الطراونة: المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد الوطني

افتتح اعمال المنتدى الاقتصادي الأردنيمندوبا عن الملك

 البحر الميت – الانباط

مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، افتتح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أمس الاربعاء اعمال المنتدى الاقتصادي الاردني الذي تنظمه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بحضور نائب رئيس الوزراء جمال الصرايرة ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جعفر حسان وعدد من الوزراء والنواب والأعيان والسفراء ورجال الاعمال والخبراء الاقتصاديين.

وقال الطراونة ان الجهود تتعاظم اليوم لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق إصلاحات هيكلية اقتصادية ناجزة، "ما يتطلب مزيداً من العمل المتواصل ووضع مختلف الإمكانات في شتى المواقع، بخاصة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالأولى تضع على رأس أعمالها أولوية التشريعات التي تمهد لأرضية صلبة ومتينة من القوانين والأنظمة لخلق بيئة استثمارية جاذبة، والثانية تضع كل إمكاناتها لتذليل العقبات أمام حركة الاستثمار وقطاع الأعمال وللنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية في المملكة".

وأضاف، إن الوصول إلى الأهداف التي تُمكننا من بناء اقتصاد قوي قادرٍ على خلق فرص العمل ويعود بالنفع على المجتمعات المحلية، يتطلب بناء جسور متينة من الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وعليه فإن خطوة إصلاح الجهاز الإداري ورفع كفاءته واجبة اليوم وغير قابلة للتسويف أو المماطلة، مثلما تبدو الحاجة كبيرة لتبني القطاع الخاص لمبادرات واعدة تسهم في الحد من معضلتي الفقر والبطالة، وتحمل نصيباً من الأحمال التي أثقلت المملكة جراء عوامل متراكمة على رأسها الاضطراب في المنطقة وأزمات اللجوء المتتابعة.

وبين الطراونة انه عند "الحديث عن الفقر والبطالة، حريٌ بنا التأكيد على أن حركة التطور الاقتصادي لا تتوقف عند كبرى المشاريع وصب الجهود عليها وحدها، فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد الوطني، وفيها ملاذٌ لأحلام وتطلعات شبابنا الذي ما زال يرقب بصيص أمل من نوافذ المؤتمرات والمنتديات ومخرجاتها، ما يتطلب تضافر الجهود لوضع تصورات حقيقية وفاعلة تُمكن من ولادة هياكل وبُنى وجهات داعمة أولويتها التشغيل والإفادة طويلة الأمد، ارتكازاً على أولوية ديمومتها وتوافر الضمانات التي تبدد مخاوف الأجيال من المستقبل"، مضيفا انه من المهم اليوم، لتحقيق الأهداف المأمولة من خطة النمو الاقتصادي توسيع إطار التفكير بكيفية الاستفادة من خبرات الأردنيين في الخارج، وإطلاق السفارات الأردنية لأذرعها للترويج نحو الاستثمار في المملكة، مرتكزين في ذلك على خطة شاملة بمختلف القطاعات المحفزة للاستثمار.

وقال، ما زال أمامنا الكثير من التحديات الواجب تخطيها وصولاً إلى وضع بلدنا على مسار التنمية الشاملة المستدامة المكتفية من ذاتها نحو اقتصاد يجعلنا معتمدين على الذات، في منأى عن المساعدات وأثر ما يحيط بنا من تقلبات، معربا عن أمله في أن يخرج المنتدى بتوصيات يمكن البناء عليها غاية ومقصدا نحو اقتصاد زاهر.