لجنة التربية والتعليم بـ "الأعيان" تلتقي رئيس ديوان الخدمة المدنية

 التقت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور محمد حمدان أبوغنيمة، اليوم الخميس، مع رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات.
وقال العين حمدان إن اللقاء جاء لبحث مختلف الأسس والمعايير التي يتبعها الديوان في التعامل مع طلبات التوظيف، وخصوصًا لخريجي الجامعات من التخصصات الراكدة والمشبعة، وآليات التعيينات والخطوات المتبعة فيها، وكيفية تقييم موظفي القطاع العام في الدولة.
وأشار إلى أهمية الحرص على التقييم الموضوعي والدقيق لموظفي الدولة، بحيث يتم تطبيق مبدأ "الرجل المناسب في المكان المناسب"، بهدف النهوض بمستوى الآداء لمختلف دوائر ومؤسسات الدولة.
بدورهم أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية في تنمية الموارد البشرية للأعوام 2017 - 2025، التي ركزت على التوجه إلى التعليم المهني والتقني بدلًا عن التخصصات الأكاديمية الراكدة والمشبعة لمعالجة البطالة الراهنة، فضلًا عن التركيز على البحث العلمي والإبداع الفكري.
ودعوا الشباب الأردني إلى تبني مبدأ المبادرة والإبتكار بدلًا عن إنتظار الوظيفة العامة، التي أصبحت مشبعة بمختلف المجالات إلا في بعضها كالتربية والصحة.
من جانبه قال هميسات إن الحديث كثر في الآونة الأخيرة، عن تعديلات نظام الخدمة المدنية، وخاصة فيما يتعلق بتقييم موظفي الدولة، الذي يحدد نسبة مئوية لكل تقدير من التقديرات المحددة بالنظام لكل فئة من فئات موظفي الدائرة لغايات تطبيق مفهوم "منحنى التوزيع الطبيعي"، بحد تعبيره.
وبين أن النسب المئوية ليست قانونًا حتميًا في تطبيقه، إذ أن هناك إستثناءات للدوائر التي تثبت أن أدائها متميز، الأمر الذي يعطي المؤسسة مرونة في توزيع النسب وفقًا لآدائها.
وعن إنهاء خدمة الموظفين نتيجة لأدائهم الضعيف، أوضح الهميسات أنه خلال الأعوام من 2014 إلى 2017 تم تعيين 34 ألف موظف، وتم إنهاء خدمات 9 موظفين فقط، من أصل 219 ألفا، العدد الإجمالي لموظفي القطاع العام في الدولة، علمًا أن نظام الخدمة المدنية لعام 2007 كان يتضمن إنهاء خدمة الموظف الذي يحصل على تقريرين بدرجة ضعيف لعامين متتاليين.
وأكد أن تعديل نظام الخدمة المدنية يهدف لرفع كفاءة وفاعلية العمل في الدوائر الحكومية وإعادة مراجعة منظومة إدارة وتقييم الأداء، وذلك من خلال اعتماد ما أسماه بمبدأ "المكاشفة والسرية"، حيثُ يتم تقييم الموظف مرتين خلال العام بشكل علني، قبل أن يتم التقييم النهائي أخر العام بشكل سري.
وبين الهميسات أن مبدأ "المكاشفة والسرية" في تقييم الموظفين أنهى زمن المزاجية وغير الموضوعية والعلاقات الشخصية في التقييمات المختلفة، الأمر الذي يجعله أكثر موضوعية وهو ما يصبو إلى تحقيق رفع كفاءة الإدارة العامة للدولة، مضيفًا أن نجاح عملية تقييم موظفي القطاع العام، مرهون بتقييم مؤسسي يرتبط برأس هرم المؤسسة.