الوطني لحقوق الإنسان يعقد دورة تدريبية لموظفي الأمانة العاملين مع كبار السن

 عمان- الأنباط

عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم دورة تدريبية لموظفي أمانة عمان الكبرى من العاملين في الأنشطة الاجتماعية الخاصة بكبار السن، لا سيما موظفي دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في الأمانة – قسم كبار السن.

وركزت الدورة التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام على حقوق كبار السن المنصوص عليها في المعايير والمواثيق الدولية والقوانين المحلية، إضافة إلى حقوق كبار السن في المراكز الإيوائية، والمواصفات والاشتراطات الواجب توفرها في دور كبار السن من النواحي المادية والمعنوية، والأدوار التي ينبغي على كافة الجهات الرسمية والخاصة القيام بها لضمان حقوق هذه الفئة، لا سيما في ظل عدم توفر التخصصات العلمية الكافية ذات العلاقة بالرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية لكبار السن، فضلا عن تدني أعداد الكوادر الوظيفية مقارنة بأعداد المسنين في معظم دور الرعاة.

وأشار المدربون إلى فقر المنظومة الدولية بشكل عام في المعايير الناظمة لحقوق كبار السن، حيث لا يوجد صك دولي خاص بحماية حقوق كبار السن لكن معظم مواثيق حقوق الإنسان احتوت على التزامات ضمنية تجاههم، كالمادة (7) من الاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والمواد (1/13،16) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى قيام الجمعية العامة للشيخوخة عام 1982 باعتماد خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة،  لتتضمن (62) توصية يتصل كثير منها اتصالاً مباشراً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واستعرض المدربون الأهداف والدور الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق كافة فئات المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر حاجة للحماية، وأبرز المواثيق والعهود والبروتوكولات والتشريعات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان خاصة تلك التي صادقت عليها المملكة.

وشارك في إعطاء المحاضرات من المركز الوطني لحقوق الإنسان كل من مديرة إدارة الفئات الأكثر عرضة للانتهاك بثينة فريحات، والدكتورة رجاء البوابيجي، والدكتورة مجد كلوب، ورئيسة قسم التشريعات في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني، ومن المزمع أن تعالج الدورة خلال اليومين المقبلين، عددا من الموضوعات كالاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن (2018 - 2022)، ودور الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق كبار السن، بمشاركة عدد من الشركاء المحليين في القطاعين العام والخاص.