أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
العيسوي: الأردن، بقيادة الملك الحكيمة، يمضي بثقة نحو المستقبل
النشامى يستعدون للظهور التاريخي الأول في المونديال بمواجهة النمسا
"صناعة الأردن": تقديرات البنك الدولي تعكس الثقة بالاقتصاد الوطني
النجار بطلا للجولة الأولى من سباقات السرعة
شراكة بين "التدريب المهني" و"الزكاة الأميركية" لتمكين الشباب اقتصاديا
بلدية السلط تطلق مبادرة لدعم النشامى في مونديال كأس العالم 2026
نقيب المقاولين: مجلس النقابة مستمر بخدمة قطاع الانشاءات والمقاولين بما يحقق المصلحة العامة
عندما يُهزم اللقب أمام الكفاءة ..الفجوة بين اللقب والواقع
مديرية الأمن العام تدعو للوقاية من حرائق الأعشاب والغابات
7 أردنيين ضمن قائمة فوربس لأقوى قادة التسويق في الشرق الأوسط لعام 2026
عندما يصبح النجاح بصمة
النشامى في طريق المونديال: مشروع وطني يتجاوز حدود كرة القدم
حكمة الماء من "أم الجمال" إلى الصحراء العربية
جمعية المصدرين تبحث مع جمعية المستوردين الكوريين تعزيز التعاون
عقل يبشر الأردنيين .. انخفاض مرتقب لأسعار البنزين محليا
الصندوق الأردني للريادة (ISSF) يستثمر في صندوق إنديفر الاستثماري الخامس بقيمة تبلغ 7 ملايين دولار
زين ترعى برومين سباق السيدات 2026
فرقة "مقام" تحيي أمسية موسيقية طربية في مؤسسة عبد الحميد شومان بعنوان "ليلة مقام"
ترامب 80
كأس الملك...بدلاً من المرحلة الثالثةمن دوري المحترفين...
القاهرة -رويترز
قال وزير الكهرباء المصري امس الثلاثاء إن مصر قررت رفع أسعار الكهرباء 26.6 بالمئة في المتوسط من السنة المالية الجديدة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو تموز.
وأوضح الوزير محمد شاكر خلال مؤتمر صحفي في القاهرة أن متوسط زيادة رسوم الكهرباء للجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب يبلغ نحو 41.8 بالمئة بينما زاد متوسط سعر الكهرباء في الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة نحو 20.9 بالمئة.
وقال شاكر ”إعادة هيكلة دعم الكهرباء أمر ضروري وحتمي للاستمرار في توليد الكهرباء... كان من المفترض انتهاء خطة الدعم في 2019 ولكن (التأجيل حدث) نتيجة للإصلاح الاقتصادي الضروري ورفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف“.
تتطلع الحكومة لخفض الدعم في إطار جهود لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقالت من قبل إنه سيجري إلغاء دعم الكهرباء تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022.
تنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ 2016 في إطار اتفاق مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
