رئاسات ثلاث تحت المجهر والتغيير قادم

سيناريوهات متعددة للمشهد القادم تتنازعها التقارير الطبية والادائية

 قانون الضريبة على مشرحة صندوق النقد والمالية

الدورة العادية لمجلس النواب مستمرة حتى اللحظة الاخيرة والتمديد وارد

انتقادات لاذعة لرئيس مجلس النواب مع اتهام بطبخ جلسة الضمان بالوصفة الحكومية

الانباط – قصي ادهم

تطغى العاطفة الانسانية على التحليل السياسي اليوم في صالونات عمان ومواسمها الاجتماعية , حيال التغييرات المرتقبة في المواقع العليا لمفاصل الدولة الاردنية بعد ان بات العامل الصحي هو السؤال الاكثر الحاحا في التحليل السياسي , وهذا ما دفع نائبا من العيار الثقيل بالهمس الى الانباط  ," اذا كان الأدب الهاشمي يدعم طبقة المناصب العليا رغم حالتهم الصحية , فإن الواجب ان يتقدم الذوات باستقالتهم " , فالمرحلة اكثر من دقيقة وتتطلب جهودا جبارة من رجالات الدولة واصحاب المناصب الرفيعة , فالعاطفة تأبى ان نتحدث في هذا الشأن الانساني لكن العقل يقول بضرورة ذلك , كما قال البرلماني العتيق .

ما قاله النائب همسا , تحدثت به السنة طامحين ونشطاء جهرا , بعد بروز الاوضاع الصحية لقادة مفاصل في العمل العام والولاية العامة , ويسترسل العقل الاردني اكثر وهو يقرأ ما يشبه التغيير على رئاسة مجلس النواب القادمة على افتراض انها استحقاق واجب , ويتداولون اسما بعينه لهذا الموقع بعد ان بات وجود المهندس عاطف الطراونة غير مرغوب به لاكثر من عامل ذاتي وموضوعي , فالرجل كما يتهمه احد ابرز اركان كتلته تصرف بفردية وانانية خلال الجلسة النيابية المخصصة لنقاش صندوق استثمار الضمان الاجتماعي , حيث اختزل الطراونة كل كلمات النواب لصالح توصيات ليس لها اية صفة الزامية بعد جلسة مغلقة مع اقطاب حكومية ورئيسة صندوق الاستثمار سهير العلي , التي لم تفتح فمها طوال الجلسة كما يقول النائب , بحكم يقينها بأن الرئيس سيختزل الجلسة الى اضعف مراحلها .

النائب الذي تحدث للانباط يؤكد ان رئيس المجلس يقوم بتوتير العلاقة بين النواب والحكومة حال تضارب مصالحه معها وهو الامر الذي حذر كثير من النواب منه لكن الطراونة سرعان ما يمنح الحكومة كل ما تريد لحظة انتهاء طلبه او مصلحته , ويؤكد النائب العضو في كتلة وطن التي يترأسها الطراونة عمليا اكثر من ذلك , عن توتير العلاقة النيابية الحكومية او تمييعها وفقا للمصالح الذاتية له .

سيناريوهات متعددة تطرحها الصالونات السياسية لمشهد ثلاث رئاسات من الرئاسات الخمس التي ستشغر اما بحكم التقارير الطبية واما بحكم التقارير الادائية , وتلتقي جميع التحليلات عند مفصل نهاية الدورة العادية لمجلس النواب في 12 – ايار القادم , حيث من المفترض ان ينجز مجلس النواب قوانين اقتصادية مهمة على رأسها قانون الاعسار الذي يتوقع ان تفرغ منه توربينات مجلس الامة قبل انتهاء الدورة العادية بالاضافة الى قانون الجمارك والاموال الاميرية لتتفرغ بعدها لقانون الضريبة الذي يرقد الآن على مشرحة التحليل والتفكيك بمباضع مالية اردنية وخبراء من صندوق النقد الدولي , بعد اشتراط الجهات المانحة الموافقة على قانون الضريبة قبل اقراره من الحكومة ومجلس الامة .

ما تيسر من تسريبات عن القانون تقول بتخفيض الدخل المعفى الى 15 الف دينار رغم مطالبات الجهات الدولية بأن يكون سقف الاعفاءات 12 الف دولار امريكي فقط وتجري مباحثات مريرة لرفع هذا السقف الى 12 الف دينار لكنها متعثرة حتى تاريخ اعداد هذا التقرير , وهذا ما دفع كثيرين الى القول ان شكل قانون الضريبة القادم هو الذي سيحدد عمر الرئاسات الثلاث , حيث من المتوقع ان يتم تمديد عمر الدورة العادية الحالية لاقرار قانون الضريبة وهو احتمال قائم حتى تكون الدورة العادية الثالثة لمناقشة قانون الانتخاب الجديد واحتمالية تعديل بعض مواد الدستور لتتناغم والقانون الجديد للانتخابات .

سيناريوهات متعددة يحكمها التغيير الكامل لطبقة الحكم بعد ان عجزت تلك الطبقة عن تحقيق المطلوب منها خلال الفترة السابقة التي شهدت احتقانات كثيرة لم تتفكك بل مرشحة للتصعيد لولا وعي الشارع الشعبي وحصافة الادارة الامنية للازمات رغم ملمح التضييق على الحريات .//