"النقباء" يتمسك بقراره السابق واشتراطاته حول "الضريبة"

 تمسّك مجلس النقباء بموقفه الرافض للحوار مع الحكومة قبل سحب مشروع قانون ضريبة الدخل.

وأكّد المجلس أن البحث بموضوع مشروع قانون ضريبة الدخل سابقاً لأوانه، متراجعاً بذلك عن موقف سابق أعلنه رئيس المجلس نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس يقضي بتعليق الاحتجاجات بعد أن كشف عن تعهدات تلقاها.

وبين أن القرار جاء بعد أن تدارس مجلس النقباء المستجدات على ساحة الوطن وما تم عرضه بموجب مذكرة النواب إلى رئيس مجلس النواب.

واشار المجلس إلى أن مجلس الامة غير منعقد حالياً ولا سلطة أو صلاحية له لبحث مشروع القانون لغايات رده، موضحاً أن مجلس النقباء كان مطلبه أن نقوم الحكومة بسحب مشروع القانون.

وأرجأ المجلس في بيان تلاه فجر السبت النقيب العبوس بحضور النقباء البت في الموضوع برمته إلى الاجتماع الذي سيعقد في مجلس النواب اليوم السبت.

وشدد المجلس على أن قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية هو السبب الرئيس في تأجيج احتجاجات المواطنين وليس له علاقه بالاضراب السابق الذي تم يوم الاربعاء الماضي او ما سيأتي من اجراءات لاحقة تم الاعلان عنها سابقا

وقال إن من حق المواطن الاردني ان يعبر عن رايه حسب احكام الدستور بكل حرية ومسؤولية، مبيناً "ونحن كمجلس نقباء نؤيد أي تحرك سلمي وحضاري للمطالبة بالحقوق المشروعة للمواطنين وبنفس الوقت يدين مجلس النقباء الاعمال كافة التي تطال الممتلكات العامة والخاصة والتي يقوم بها البعض القليل مما يؤثر على طبيعة المطالب ونجاحها".