مطالبات بسحب قانون الجرائم الالكترونية

مشروع القانون أحيل لمجلس النوّاب نهاية الشهر الماضي

 عمان – الأنباط

أحالت الحكومة مشروع القانون المعدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة لسنة 2018م،والأسباب الموجبة له إلى مجلس النوّاب بتاريخ 28/5/2018،بحسب المخاطبات الرسميّة الصادرة عن رئاسة الوزراء.

وتؤكّد المخاطبات أنّ مشروع القانون أضحى في جعبة مجلس النوّاب ، الذي يستطيع التعامل معه وفق الصلاحيّات الدستوريّة.

وكان مجلس الوزراءأقرّ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2018 مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة لسنة 2018،والأسباب الموجبة له.

ويطالب كثير من الناشطين والمختصين في مجال الصحافة والنشر بضرورة سحب التعديلات التي طرأت على قانون الجرائم الإلكترونية وتحديدا ما تعلق بتعريف مفهوم خطاب الكراهية الذي جاء فضفاضا في مشروع القانون وهو ما يتخوف منه الكثيرون في أن يساهم في سلب النشطاء على مواقع التواصل الاجتملاعي حريتهم في التعبير.

ويتحفظ مختصون على ما يتصل بالقانون من ناحية خطاب الكراهية على اعتبار أن ليس هناك اتفاق عالمي على تعريف ماهية خطاب الكراهية والحدود الفاصلة بينه وبين النقد المباح.

وكان نقيب الصحافيين الأرنيين ركان السعايدة كتب عدة مرات مطالبا بضرورة سحب مشروع القانون.