دعوة أردنية مصرية فلسطينية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

  أفضى الاجتماع التشاوري بين وزراء خارجية الأردن ومصر وأمين سر اللجنة الوطنية الفلسطينية ، بمشاركة رؤساء اجهزة مخابرات الدول الثلاث،  الذي انعقد في مصر مساء الخميس، إلى الاتفاق على رفض وإدانة الممارسات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال بيان صادر عقب الاجتماع إن للشعب الفلسطيني الحق في أن يعيش بحرية وأمان.

وأكد مسؤولوا الدول الثلاث على الموقف العربي الراسخ بشأن عروبة القدس الشرقية والرفض لأي أعمال أحادية من شأنها تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمدينة.

ودعا البيان إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، و دعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين فى الامم المتحدة ، وتالياً نص البيان :

نتائج اﻻجتماع تشاورى لوزراء خارجية مصر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة رؤساء اجهزة مخابرات الدول الثلاث، وذلك للتباحث بشأن آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

 - أعرب مسؤولوا الدول الثلاث عن رفضهم القاطع وإدانتهم للممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والذي يمارس حقه الشرعي والأخلاقي والقانوني في الدفاع عن أرضه

- حق الشعب الفلسطيني في أن يعيش في أمان وحرية، وأن يقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

- على المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة دولياً أن تطرح حلولاً لإطلاق جهد دولى فاعل لحل الصراع على اساس حل الدولتين وفق مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

- التأكيد على الموقف العربي الراسخ بشأن عروبة القدس الشرقية، والرفض القاطع لأية أعمال أحادية تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمدينة، والعمل على تنفيذ مخرجات "قمة القدس" التي عقدت الشهر الماضي في الظهران.

- ضرورة احترام الوضع القائم تاريخياً في القدس باعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية وفقاً لكافة مرجعيات عملية السلام والمبادرة العربية 2002

- توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، و دعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين فى الامم المتحدة .

 - التأكيد على أهمية المضي قدماً في مسار المصالحة باعتبارها خطوة رئيسية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، ومن ثم دعم وجود موقف فلسطيني موحد وقوي في أية مفاوضات قادمة حال استئنافها.

- أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام الذي تم توقيعه في القاهرة في أكتوبر الماضي، وضرورة توفير كل السبل لقيام حكومة الوفاق الوطنى بالاضطلاع بمسئولياتها فى هذا الشأن .

- تحسين الوضع الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة

- تنسيق المواقف بشأن الجهود المبذولة على الساحة الدولية لدعم القضية الفلسطينية، وتكوين أفق سياسي واضح للتسوية السلمية، والدفاع عن مدينة القدس، بما يلبي آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.