الوطنية وحث الحكومة على الالتزام بمضمون كتاب التكليف السامي خاصة ما ورد فيه حول مشروع النهضة الوطنية الشاملة.

وطالب المهندس الطراونه باعفاء صغار المزارعين غير القادرين على دفع الفوائد المستحقة عليهم، مشيرا الى انه من غير المعقول الحديث عن زيادة في الضريبة في ظل وجود نقص خدمات رئيسية للمواطنين، ومؤكدا على اهمية توفير المستلزمات لمختلف المستشفيات في المحافظات التي تعاني من نقص في اجهزة غسيل الكلى وبشكل عاجل، وان تعمل الحكومة على تضمين ذلك في بيانها الوزاري.

وتحدث النواب عن التحديات التي تواجه الحكومة والمجلس تجاه الاوضاع المعيشية للمواطنين مطالبين بايجاد الحلول الخلاقة للوضع الاقتصادي داعين لتضمين بيانها الوزاري برامج حقيقية قابلة للتطبيق بما فيها معالجة مشكلات الفقر والبطالة، ومحاربة الفساد الاداري والمالي

وتحدث رئيس الوزراء المكلف في تصريحات صحفية عقب الاجتماع عن وعي المواطنين بصعوبة المرحلة التي يمر الاردن بها، معربا عن أمله بالدخول مع الكتل البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني والخوض في جميع القضايا الحساسة بما فيها مشروع قانون ضريبة الدخل  والفقر والبطالة، الى جانب القضايا القطاعية المهمة في الصحة والتعليم والزراعة والنقل.

وشدد الرئيس الرزاز على ان حدود الاردن منيعة ومصانة وليس هناك اي خطر يواجهنا على هذا الصعيد حيث ان قواتنا المسلحة الباسلة تحميها بشكل كامل.  نافيا قبول الاردن لاستقبال اي لاجىء سوري جديد، مؤكدا على تمسك الاردن بالحل السياسي للازمة السورية.

وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ان الاجتماع جاء للاستماع لملاحظات النواب التي يرغبون من الحكومة تضمينها في البيان الوزاري لطلب الثقة من المجلس.

واشار الطراونه الى ابرز القضايا التي طرحها النواب في الاجتماع التي تركزت على الفقر والبطالة ومعاناة بعض المحافظات من نقص الخدمات الصحية ونقص الكوادر والمعدات، فضلا عن المطالبة بإلغاء الفوائد على قروض صغار المزارعين والمشاورة بشأن مشروع قانون الضريبة مع جميع القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنقابات حتى يتم ارساله لمجلس النواب قبل بداية الدورة العادية القادمة للمجلس حتى لا تكون هناك مخالفة دستورية حيث يجب ان يصل لمجلس النواب قبل الدورة التي تناقش فيها الموازنة لما له من اثر مالي.

وكما كانت "ألانباط" قد توقعته مبكرا من احتمال عقد دورة استثنائية ثانية رجح الطراونه عقد دورة استثنائية ثانية لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل او استكمال للدورة الاستثنائية المقبلة، مؤكدا ان هذا اللقاء يمثل بشائر تعاون مشترك وحمل هم وطني مشترك، نافيا ان يكون مجلس النواب متمترسا ضد الحكومة او ضد اشخاص فيها وسيحكم النواب على الحكومة بناء على بيانها الوزاري.

وحضر الاجتماع كل من النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس خميس عطية، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب سليمان الزبن، والنواب رؤساء وممثلو الكتل وأعضاء المكتب التنفيذي: مجحم الصقور ومازن القاضي ومحمود العدوان وأحمد الصفدي وفيصل الأعور ومحمد البرايسة ورمضان الحنيطي وتامر بينو وانصاف الخوالدة وحابس الفايز وعلي الحجاحجة//.