طب الجراحة عند العرب عاش عصورًا ذهبية استمر لمدة أربعة قرون٠
خمسة عقود مقاربة بين الحرف والرصاصة.
المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام: أداة استراتيجية لتعزيز الأداء الحكومي
العيسوي يلتقي وفدا من الجمعية الأردنية للمحافظة على التراث – السلط
عراقجي: طهران لم تطلب وقف إطلاق النار
المومني: رحم الله الإعلامي جمال ريان
أورنج الأردن تطلق جائزة "ملهمة التغيير" 2026 بدعم من كابيتال بنك وبالشراكة مع إنتاج
الصفدي ونظيره الكويتي يجددان إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية
وقف بيع المعسل بـ "الفرط" وبيعه بعبوات اعتبارا من 1 نيسان
"خارجية النواب" تؤكد اعتزازها بجهود القوات المسلحة
العودة إلى الرياضة بعد رمضان: كيف تستعيد نشاطك البدني بطريقة صحية؟
إيران تتوعد باستهداف مجموعة حاملة الطائرات الأميركية فورد
101.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
مجلس إدارة الضمان يؤجل اقتطاع أقساط السلف الشخصية عن شهر آذار الحالي.. والرواتب التقاعدية في البنوك الأربعاء المقبل
استئناف بعض الرحلات من وإلى مطار دبي بشكل تدريجي بعد تعليق مؤقت
مقتل شخص إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في أبوظبي
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي التصعيد الخطير في المنطقة وتداعياته
البريد يطرح بطاقتين تذكاريتين بمناسبة عيد الفطر وذكرى معركة الكرامة
التربية تعلن أوقام دوام المدارس بعد عطلة عيد الفطر
العقبة: اختتام البطولات الرياضية الرمضانية لعام 2026
القاهرة -رويترز
قال وزير الكهرباء المصري امس الثلاثاء إن مصر قررت رفع أسعار الكهرباء 26.6 بالمئة في المتوسط من السنة المالية الجديدة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو تموز.
وأوضح الوزير محمد شاكر خلال مؤتمر صحفي في القاهرة أن متوسط زيادة رسوم الكهرباء للجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب يبلغ نحو 41.8 بالمئة بينما زاد متوسط سعر الكهرباء في الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة نحو 20.9 بالمئة.
وقال شاكر ”إعادة هيكلة دعم الكهرباء أمر ضروري وحتمي للاستمرار في توليد الكهرباء... كان من المفترض انتهاء خطة الدعم في 2019 ولكن (التأجيل حدث) نتيجة للإصلاح الاقتصادي الضروري ورفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف“.
تتطلع الحكومة لخفض الدعم في إطار جهود لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقالت من قبل إنه سيجري إلغاء دعم الكهرباء تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022.
تنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ 2016 في إطار اتفاق مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
