الحمود والحواتمة: تعاملنا مع 516 فعالية منذ الخميس الماضي

 أكد مديرا الأمن العام اللواء فاضل الحمود ومدير الدرك اللواء حسين الحواتمة أن الأجهزة الأمنية تتعامل بأقصى درجات ضبط النفس مع الاحتجاجات التي تشهدها المملكة.

كما أكدا في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في مديرية الأمن العام أن الأردن أمن ومستقر وأن الأجهزة الأمنية لن تتوانى عن الدفاع عن الأردن وحفظ أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة.

وأشارا إلى ان الأجهزة الأمنية قوية وقادرة على الدفاع عن الأردن والأردنيين والتصدي لأية محاولات للعبث بأمن الأردن واستقرار من اي جهة كانت سواء داخلية او خارجية تحاول اختراق الأمن الوطني.

وبينا ان حماية المحتجين السلميين في كافة أنحاء المملكة وبتوجيهات ملكية سامية غاية الأجهزة الأمنية وان الأجهزة في ذات الوقت لن تتوانى في استخدام القوة المناسبة مع المخربين وممن يحاولون العبث بالممتلكات العامة والخاصة او الاعتداء على الأجهزة الأمنية.

ولفتا الى أن الأجهزة الأمنية لن تتخلى عن واجباتها وانها مستمرة بالتحلي بضبط النفس واحتواء المحتجين واحترام حقوقهم في التعبير عن اراءهم ضمن القانون.

وشدد الحمود والحواتمة على ضرورة الحفاظ على سلمية الاحتجاجات وفق أحكام القانون وعدم تجاوز القانون بالأعمال التخريبية.

وقالا ان تعامل الأجهزة الأمنية السلمي مع الاحتجاجات ليس ضعفا في الأجهزة وانها قادرة على فض اي احتجاج يخرج عن سلميته بوقت قصير.

وأشارا الى ان الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم وشدة وفق أحكام القانون مع اية محاولات للخروج على القانون او القيام بأعمال تخريبية وإغلاق الطرق أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو الاعتداء على منتسبي الأجهزة الأمنية.

وتابعا ان وجود الاجهزة الامنية في الاعتصامات والاحتجاجات لحماية المواطنين سواء المحتجين او الآخرين.

وبينا ان الأجهزة الأمنية تقوم بجهود استثنائية خلال تعاملهم مع الاحتجاجات وان مهنية وحرفيتها مكنتهم من احتواء المحتجين وحماية كافة أشكال الاحتجاجات ومظاهر التعبير عن الرأي.

وأكدا ان التعليمات والتوجيهات المعطاة للميدان تؤكد ضرورة التعامل مع كافة الاحتجاجات والاعتصامات السلمية وفقا لاحكام القانون، ما لم تخرج عن سلميتها.

وقالا ان الأجهزة الأمنية تعمل وفق خطة امنيه متكاملة يتم التدرج في مراحلها حسب تطورات الاحتجاجات ومدى خروجها عن القانون.

ونفى مديرا الأمن والدرك وجود بؤر ساخنة او مناطق عصية على الأجهزة الأمنية وأنها قادرة على التعامل مع كافة أشكال الاعتصامات .

واستعرض مدير الأمن العام عدد الفعاليات التي تم التعامل معها منذ يوم الخميس الماضي مبينا ان الأجهزة تعاملت مع 45 فعالية شارك فيها 2500 مواطن مساء الخميس الماضي, و171 فعالية شارك فيها 18500 مواطن مساء الجمعة, و125 فعالية شارك فيها 14500 مواطن مساء السبت, و 175 فعالية شارك فيها 14500 مواطن مساء الأحد.

وبين عن عدد الإصابات بين أفراد الأجهزة الأمنية بلغ 42 إصابة ناتجة عن عيارات نارية وألعاب نارية.

وقال ان الاحتجاجات الخارجة عن القانون تمثلت بإغلاق الشوارع بالمركبات والإطارات المشتعلة والحجارة وعوائق اخرى.

واشار الى انه تم ضبط 60 شخصا تجاوزوا القانون بينهم 8 أشخاص من جنسية عربية.

وقال انه تم استخدام أسلحة نارية والعاب نارية ضد الأجهزة الأمنية وانه تم ضبط أسلحة بيضاء مع بعض المشاركين في الاحتجاجات.

بدوره طمأن مدير الدرك اللواء حسين الحواتمة الأردنيين ومحبي الأردن بان الأردن امن ومستقر وتحت السيطرة.

وقال ان ألأردنيين شعب منتمي ومحبين لوطنهم ولن يسمحوا بالإساءة الى الأردن من بعض الفئات غير المسؤولة والتي خرجت عن الخط السلمي باتجاه التخريب.

وأضاف ان الأجهزة الأمنية منضبطة وانها تتدرج باستخدام القوة بحسب انحراف الاحتجاج عن سلميته مشيرا إلى ان ما جرى من تجاوز للقانون واساءات غير مقبول وسيتم التعامل معه حسب القانون.

وتابع لدينا ضبط نفس في اقصى درجاته لأننا نتعامل مع مواطنين واننا لن ننجر وراء اي محاولات للاصطدام مع المواطنين أثناء الاحتجاجات.

وأشار مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود إلى ان الأجهزة الأمنية انتهجت سياسة الاحتواء مع الاحتجاجات السلمية موضحا ان التحقيق مستمر مع المقبوض عليهم وبخاصة غير الأردنيين للكشف عن دوافع مشاركتهم بالاحتجاجات.

وتابع: لن نسمح باختراق المنظومة الأمنية ودورنا حماية المواطنين وضمان سير الحياة الطبيعية للآخرين.

وبين ان مدعي عام الشرطة يحقق بشكوى مواطنة ادعت الاعتداء عليها خلال الاحتجاجات من قبل الأمن موضحا ان الإصابات بين المواطنين كانت ناتجة عن التدافع.
وأكد مديرا الأمن والدرك ضرورة تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على امن الوطن واستقراره والتعبير السلمي عن مطالبهم ضمن القانون والابتعاد عن اية أعمال التخريبية.
وتم خلال المؤتمر الصحفي عرض فيديو تضمن حالات تعامل الأجهزة الأمنية مع الاحتجاجات وحالات من التخريب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والأجهزة الأمنية واليات الأمن والدرك والدفع المدني. (بترا)