دبابنة في "شومان": الأردن لا يملك ترف الاستغناء عن المرأة

عمان-الانباط

أكدت مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية الدكتورة عبير دبابنة ان الأردن لا يملك ترف الاستغناء عن المرأة - نصف طاقته البشرية، وبالتالي فإن كلا الجنسين يكملان بعضهما في بناء المجتمع.

وبينت دبابنة في محاضرة بعنوان "حقوق المرأة ما بين التشريعيات الدولية والوطنية"، القتها مساء امس الاثنين في منتدى عبدالحميد شومان الثقافي، أن الرجال والنساء شركاء في الحل الذي تطمح إليه الأردن من أجل منع التمييز ومن أجل المساواة ما بين الجنسين، ومن أجل مشاركة فاعلة للنساء بمختلف المجالات، ومن أجل تعزيز وحماية حقوقهن تشريعياً وفعلياً.

وقالت دبابنة في المحاضرة التي أدارتها الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس "نؤمن بحق المرأة في المواطنة، وهو الامر الذي أكده وكفله الدستور الأردني، إضافة الى ما اكدته الشرائع السماوية بأن الانسان مكرم بغض النظر عن جنسه".

ولفتت إلى أن الرجل والمرأة لهما نفس الحقوق فيما بتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل إقامتهم.

ورأت أنه رغم التطور المستمر في التشريعات الأردنية، إلا أنها ما تزال تشتمل على قوانين تمييزية، عانت منها المرأة، ما أدى الى اختلالات عديدة في واقع المرأة، خصوصا في مجالات العمل والتمكين الاقتصادي.

وأشارت دبابنة إلى ان الأردن من الدول السباقة في المصادقة على اتفاقيات حقوق الانسان، مثل القضاء على مختلف أشكال التمييز ضد المرأة "سيدوا"، كما ان الأردن "ملزم"، في هذا الإطار، بالمواثيق والمعاهدات الدولية.

واستعرضت اتفاقية "سيداو" التي صادقت عليها المملكة عام 1992، كما استعرضت أحكام المساواة بين الجنسين في الدستور المادة 6، التي تنص على ان "الأردنيين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفِوا في العرق أو اللغة أو الدين".

ولفتت إلى ان المادة 15 من اتفاقية "سيداو" تحفظت عليها الأردن، لكن في العام 2009 ولأسباب متعلقة بالتشريع تم رفع التحفظ عليها.

وكشفت أن "المواءمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ضعيفة، ومتعارضة فيما بينها، وتوجد فيها ممارسات تنتهك حقوق الانسان".

وعن المساواة والتمييز، أكدت "وجود قوانين مميزة، مثل قانون العقوبات والأحوال الشخصية والجنسية".

وبشأن العنف، كشفت دبابنة أن هناك قوانين مهمة بهذا الخصوص أقرت في الأردن، كقانون العنف الأسري وإنشاء دور إيواء، لكن ذلك بـ"حاجة لجدية في العمل والتنفيذ".