الطقس وتأثيره على النفس.. لماذا يفقد دماغنا السعادة مع غياب الشمس؟
10 تطبيقات وحيل تحميك من إدمان الشاشات لاستعادة التركيز والإنتاجية
المملكة تتأثر الاثنين بامتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة
دراسة: اللياقة البدنية تقلل من نوبات الغضب بنسبة 75%
مكسرات تحمي القلب: أفضل الأنواع التي تدعم صحة الشرايين
رمضان والإيقاع المقلوب للنوم.. أثر عميق لا يُرى
التستوستيرون والصيام.. هل يهدم رمضان هرمون الرجولة أم يعيد ضبطه؟
حين يكتب قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية…يكتب مستقبل الدولة
وظائف برواتب ضخمة يرفضها كثيرون بسبب مسمياتها الغامضة
النائب الربيحات ينتقد إلغاء اجتماع لجنة العمل ويطالب الحكومة بسحب مشروع قانون الضمان
روسيا تجمد الضرائب على صادراتها من الحبوب
عملية أمنية تُنهي حياة أشهر تاجر مخدرات في المكسيك
القوات المسلحة الأردنية تسير قافلة مساعدات تضم 6 شاحنات إلى المستشفى الميداني الأردني نابلس/9
مديرية الأمن العام تطلق موائد الإفطار الرمضانية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
أبو السمن يتفقد مشروع صيانة طريق وادي شعيب
ملحس: التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي لا علاقة لها بأداء صندوق الاستثمار أو قراراته الاستثمارية
منافسات الزلاجة الجماعية للرجال بأولمبياد ميلانو-كورتينا 2026
أيلة تجدد شراكتها الاستراتيجية مع تكية أم علي للعام 2026
نموذج " هاكابي " فى الدبلوماسية
حزب العمال يحذر الطوباسي
القاهرة -رويترز
قال وزير الكهرباء المصري امس الثلاثاء إن مصر قررت رفع أسعار الكهرباء 26.6 بالمئة في المتوسط من السنة المالية الجديدة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو تموز.
وأوضح الوزير محمد شاكر خلال مؤتمر صحفي في القاهرة أن متوسط زيادة رسوم الكهرباء للجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب يبلغ نحو 41.8 بالمئة بينما زاد متوسط سعر الكهرباء في الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة نحو 20.9 بالمئة.
وقال شاكر ”إعادة هيكلة دعم الكهرباء أمر ضروري وحتمي للاستمرار في توليد الكهرباء... كان من المفترض انتهاء خطة الدعم في 2019 ولكن (التأجيل حدث) نتيجة للإصلاح الاقتصادي الضروري ورفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف“.
تتطلع الحكومة لخفض الدعم في إطار جهود لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقالت من قبل إنه سيجري إلغاء دعم الكهرباء تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022.
تنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ 2016 في إطار اتفاق مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
