المستقلة للانتخاب تدرس موعد انتخابات لامركزية وبلدية الموقر

 تدرس الهيئة المستقلة للانتخاب، تحديد موعد مناسب لإعادة إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية التي صدر قرار بإلغائها في منطقة 'الموقر' في آب (أغسطس) 2017، بعد تعرض عدد من صناديق الاقتراع فيها إلى 'العبث والتكسير'، وفق الناطق الإعلامي باسم جهاد المومني. 

وبين المومني أن الهيئة ستحدد موعد إجراء الانتخابات الجديد والإجراءات القانونية، إثر رد الديوان الخاص بتفسير القوانين قبل أيام، والقاضي بتأكيد صلاحية الهيئة المستقلة في قرار إعادة إجراء الانتخابات وتحديد موعدها، وذلك بعد نشر الرد في الجريدة الرسمية. 

وأصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين ردا على جملة من الاسئلة للهيئة المستقلة للانتخاب في 14 أيار (مايو) الجاري، يؤكد صلاحية الهيئة باتخاذ قرار إعادة الانتخابات وتحديد موعدها، وذلك بخلاف تصريحات سابقة صدرت عن الهيئة بشأن قرار إعادة الإجراء الذي اعتبرته من صلاحية الحكومة. 

واشتمل قرار الهيئة للإلغاء في الخامس عشر من آب (أغسطس) الماضي، على 'إلغاء عملية الاقتراع في 3 مجالس محلية تابعة لبلدية الموقر من أصل 13 مجلسا محليا (7 صناديق من أصل 10)، في المجالس المحلية للموقر وأم بطمة والحاتمية'، فيما تحفظت الهيئة على بقية الصناديق في المجالس المحلية الأخرى التابعة لبلدية الموقر. 

كما شمل القرار إلغاء عملية الاقتراع في الدائرة 28 والدائرة 29 من مجالس المحافظات التابعة أيضا لمنطقة الموقر، لتعذر استكمال عملية الفرز، وذلك بعد تعرض صناديق اقتراع الى 'العبث والتكسير' في المجالس المحلية التابعة لها.

وعلى ضوء ذلك، قال المومني إن إعادة الانتخابات ستكون في الدائرتين 28و29 من مجالس المحافظات، إضافة إلى 13 مجلسا محليا التابعة لبلدية الموقر، استنادا إلى جداول الناخبين ذاتها، والمرشحين ذاتهم الذين تم اعتمادهم في انتخابات 2017، ودون فرض أية رسوم جديدة على المرشحين. 

ومن المرجح أن تعلن في وقت لاحق من إجراء الانتخابات في حال تحديد موعدها وإجرائها، نتائج فوز 4 من المجالس المحلية في بلدية الموقر من أصل 13، بالتزكية، استنادا إلى الترشيحات في انتخابات 2017. 

وقال المومني 'سيتم اعتماد كل الإجراءات والبيانات السابقة المتعلقة بجداول الناخبين والمرشحين، وسيترك للمرشحين الذين ترشحوا في تلك الدوائر البلدية واللامركزية فرصة للانسحاب خطيا إلى لجنة الانتخاب قبل 14 يوما من موعدها'. 

أما بشأن الموعد، فأشار المومني إلى أن الهيئة بصدد دراسة أفضل المواعيد لتحديد موعد الانتخابات وإجرائها، منوها إلى أن ذلك لن يكون خلال شهر رمضان، وأنه لابد أن يكون يوم عطلة لإجرائها، لافتا إلى أن الهيئة ستعلن في وقت لاحق عن الموعد والإجراءات ، وحتما بعد نشر قرارات ديوان تفسير القوانين في الجريدة الرسمية.

وتتطلب عملية إعادة الاقتراع والفرز في منطقة الموقر، إلى طباعة اوراق اقتراع جديدة وترتيبات لوجستية جديدة، بحسب المومني. 

وجاء رد تفسير القوانين، بموجب سؤال وجهته المستقلة للانتخاب إلى الحكومة في نيسان(إبريل) المنصرم حول جملة من القضايا المتعلقة بإعادة الانتخابات. 

ولم يصدر في عدد يوم الخميس من الجريدة الرسمية قرارات ديوان تفسير القوانين المتعلقة بذلك. (الغد)