لعنة نواب الرئيس تطارد حكومة الملقي

استجابة الرئيس للعلاج وغياب المشروع السياسي واستقواء بعضهم

 الصرايرة بلا برنامج عمل بعد فقدانه سلاح شيكات البوتاس

حسان نجح في ادارة المخاطر الاقتصادية وبات منظر التحولات الجديدة

وزراء السياسة بلا عمل والمومني ينتظر قفزة في المهمات

عمان – الانباط – عمر كلاب

لم ينكر وزير عامل وقريب من مطبخ الدولة الحيوي ومطبخ الرئيس المُصغر ، عجزه عن قراءة ظاهرة تبديل مقعد نائب الرئيس في حكومة رئيسه الملقي لاكثر من مرة وبتسارع عجيب , بل لم ينكر حتى عدم ايمانه بالفكرة ذاتها بعد منحها اكثر من فرصة على ارض الواقع , فالملقي اعاد استعمال منصب نائب رئيس الوزراء الذي غاب فترة عن الحكومات المتعاقبة , مع احتفاظ صاحب الرقم اثنين في اللائحة الحكومية بهذا الامتياز دون تسميته نائبا .

سبب الحديث سؤال وجودي , عن دور نائب رئيس الوزراء جمال الصرايرة في الحياة العامة والسياسية , منذ جلوسه على مقعد الرجل الثاني في الحكومة , سوى بعض استفزازت نيابية وبعض تحرشات في الواقع السياسي , تشابه تلك التحرشات , تمنّع الراغبات , فلا هي حركشة سياسية لانتاج حالة موازية او بديلة , ولا هي جزء متناغم مع الاداء الحكومي , اي انتاج بيئة سياسية قابلة وهاضمة للتحولات الاقتصادية التي تقودها حكومة الملقي .

الاستعانة بنائبين لرئيس الوزراء دفعة واحدة ومن خارج الفريق الحكومي , حملت ظلالا كثيرة , ليس اولها استحقاقات الحالة الصحية للرئيس ولا آخرها توزيع الاحمال على رئيس لم ينجح حتى اللحظة في ترسيم حضور سياسي لحكومته او كما يقول الفلاحون " ليس له وهرَة سياسية " رغم انه نجح في تنفيذ قرارات واجراءات واقصاءات تعجز عنها حكومات كثيرة وليس حكومة واحدة بست عمليات جراحية , لكن الانطباع عن ضعف الحكومة ما زال حاضرا , وانسحب ذلك على شخصيات نواب الرئيس الذي اطاح بثلاثة منهم في ضربة واحدة , واحدهم كان عابرا للحكومات .

مناسبة الحديث ان الفريق الوزاري بات حائرا وغير متناسق , بعد استجابة الرئيس للعلاج وعودته لممارسة اعماله الحكومية , وبات نواب الرئيس بلا مهمات واضحة وتحديدا النائب الاول , فقد انتزع النائب الثاني جعفر حسان بعض الملفات الاقتصادية واصبح مايسترو الفريق الاقتصادي ومنظر التحولات الاقتصادية الجديدة , على عكس الصرايرة الذي نجح حتى اللحظة في اضفاء سرّية وغموض على منصب نائب رئيس الورزاء الذي اشعله سلفه ممدوح العبادي واعاد السخونة الى اوصاله .

الحكومة اليوم تعيش بلا دور سياسي قادر على اسناد التحولات الاقتصادية او التصويبات الاقتصادية التي تنظر بها الحكومة , من حيث الاعتماد على الذات ووقف الهدر واعادة الاعتبار الى المواطنة عبر معيار دافعي الضريبة تمهيدا لانتقالات جديدة في العلاقة بين الدولة والمواطن , ليس على قاعدة الريعية التي فيها المواطن ممتن للخدمة , بل على علاقة دافع الضرائب مستحق الخدمة .

السلوك السياسي للحكومة غامض وربما اقرب الى العجز , فوزير الشؤون السياسية والبرلمانية خارج نطاق التغطية , وقليل الحركة والتواصل رغم الحديث عن قربه من الرئيس , والنائب الاول يعيش فترة تجريب التواصل الاجتماعي دون شيكات البوتاس التي فتحت له الابواب الموصدة اجتماعيا , فالرجل بلا مهارات تواصلية وبدون مشروع سياسي ووزير الدولة لشؤون الاعلام لا يمارس مهارته المعهودة في التواصل مع الجمهور وكانه يستقصد اظهار عجز وزراء السياسة بعد ان بات المومني عابرا للحكومات وملتصقا بالمقعد بأكثر من لاصق , مما يستوجب ترفيعه الى مراحل حكومية متقدمة .

حتى اللحظة لا يوجد تفسير واضح لسرّ عدم صمود نواب الرئيس في حكومة الملقي , وهنا تجدر الاشارة الى تحليل غير سياسي قدمه وزير سياسي سابق , قال ان شخصية الملقي الناعمة تُغري نوابه للانقضاض على مقعده وبالتالي تحدث الخصومة , كذلك فإن الرجل ممسك على كل الملفات بيده ولا يمنح الصلاحيات لنوابه والاهم من كل ذلك ان كيمياء الملقي صعبة ومن النادر ان تجد من يتلاقى مع هذه الكيمياء المتقلبة والمزاجية رغم الاشادة بنزاهتها وبأن الرجل مجتهد ولديه ما يقدمه اذا تخلص من عقدة الشك// .