الملقي : مشروع قانون ضريبة الدخل سيعرض في الدورة الاستثنائية

خلال دخوله للمؤتمر الصحافي بشكل مفاجئ

 الحوار بدأ حول مشروع القانون ونريد قانونًا يحارب التهرب والتجنب الضريبي

ملحس : 300 مليون دينار الإيرادات المتوقعة بعد تعديل القانون

المومني : ضغوطات لا تتحملها الجبال بسبب مواقفنا

ابو علي : الغينا اجتهادات مدققي الحسابات

عمان – الانباط – علاء علان

اكد رئيس الوزراء هاني الملقي على انتهاء  النقاش الحكومي حول مشروع قانون ضريبة الدخل امس الاثنين،وقرب الانتقال لمرحلة الحوار مع مجلس النواب حول القانون.

جاء ذلك اثناء قيام الملقي بشكل مفاجئ بالدخول الى قاعة المؤتمر الصحفي في رئاسة الوزراء والذي كان منعقدا بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمّد المومني ووزير المالية عمر ملحس،ومدير عام ضريبة الدخل حسام أبو علي، للحديث عن أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس.

واضاف الملقي انه اعتبارا من الاثنين بدأ الحوار حول القانون،حيث سيرسل القانون الى مجلس النواب وسيكون الحوار مع الكتل واللجان النيابية بهدف ان يكون القانون عادل ويحارب التهرب والتجنب الضريبي،بحيث يكون قادر على ان يقدم الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المواطن عبر تمويل هذه الخدمات.

وتابع الملقي حديثه بالقول ان القانون بشكله الحالي لا يعني انه كامل ولا بد ان يكون هنالك حوار حيث سيعرض القانون في الدورة الاستثنائية المقبلة التي يحددها جلالة الملك،وفقا لما يراه مناسبا.

من ناحيته قال وزير المالية عمر ملحس ان مشروع قانون ضريبة الدخل يدور حول 3 محاور اساسية هي تحسين الادارة الضريبية والتحصيل الضريبي ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي وتحسين مستوى الايرادات من ضريبة الدخل.

واشار ملحس الى ان القانون به مواد جدلية وجرى مناقشتها واخذ 65 % من الاراء الواردة حول القانون،وبعض الاراء لم تتمكن الحكومة من اخذها.

وفي رده على سؤال الانباط حول الحكمة الحكومية من ابقاء قيمة الاعفاءات كما هي في المشروع دون تغيير قبل ارساله لمجلس النواب قال محلس ان الحكومة منذ بدأت الحديث عن برنامج الاصلاح المالي جرى الحديث عن توسيع قاعدة دافعي الضرائب.

وبين ملحس انه مطلوب من الحكومة ضمن خطة الاصلاح المالي توسيع قاعدة دافعي الضرائب ومستقبلا ستكون هذه الخطوة هي الاساس في تحصيل الاموال.

ووصف ملحس الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات بغير عادلة بين فئات المجتمع كون الغني والفقير بدفع ذات القيمة وهذا ليس عدلا.

وتابع ملحس قوله بأن  70 % من الايرادات الضريبية في الاردن هي من الضريبة غير المباشرة و30 % من الضريبة المباشرة ،ومستقبلا نأمل ان يكون هنالك تصويب لهذا الهرم.

وحول القيمة المتوقع رفد الخزينه بها من مشروع القانون قال ملحس انه لو اقر المشروع كما هو يتوقع ان ترفد الخزينة بـ 300 مليون دينار بحلول السنة الثالثة من العمل به.

وحول انعكاس رفع ضريبة الدخل على فوائد البنوك محليا قال محلس ان هنالك منافسة بين البنوك واسعار الفوائد ترتفع وتنخفض بحسب ما يجري في السوق.

واشار محلس في حديثه الى ان بعثة من صندوق النقد الدولي تزور الاردن حاليا لاسبوعين وستقوم بمراجعة كافة الارقام.

بدوره قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان هنالك من استند لمعلومات غير دقيقة في حديثه عن مشروع قانون ضريبة الدخل.

واكد المومني على ان القانون يهدف لتحقيق المنعة الاقتصادية والاعتماد على الذات وتحقيق القوة السياسية،مؤكدا بذات الوقت على احترام الحكومة للاراء المخالفة بخصوص القانون.

واشار المومني الى ان الحوار مستمر حول القانون مع كافة القطاعات الاقتصادية،وسيصار لارساله الى مجلس النواب لمناقشته،وستقوم الحكومة بالدفاع عن التشريع.

وفي ذات السياق اكد المومني ان مجلس الوزراء اقر مشروعاً معدلاً لقانون الجرائم الإلكترونية،والذي يهدف لحماية خصوصية الافراد بحسب المومني.

وقال المومني ان التعديلات لن تمس حرية الرأي والتعبير وسيكون بها تغليظ للعقوبات وتعريف محدد لخطاب الكراهية.

الى ذلك قال المومني ان حادثة الصوامع في العقبة منظورة امام القضاء،وفيما يتعلق بالضغوطات الاقليمية على الاردن قال المومني ان الاردن يتحمل ضغوطات لا تتحملها الجبال بسبب مواقفه من قضايا الاقليم.

من ناحيته قال مدير عام ضريبة الدخل حسام أبو علي ان مشروع القانون يهدف لمحاربة التهرب والتجنب الضريبي،واغلاق الباب امام اجتهادات مدققي الحسابات.

وبين ابو علي بأن قانون ضريبة الدخل يتعامل مع مقيم وغير مقيم بغض النظر عن الجنسية وتطبيقه على الدخل كما هو بحيث يكون قبل اقتطاع نسبة الضمان.