الرزاز يراهن على قرارات حكومية و"نهج جديد" لاستعادة الثقة شعبياً
يراهن رئيس الوزراء عمر الرزاز على القرارات التي ستتخذها الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، وتوسيع صلاحيات الوزراء لإستعادة الثقة الشعبية.
كان الرزاز حظي بشعبية واسعة ولاقى تكليفه ارتياحاً واسعاً قبل أن يتعرّض لانتكاسة نتيجة التشكيلة الحكومية، حيث أُشبع الفريق الوزاري نقداً واسعاً في الشارع الأردني.
وكشف الرزاز في تصريحات له عصر الإثنين عقب استقبال مهنئين للحكومة بأنه قد تكون هنالك مبررات لدمج مؤسسات عامة دون أن يدخل في التفاصيل، بينما تفيد التسريبات بأنه قد يتخذ قراراً آخر فيما يتعلق بملف "معالجة مرضى" الذي أُثير التدخل به من قبل حكومة هاني الملقي انتقادات بالجملة حيث تصلبت في موقفها إزائه برغم المطالبات الشعبية والنيابية بالعدول عنه.
الرزاز كان قد أطلّ عبر صفحته على "فيسبوك" بعد 3 أيام من التشكيلة للإعلان عن "حزمة إجراءات" ستقر قبل نهاية الأسبوع، فيما جدّد تمسكه بتغيير طريقة العمل من خلال إشارته إلى أن الهدف من التغيير الحكومي لم يكن تغيير كل الوجوه.
وأوضح للرأي العام في رد غير مباشر على هجوم لإعادته 15 وزيراً من حكومة الملقي الأخيرة بالتموضع خلف فكرة اقصاء الفريق الاقتصادي السابق وقال "الهدف من التغيير تشكيل فريق اقتصادي يدرك الأبعاد الاجتماعية للقرارات المالية وفريق خدمي لديه أهداف محددة عليه أن يحققها ويساءل ويحاسب عليها".
وكان الرزاز استبعد من تشكيلته الوزارية نائب رئيس الوزراء السابق ومهندس الملف الإقتصادي في آخر تعديل لحكومة الملقي جعفر حسان، كما استبعد وزير المالية المثير للجدل عمر ملحس ووزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة ووزير الطاقة صالح الخرابشة الذي رُفعت فيه عهده آخر تسعيرة للمحروقات والتي أججت المواطنين ودفعتهم إلى الخروج للشارع.
وشدد الرزاز في مداخلته على أن "المال العام هو مال الناس ومن حقهم أن يعلموا أوجه صرفه"، مشيراً إلى أن "هذه المبادئ العامة التي ستعمل عليها الحكومة للقيام بواجبها تجاه الاردنيين".
وتحدث الرزاز عن خطة بعيدة ومتوسطة المدى، مؤكداً أن الحكومة لن تعمل بأسلوب الفزعة الذي لن يوصلنا للاردن الذي نريد – على حد وصفه -، قائلاً "أسلوب العمل المشترك والثقة والعودة إلى الحوار والتواصل وبطريقة ممنهجة هو الذي سيوصلنا لما نريد"، مضيفاً "الطريق طويل لكنه لن يكون موحشاً بهمة ابناء البلد".
وبحسب مقربين من الرزاز فإن الرجل يؤمن بأن منح الصلاحيات للوزراء واللامركزية في اتخاذ القرار سيساهم في رفع الانجاز حيث يعتقد أن من أسباب التخبط "تكبيل" يد الوزير عن العمل وجعل القرار مركزياً وعودته في كل قرار إلى رئيس الوزراء والتردد في اتخاذه.
الرزاز أفاد لمقربين منه أنه لا يريد خسارة الفرصة التي مُنحت إليه ويؤكد أنه "لن يخذل الشارع" مستمهلاً الوقت القليل لانعكاس نتائج العمل على الأرض.
وأعلن رئيس الوزراء خلال تصريحاته الاثنين عن توجه حكومي لإنشاء منصات إلكترونية ستستقبل المقترحات والشكاوى، ووفق المعلومات فإن المنصات ستكون تفاعلية ستستقبل الاقتراحات والحلول على أن يؤخذ بها ويكرّم صاحب الأفكار الخلّاقة التي قد تعود بالنفع على المجتمع.
ويسعى الرزاز لامتصاص غضبة الشارع من خلال تركيزه على أن "النهج سيتغير" وصولاً الى تكريس نهج جديد يتعاطى مع رسالة التكليف الملكية، والتي تدعو إلى بناء علاقة مبنية على المكاشفة والمحاسبة والمساءلة والإفصاح.
ويعتقد الرزاز أن رئيس الوزراء يقود عمل الحكومة وسيترك أثره في النهج كموجّه ومُحاسِب على آداء فريقه الوزاري حتى لو كان قد عمل بعضهم في حكومات سابقة.
وكُلف الرزاز بتشكيل الحكومة يوم الثلاثاء 5 حزيران الماضي غداة يوم من استقالة حكومة هاني الملقي التي رحلت على وقع الاحتجاجات في الشارع.
وأعلن الرئيس عن طاقمه وأدى اليمين الدستورية الخميس الماضي 14 حزيران
