رئيس مجلس النواب الأميركي يتوقع إنهاء الإغلاق الجزئي الثلاثاء
الأوراق المالية تسجل صندوق كابيتال للاستثمار العالمي
قرارات مجلس الوزراء
نعمة التمتّع بجمال البيئة!
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الربطة والدبوبي والحوراني والجعافرة
نشر مقال شي بشأن تعزيز القوة المالية للصين
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن منح دراسية في برنامج (الماجستير) مقدمة من / قبرص
غرف واستديوهات.
يوم طبي مجاني في مدرسة أم عطية الأنصارية الأساسية احتفال بعيد ميلاد جلالة الملك
الملك والرئيس المصري يعقدان مباحثات في القاهرة
بدء تدريب مكلفي خدمة العلم في مركز التدريب بمعسكر شويعر
ميلاد القائد والقدوة: الملك عبدالله الثاني.. ربع قرن من البناء والحكمة
شي يدعو إلى تحقيق اختراقات في تطوير صناعات المستقبل
أورنج الأردن شريك الاتصالات الحصري لفعالية تيد إكس في كينغز أكاديمي
وزير الداخلية يتفقد مديرية أحوال وجوازات إربد
"الخيرية الهاشمية" تنفّذ مشروع "أرزاق" بدعم من "الأيادي المتحدة للإغاثة"
البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للأكاديمية البريطانية الدولية
تشغيل فرع إنتاجي جديد في رحاب بالمفرق ليرتفع عددها إلى 36 فرع إنتاجي
صندوق استثمار أموال الضمان يستعرض إنجازات 2025 تزامنًا مع عيد ميلاد جلالة الملك
"شومان" تطلق الدورة الثانية والعشرين لجائزة "أبدع"
القاهرة -رويترز
قال وزير الكهرباء المصري امس الثلاثاء إن مصر قررت رفع أسعار الكهرباء 26.6 بالمئة في المتوسط من السنة المالية الجديدة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو تموز.
وأوضح الوزير محمد شاكر خلال مؤتمر صحفي في القاهرة أن متوسط زيادة رسوم الكهرباء للجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب يبلغ نحو 41.8 بالمئة بينما زاد متوسط سعر الكهرباء في الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة نحو 20.9 بالمئة.
وقال شاكر ”إعادة هيكلة دعم الكهرباء أمر ضروري وحتمي للاستمرار في توليد الكهرباء... كان من المفترض انتهاء خطة الدعم في 2019 ولكن (التأجيل حدث) نتيجة للإصلاح الاقتصادي الضروري ورفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف“.
تتطلع الحكومة لخفض الدعم في إطار جهود لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقالت من قبل إنه سيجري إلغاء دعم الكهرباء تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022.
تنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ 2016 في إطار اتفاق مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
