بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات مضادة رداً على قرارات ترمب الجمركية جماليات القصة القصيرة جدًا .. "عطر الليل" لـ عمار علي حسن نموذجًا زكريا صبح مشاركة مكثفة للاتحاد العربي للاعلام السياحي في المؤتمر الدولي للاستدامة والتنمية والبحوث المتقدمة في السياحة والتراث بالأقصر . كتب زيد السربل - الكويت . إصلاح الأمم المتحدة ليس رفاهية بل ضرورة حتمية.. رؤية لإصلاح الأمم المتحدة محافظة : نشهد معا في هذا المؤتمر العالمي خطوة جديدة نحو تحقيق تعليم دامج للجميع. التطوير في الجامعه الاردنيه الجغبير: الرسوم الجمركية الأمريكية "درس مهم" لكافة الدول بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم صناعاتها الوطنية أسرة الجامعة الأردنيّة تتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد مباراتان في دوري كرة السلة غدا جريحان بغارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان اقتصاديون بريطانيون: قرار ترمب فرض رسوم جمركية سيتسبب بفوضى اقتصادية العثور على جثة شخص مفقود في سد الملك طلال الاحتلال يفرض غرامات على المقدسيين ويهدم منزلا في جبع وزارة التجارة الصينية : الصين ستتخذ إجراءات مضادة وحازمة لحماية مصالحها بعد رفع الولايات المتحدة للرسوم الجمركية تنظيم الاتصالات توضح بخصوص نظام الرسائل التحذيرية في حالات الطوارئ اتحاد الكرة يقرر صعود نادي جرش للدرجة الأولى الاحتلال الاسرائيلي يصدر قرارا بالإخلاء القسري لمناطق شرق غزة ارتفاع شهداء قطاع غزة منذ استئناف العدوان الإسرائيلي الى 1066 المنتخب الوطني للسيدات يلتقي نظيره المصري وديا

أين العدالة في استهداف الطبقة الوسطى؟

أين العدالة في استهداف الطبقة الوسطى
الأنباط -

أين العدالة في استهداف الطبقة الوسطى؟

 

بلال العبويني

 

ليس صحيحا أن مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل يحقق العدالة بشموله فئات جديدة من المكلفين، كما أنه يتنافى مع كافة التصريحات الحكومية السابقة والتي أكدت حرصها على حماية الطبقة الوسطى.

 

الطبقة الوسطى مستهدفة، وما قيل عن حمايتها ليس إلا تسويقا إعلاميا، فمشروع قانون ضريبة الدخل يستهدفها بشكل مباشر، وهو هدف يبدو أن تحقيقه أهم من مسألة معالجة التهرب الضريبي، ذلك أن هؤلاء سيلاحقون قضائيا مثلهم مثل أي متهرب من الحيتان الكبيرة، رغم أن دخولهم أصبحت بالكاد تكفيهم.

 

مشروع القانون، يُلزم الأسرة التي دخلها شهريا 1333 دينارا والفرد الذي دخله 666 دينارا بدفع 5% من الدخل المتحقق، وأصحاب هذا الدخل يفترض أنهم يقفون على العتبة الأولى من عتبات الطبقة الوسطى، إن كان حقا معيار خط الفقر هو 500 دينار شهريا، رغم أن الواقع يقول إنه أكثر من ذلك، بل والحكومة نفسها قالت ذلك عندما شملت قبل أشهر الأسر التي يقل دخلها عن 1000 دينار في دعم الخبز.

 

إن عدم العدالة تكمن في إلزام القانون من زاد دخل أسرته على 1333 دينارا، ولو بدينار واحد فقط بدفع الضريبة، دون الالتفات إلى حجم الأعباء والإلتزامات المترتبة على الكثير من أصحاب هذه الدخول من فواتير وأقساط تعليم وعلاج وقروض بنكية وإيجارات منازل وما إلى ذلك.

 

في النص القديم، كان ثمة إعفاء على الفواتير مقداره 4 آلاف دينار للأسرة، وفي المشروع الجديد تم إلغاء الإعفاء، وهو ما ينفي صفة العدالة عن المشروع جملة وتفصيلا.

 

ذلك أن الأسرة التي سيكون دخلها أقل من 1333 دينارا وليس لديها التزامات فواتير وأقساط وقروض، ستُعفى من الضريبة؛ في حين أن من زاد راتبها على ذلك بدينار واحد ستدفع الـ 5%، وهو ما يشكل ظلما كبيرا لها.

 

أي قانون ضريبة، لا يجب أن يخلو من نسبة إعفاء محددة، فكان من الأولى على الحكومة إن كانت حريصة حقا على تحقيق العدالة، كما تقول، أن تُبقي على نسبة إعفاء بمقدار ألفي دينار على الأقل، لأن دخل الـ 1333 دينارا أو أكثر أو أقل ليس شرطا أن يكون كله دخلاً فعليا للأسر تعتاش منه وتترفه به.

 

ثم حتى تتحقق العدالة، فإن الضرائب يجب أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بما تقدمه الحكومات لمواطنيها من خدمات تعليمية وصحية ونقل وبنية تحتية وما إلى ذلك، وفي حالتنا لا يمكن القول إن مقدار ما تتقاضاه الحكومة من ضرائب يتناسب مع ما تقدمه من خدمات، وذلك بالنظر إلى حجم الضرائب الكبير التي يدفعه المواطنون على اختلاف طبقاتهم شهريا.

 

الطبقة الوسطى، هي كفة الميزان وضابط إيقاع في كل المجتمعات، ما زالت تتعرض إلى استهداف مباشر من قبل الحكومات، على الرغم من أنها تزيل هما كبيرا عن كتفها بما تساهم فيه، مثلا، من تخفيف الاكتظاظ في المدارس والمستشفيات الحكومية.

 

ذلك أن أعدادا كبيرة من أبناء هذه الطبقة يُدرّسون أبناءهم في المدارس والجامعات الخاصة، ويتعالجون في المستشفيات الخاصة، غير أن الاستمرار في ذات النهج الاقتصادي من شأنه أن يزيد الهجرة من تلك المرافق الخدمية الخاصة إلى مرافق الدولة، وهو ما سيزيد من الأعباء التي لن تعوضها الأرقام المتوقع تحصيلها من الضرائب المفروضة تحديدا على أبناء الطبقة الوسطى.

 

نسبة إعفاء الفواتير يجب أن تظل موجودة حماية لاستقرار الطبقة الوسطى التي ذابت أو تكاد مع الطبقة الفقيرة، وهذا جد مؤشر خطير.//

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير