مندوبا عن الملك وزير العمل يرعى احتفال عيد العمال

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى وزير العمل سمير مراد الإحتفال الذي نظمه الإتحاد العام لنقابات العمال في قاعة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء احتفاء بعيد العمال العالمي حيث نقل تحيات وتهاني جلالته لعمال الاردن.

واكد مراد ان التحديات التي واجهها سوق العمل الاردني خلال السنوات الماضية تنوء بها كبريات الإقتصاديات العالمية، لا سيما ان الأردن بلد محدود الموارد وعانى من تداعيات الظروف السياسية والأمنية التي تحيط بنا.

وقال وزير العمل ان هذا الاحتفال جاء تثمينا لإنجازات العمال، ودورهم الريادي في خدمة البلد ونهضته الصناعية والمعمارية والتجارية والخدماتية، وفي كل المجالات لأنهم أصحاب الإنجاز اللامحدود.

واضاف، اننا وبمناسبة عيد العمال العالمي, نستذكر الرعاية الهاشمية للعامل الأردني، الذي ظل على الدوام محط تقدير وثقة جلالة الملك عبدالله الثاني في كل خطاباته ورسائله الموجهة الى عمال الأردن في هذه المناسبة ، فكانت الدعوات الملكية مستمرة، لتحسين الظروف المعيشية للعمال، وتوفير البرامج التدريبية المتطورة.

واكد وزير العمل انه وعلى خطى جلالة الملك وتوجيهاته السامية، إنتهجت الحكومة مسارا لتحقيق مكتسبات للعمال، حيث سخرت إمكانياتها لتأمين بيئة عمل نموذجية وجاذبة وتسعى لشمولهم بالحماية الإجتماعية، كما قامت الحكومة بإتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من البطالة، والذي يحتل أولوية متقدمة في خطة التحفيز الإقتصادي للحكومة، حيث تعمل على جذب الإستثمارات وإقامة المشروعات لتفعيل عمليات التنمية وهو ما يفرض علينا دورا هاما فى تحمل الأمانة والقيام بمسئولياتنا نحو الوطن.

واضاف ان الحكومة إعتمدت سياسة "التشغيل بدل التوظيف"، لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، من خلال سياسات وطنية مرتكزة على تطوير مجالات التدريب المهني والتقني ومن ثم التشغيل.

وقال مراد ان السياسة العامة لقطاع العمل إرتكزت على إعادة هيكلة وتنظيم التعليم والتدريب المهني، وفقا لبرامج تراعي إحتياجات السوق، كمتطلب رئيسي لتنفيذ ما ورد في الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ، ونشر ثقافة العمل الحر والريادي والإعتماد على الذات، من خلال برامج التشغيل الذاتي والجماعي، وإعادة تقييم وتنظيم سوق العمل، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومتابعة مشروع قانون العمل المعدل المرسل الى مجلس النواب، حيث تم وضع مقترحات التعديل بالتوافق بين أطراف الانتاج الثلاثة وهم (العمال، أصحاب العمل، الحكومة)، وتم فيها مراعاة معايير العمل الدولية التي التزم بها الأردن من خلال عضويته في منظمتي العمل الدولية والعربية ومصادقته على عدد من اتفاقيات العمل التي أصدرتها.

ولفت وزير العمل ان التعديلات راعت تعديل الأحكام الخاصة بنهاية الخدمة , لضمان حقوق أفضل للعامل من حيث ربط تعويض الفصل التعسفي بمدة الخدمة, واستحداث أحكام خاصة بالمفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل بهدف تحسين شروط وظروف العمل وتطوير التعاون بين الطرفين بما يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية, وزيادة تمكين وتعزيز دور المراة في سوق العمل.

واشار الى النظام الجديد لتصاريح العمل الذي تم اصداره سابقا كإجراء اصلاحي في قطاع العمل , وصدور نظام العمل المرن والتعليمات الخاصة به , للنهوض بنسبة مشاركة المرأة اقتصاديا , ومأسسة العمل مع القطاعات المختلفة من خلال توقيع مذكرات تفاهم قطاعية بهدف تدريب وتأهيل الأيدي العاملة الأردنية, وصولا لزيادة نسبة تشغيل الاردنيين بالتعاون مع المؤسسات المنتسبة لهذة القطاعات.

ورفع رئيس اتحاد نقابات عمال الاردن مازن المعايطة بإسمه وبإسم عمال الأردن إلى جلالة الملك عبدالله الثاني أسمى آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة، معاهدين الله أن يبقوا الجند الأوفياء لثرى الوطن وقيادته، متمنيا التوفيق للعمال وحركتهم النقابية ودوام التقدم والازدهار.

وقال ان الاتحاد بذل قصارى جهده لتوفير الحياة الكريمة والحاجات الاساسية للعمال التي من بينها ايجاد بيئة عمل جيدة والتأمين الصحي الشامل والامن والاستقرار الوظيفي، للحد من تفاقم مشكلة البطالة وايجاد العمل اللائق للعمال من حيث الاجور والتأمينات العمالية وبيئة العمل المناسبة .

وبين المعايطة ان عيد العمال محطة لتقييم الماضي ومنجزاته واستشراف المستقبل وتقييم الخطط الموضوعة التي تخدم قطاع العمل والعمال، مشيرا الى تحقيق الكثير من الانجازات خلال السنوات الماضية من عمر الحركة العمالية الاردنية.

من جهته اشاد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد بالجهود التي يبذلها عمال الاردن بمختلف مواقعهم ومشاركتهم الكبيرة بعملية البناء وتعزيز مسيرة النهضة الاقتصادية والانتاج.

وهنأ مراد باسم القطاع التجاري عمال الاردن بمختلف مواقعهم بمناسبة عيدهم، مشددا على ضرورة توفير كل سبل الدعم والرعاية لهم وتحسين ظروفهم المعيشية استجابة للتوجيهات الملكية السامية.

واكد ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بمجالات التدريب للعمال الأردنيين وصقل مهاراتهم للارتقاء بمستوى كفاءتهم التي تؤهلهم للعمل بمختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية.

واوضح ان القطاع التجاري ورغم الظروف الضاغطة التي تمر على الاقتصاد الاردني جراء الاحداث غير المستقرة بالمنطقة، ما زال قادرا على توفير فرص العمل للأيدي العاملة الاردنية انطلاقا من دوره الوطني بالمساهمة في محاربة البطالة.

وقال إن الجميع على ثقة كبيرة ان الاردن وبهمة عماله وابنائه قادر على مواجهة التحديات وتحويلها الى فرص حقيقية تنعكس على مسيرة الاقتصاد الوطني والمضي مع قيادتنا الهاشمية بمسيرة بناء الوطن.

وبلغ عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي ما يقارب نصف مليون عامل وعاملة وبما نسبته 37 بالمئة من إجمالي العاملين بكل القطاعات الاقتصادية الاخرى بالمملكة.

وقال مراد ان غرفة تجارة عمان حريصة على الاهتمام بتدريب الشباب واعدادهم والمساعدة في توفير فرص العمل لهم وتعزيز مشاركتهم بالإنتاج والإبداع وإطلاق قدراتهم نحو الابتكار والتنافس وتشجيع المبادرات الفردية لديهم وتوفير شروط السلامة والصحة المهنية.