الحكومة تسترد " الضريبة " رسميًا ومناقشات الثقة أوائل تموز

تعديلات حكومية على "الدخل" والنواب يديرون مناقشاته واستثنائية ثانية لإقراره

عمان - الانباط ـ وليد حسني

استردت الحكومة أمس مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 والاسباب الموجبة له من مجلس النواب رسميا وفي اول يوم دوام بعد اجازة عيد الفطر.

وارسل رئيس الوزراء المكلف د. عمرالرزاز كتابا رسميا الى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه حمل تاريخ يوم امس 19 حزيران طالبا اعادة مشروع القانون الذي احالته الحكومة السابقة للمجلس بتاريخ 22 ايار الماضي.

وارسل رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه رسالة لرئيس الوزراء المكلف د. عمرالرزاز فور تلقيه كتابه ابلغه فيها برد مشروع القانون الى الحكومة.

وكان رئيس الوزراء المكلف د. الرزاز قد اعلن فور تادية حكومته القسم الدستوري بين يدي جلالة الملك الاسبوع الماضي سحب واسترداد مشروع القانون من مجلس النواب.

ومن المرجح ان تصدر ارادة ملكية بدعوة مجلس الامة للانعقاد في الاسبوع الاول من شهر تموز المقبل متضمنة عددا محدودا من مشاريع القوانين الى جانب مناقشة بيان الحكومة لنيل ثقة المجلس وفقا للدستور.

ومنح الدستور الحكومة المكلفة مهلة ثلاثين يوما للتقدم لمجلس النواب فقط ببيان طلب الثقة وفي حال كان المجلس في اجازة فانه يدعى لدورة استثنائية لمناقشة بيان الثقة بالحكومة.

وتعتقد مصادر نيابية ان تنال حكومة د. الرزاز ثقة مريحة بالرغم من النقد الذي ستتلقاه بسبب التشكيلة الوزارية.

ويأمل العديد من النواب ان تتخذ الحكومة خلال الايام القليلة المقبلة العديد من القرارات التي تصب في صالح المواطنين، مثمنة في الوقت نفسه جرأة الحكومة وتجاوبها السريع مع مطالب المواطنين ومجلس النواب بسحب واسترداد مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 الذي تسبب في الاحتجاجات الشعبية في معظم محافظات المملكة والعديد من الاعتصامات الاحتجاجية على الدوار الرابع التي طالب المواطنون فيها باقالة الحكومة السابقة وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل.

ومن المتوقع ان تتمهل الحكومة باحالة مشروع قانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب لغايات ادخال تعديلاتها عليه، ثم ترسله لمجلس النواب الذي سيتولى رسميا ادارة حوار وطني موسع حوله قبل ان يطرح للمناقشة تحت القبة.

وبحسب المعطيات فان دورة استثنائية ثانية قد تنعقد في اوائل شهر ايلول المقبل تخصص لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل بعد ان يكون مجلس النواب قد استنفد كامل اليات الحوار وتلقي المقترحات حوله.//