أردوغان: نهدف لرفع متوسط دخل الفرد إلى 25 ألف دولار سنويا

 في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، خلال اجتماع موسع مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم بالمحافظات التركية، في العاصمة أنقرة.

أردوغان: نهدف لرفع متوسط دخل الفرد إلى 25 ألف دولار سنويا

أنقرة -وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى السلطة قبل 15 عاما، يهدف إلى رفع متوسط دخل الفرد في تركيا إلى 25 ألف دولار سنويا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها امس الجمعة، خلال اجتماع موسع مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم بالمحافظات التركية، في العاصمة أنقرة.

وأضاف الرئيس التركي، أنه مع مجيء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة قبل 15 عاما، كان متوسط دخل الفرد في البلاد سنويا 3 آلاف و400 دولار، حيث وصل اليوم إلى 11 ألف دولار. مؤكدا أنهم (العدالة والتنمية) يهدفون إلى رفع متوسط دخل الفرد إلى 25 ألف دولار.

وأوضح أردوغان أن انتخابات 24 حزيران / يونيو المقبل، ستكون ميلادا جديدًا بالنسبة إلينا، لا تقلقوا أبدا. ستشهد السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة فعالية أكثر، وستتمتع السلطة التشريعية بمكانة مرموقة، والسلطة القضائية ستعمل باستقلالية أكثر".

وأردف أردوغان: "نرى الانتخابات المبكرة وسيلة للتشاور مع شعبنا، وتذكيره بإنجازاتنا، وإطلاعه على خططنا القادمة".

وأشار أردوغان إلى بعض أحزاب المعارضة، "يستنفرون جميع قواهم ليس من أجل تولي السلطة في تركيا وإدارتها، إنما لإظهار عدائهم لشخصي، ولحزب العدالة والتنمية. لكن أعلنها من هنا، لن تفلحوا هذه المرة أيضا".

وتعهد الرئيس التركي ببذل مزيد من الجهود خلال الفترة المقلبة من أجل مزيد من الحريات، والديمقراطية، وحقوق واسعة، ورفاهية، واستقرار، وأمن، واستثمارات للبلاد.

كما تعهد أردوغان بتطوير وبناء وتنمية جميع المحافظات التركية الـ 81.

وأوضح "سننفذ الكثير من المشاريع في مجال البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، كما أنجزنا خلال السنوات الـ 15 الماضية في حكومات حزب العدالة والتنمية، وتحقيق أهداف الرؤية المئوية لتأسيس الجمهورية التركية".

والجمعة الماضي، أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مقترح قانون مشتركا لحزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو / حزيران المقبل.

ونظمت تركيا في أبريل / نيسان 2017 استفتاء شعبيا، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.