الفايز: لا يمكن الحديث عن مسارات "الضريبة" قبل تشكيل الحكومة (فيديو)

- قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن احتجاجات المواطنين وتظاهراتهم، وأشكال التعبير كافة مكفولة دستورياً، ضمن حدود القانون.

وأضاف الفايز خلال لقاء عبر شاشة "التلفزيون الأردني" أن المادة (15) من الدستور تكفل حرية الرأي والتعبير للمواطن الأردني بشرط عدم تجاوز القانون.

وأعرب الفايز عن الاعتزاز بمظاهر الاحتجاج، خاصة العلاقة بين قوات الدرك والمواطنين المتظاهرين، بقوله:  "لا توجد دولة بالعالم تمتلك مظاهر الترابط والأخوة بين المواطنين ورجال الدرك كما الأردن".

وشدد الفايز على ضرورة نبذ مظاهر التظاهر السلبي سواء من اغلاق طرق أو الاعتداء على الممتلكات العامة.

ونوه إلى أن هذه الأمور مرفوضة، بقوله: " لن نسمح لأحد المساس بأمن هذا الوطن، هذا الأمر خط أحمر بالنسبة لجلالة الملك، والمسؤولين والمواطنين الأردنيين ويجب الحفاظ على الوطن".

وأعرب الفايز عن تمنيه أن تنتهي مظاهر المظاهرات، "وإن استمرت نتمنى أن يسود الود بين الجميع والسلمية".

وأشار الفايز إلى مؤتمر مديري الدرك والأمن، والذي بينا خلاله عدداً من مظاهر الود، والتشاركية بين قوات الدرك والمحتجين، مشيراً إلى أن هذه سمة أردنية متأصلة، وواصفاً هذه المظاهر بالوجه المشرق.

وحول مشروع قانون ضريبة الدخل، والسيناريوهات المطروحة بعد استقالة الحكومة، قال الفايز : " ننتظر من سيكلف جلالة الملك بتشكيل الحكومة، ولا يمكن التحدث عن أي موضوع قبل تكليف أي شخص وطرحت عدة أسماء، ولكن غير معروف من سيشكل الحكومة بعد".

وتابع: " بعد تشكيل الحكومة وأداء القسم من الممكن إبداء الرأي في سحب المشروع أم اتخاذه للمسار الدستوري"، مبيناً أن لكل سيناريو من سحب القانون أم اتخاذه المسار الدستوري سلبياته.

وألمح الفايز في حديثه إلى وجود مخاوف من سحب القانون من مجلس النواب، " إذ من الممكن وجود اعتراضات لدى صندوق النقد الدولي"، واستدرك قائلا : " ولكن المسار الدستوري برد القانون من قبل مجلسي الأعيان والنواب يعني أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تبدأ بالحوار".

وتابع: " وأنصح رئيس الحكومة المقبل بفتح حوار حول القانون من القاعدة بدءاً من مجالس المحافظات والفعاليات الاقتصادية وصولاً الى تحقيق توافق على القانون"، مشيراً إلى أن هذه الصيغة أجدى بالوصول إلى توافق حول القانون.

وأشار إلى ضرورة الابتعاد بالقانون عما " لا يحقق العدالة الاجتماعية"، داعياً الى الأخذ بالإعتبار إلى تأثير القانون حول القطاعات كافة.

وقال: " لا ندري من سيكلف جلالة الملك بتشكيل الحكومة، وبعد أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية يبدأ بالتواصل مع مختلف القطاعات" ، وزاد: " أقرب الناس إلى نبض الشارع ممثلو المجالس المحلية واللامركزية لذا يجب البدء بالحوار معهم بداية".

وحول المطالبات بحل مجلس النواب، تساءل على أي قانون سينتخب الشارع الأردني حالياً، وقانون الانتخاب الحالي عليه اعتراضات من شريحة واسعة، "والشعب يرفض هذا القانون"، ودعا الى التريث حيال هذا الأمر.  

وناشد الفايز النقابات المهنية بالغاء الاضرابات والاعتصامات الأربعاء المقبل، وقال : " أوجه نداء لرئيس مجلس النقابات بتأجيل الاعتصام ولتتريث لحين استلام الرئيس الجديد وتبيان المسار حول تعديلات قانون ضريبة الدخل".

وأضاف: " امنحوا الحكومة الجديدة فرصة" مطالباً المحتجين أيضاً بمنح الحكومة الجديدة فرصة ومراعاة المصلحة العليا، وختم حديثه بالقول: " أدرك أن الأمور صعبة على الناس، ولكن أطلب من شعبنا الصبر والمستقبل بإذن الله زاهر".