الاتصالات : اتمتة 4 خدمات في وزارة الداخلية

سيتم التعامل بلا ورق بشكل كامل بحلول عام 2020

   الانتهاء من اعمال البنية التحتية لمشروع ربط شبكة الالياف الضوئية

عمان – الانباط – علاء علان

تعكف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشهر الحالي على اتمتة خدمات جديدة بحسب أجندة عمل خطة تحفيز النمو الإقتصادي الأردني ،حيث سيجري اتمتة 4 خدمات في وزارة الداخلية واعادة هندسة الاجراءات لـ 88 خدمة في التأمين الصحي ودائرة مراقبة الشركات.

وبحسب ما رصدته الانباط فانه يتوجب على الوزارة الانتهاء من اعمال البنية التحتية لمشروع ربط شبكة الالياف الضوئية- اقليم الجنوب،حيث يهدف برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني إلى ربط  حوالي 4000 موقع حكومي في جميع انحاء المملكة (جهات تعليمية وحكومية وصحية) بشبكة ألياف ضوئية عالية السرعة  لتطوير وتحديث القطاع العام، حيث تساهم الشبكة في تطوير نظام التعليم وتطوير النظام الإجتماعي وتطوير النظام الصحي وتحسين الخدمات الحكومية.

كما يتوجب  الإنتهاء من إعادة هندسة الإجراءات لـ 44 خدمة في دائرة مراقبة الشركات والإنتهاء من إعادة هندسة الإجراءات لـ 44 خدمة في إدارة التأمين الصحي ،بحيث يجري تبسيط الخدمات الحكومية والتقليل من البيروقراطية والوقت والجهد والتكلفة اللازمة للحصول على الخدمات وذلك من خلال إعادة هندسة اجراءاتها في أماكن تقديمها واتاحتها الكترونياً مما ينعكس بشكل ايجابي على المواطنين والمستثمرين ويعمل على تحفيز البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

كما ستقوم الوزارة بربط المؤسسات على نظام المراسلات الحكومية (تراسل)المرحلة الاولى (ربط الدواوين الرئيسية لـ 112 مؤسسة حكومية مع نظام تراسل) ،وذلك بهدف بناء وتطوير بنية تحتية ونظام إلكتروني مركزي ليحقق الإحلال التدريجي محل النظام الورقي التقليدي وصولا إلى التعامل بلا ورق بشكل كامل بحلول عام 2020 للمؤسسات المشمولة في المرحلة الاولى من استراتيجية اردن رقمي. بهدف زيادة كفاءة الجهاز الحكومي وتقليل تكلفة الإجراءات الإدارية والعمليات المتعلقة بالخدمات الحكومية.

وفي الخدمات الالكترونية والاتمتة ستنهي وزارة الاتصالات أتمتة 5 خدمات في وزارة الداخلية وذلك لتبسيط الخدمات الحكومية واتمتتها لتقليل البيروقراطية والوقت والجهد والتكلفة اللازمة للحصول على الخدمات الحكومية.

يشار الى ان خطة تحفيز النمو الإقتصادي الأردني تشتمل على استراتيجيات اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو.

ومن الجدير بالذكر ان قيام الحكومة بتطبيق خطة تحفيز النمو الاقتصادي بنجاح يفترض وبحسب الخطة ان يقود لمضاعفة النمو الاقتصادي خلال الخمس سنوات القادمة رغم استمرار الاضطراب الإقليمي.