"العمل الإسلامي" يطالب برحيل "حكومة الأزمات" ويدعو لمشاركة واسعة في إضراب الأربعاء

 أكد حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة تأييده للدعوة التي اطلقتها النقابات المهنية للإضراب يوم الأربعاء رفضاً لقانون الضريبة، داعياً الشعب الأردني للمشاركة في هذا الإضراب 'إنحيازاً لمصالح الوطن وأبناءه'، حيث جدد الحزب مطالبته بحسب هذا القانون إضافة إلى قانون الجرائم الالكترونية.

كما جدد الحزب في بيان صادر عنه اليوم مطالبته برحيل الحكومة التي وصفها بـ'الفاشلة والتي أرهقت البلاد والعباد بإجراءاتها الاقتصادية وأصبحت مصدراً للتوتر للشعب الأردني '، حيث عبر الحزب عن أسفه لما وصفه بـ'الإصرار الحكومي تمرير مشروع قانون ضريبة الدخل استجابة لإملاءات وتوصيات صندوق النقد الدولي والذي تحول بسبب ضعف هذه الحكومة الى قوة انتداب يقرر في مصائر واقتصاد البلاد وحياة الناس في ظل حكومة عاجزة وضعيفة' بحسب ما ورد في البيان.

وأضاف الحزب 'أصبح ممثلو الصندوق يمارسون أدوارهم بشكل مباشر ويتفاوضون مع اللجان المختصة في مجلس النواب الأردني، في خرق واضح للسيادة الوطنية، ودون نظر الى ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية من حالة انكماش اقتصادي وهروب لرأس المال المحلي الى دول مجاورة، مما فاقم من أزمتي الفقر والبطالة دون أن تنجح هذه الإجراءات في وقف عجز الموازنة وارتفاع المديونية'.

كما ثمن الحزب موقف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنقابية والعمالية والقطاعات الأخرى التي أعلنت رفضها لهذا المشروع وطالبت بسحبه.

*وفيما يلي نص البيان:* 

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي بخصوص مشروع قانون ضريبة الدخل والجرائم الالكترونية:

تابع حزب جبهة العمل الاسلامي بكل أسف الإصرار الحكومي على تمرير مشروع قانون ضريبة الدخل استجابة لإملاءات وتوصيات صندوق النقد الدولي والذي تحول بسبب ضعف هذه الحكومة الى قوة انتداب يقرر في مصائر واقتصاد البلاد وحياة الناس في ظل حكومة عاجزة وضعيفة، بحيث أصبح ممثلو الصندوق يمارسون أدوارهم بشكل مباشر ويتفاوضون مع اللجان المختصة في مجلس النواب الأردني، في خرق واضح للسيادة الوطنية، ودون نظر الى ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية من حالة انكماش اقتصادي وهروب لرأس المال المحلي الى دول مجاورة، مما فاقم من أزمتي الفقر والبطالة دون أن تنجح هذه الإجراءات في وقف عجز الموازنة وارتفاع المديونية، وعليه فان الحزب يؤكد على ما يلي :

المطالبة برحيل هذه الحكومة الفاشلة التي أرهقت البلاد والعباد بإجراءاتها الاقتصادية وأصبحت مصدراً للتوتر للشعب الأردني .

المطالبة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وقانون الجرائم الالكترونية .

يحيي الحزب موقف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنقابية والعمالية والقطاعات الأخرى التي أعلنت رفضها لهذا المشروع وطالبت بسحبه.
يؤيد الحزب دعوة النقابات المهنية الأردنية للإضراب يوم الأربعاء القادم 30/5/2018 رفضاً لهذا القانون ويدعو كافة أبناء الشعب الأردني للمشاركة في هذا الإضراب انحيازاً لمصالح الوطن وأبناءه .