"الجرائم الالكترونية" تحذر من حسابات وهمية تدعي للتوظيف

- حذرت وحدة الجرائم الالكترونية من حسابات وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي انها للتوظيف او لتقديم المساعدات او ربح الجوائز.

وقالت الوحدة في منشور عبر صفحتها "فيسبوك" إن الصفحات الوهمية تطلب ارسال وثائقك الشخصية الرسمية، مما يعرض المعلومات والبيانات الشخصية للنشر او البيع بهدف الربح وإستغلالها في عمليات النصب والاحتيال او في اي جريمة اخرى. 

وطالبت الحذر والانتباه اثناء تصفح مواقع التواصل الاجتماعي من الحسابات والصفحات الوهمية التي تتعلق بالتوظيف وتقديم المساعدات الماليه.

وتابعت: أن ارسال وثائقك الشخصية الرسمية من صورة لهوية الاحوال او جواز السفر يعرض معلومات وبيانات الشخص للنشر او البيع بهدف الربح واستغلال الوثائق والبيانات في عمليات النصب والاحتيال او في اي جريمة اخرى تعرض للمسائلة القانونية.

وأشارت الوحدة إلى أنه يجب الاخذ بعين الاعتبار أن تلك المواقع او الصفحات تقوم بحفظ بياناتها من خلال الانترنت او ما يسمى (Computing Cloud) اي انه يتم حفظها في بلدان اخرى مما يسمح لتلك الدول بانتهاكها والإطلاع عليها .

ودعت الوحدة الجميع عدم إرسال بياناته او معلوماته الشخصية او وثائقة الرسمية لاي جهه كانت باستثناء الجهات والموؤسسات الرسمية والتي سمح لها القانون الاردني بذلك .

نص البيان

تحذير الى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي .

يرجى الانتباه والحذر اثناء تصفحكم لمواقع التواصل الاجتماعي من وجود حسابات او صفحات وهمية تدعي انها للتوظيف او لتقديم المساعدات الماليه والعينية او مسابقات لربح الجوائز. وأثناء التواصل معها تقوم بالطلب منك بياناتك ومعلوماتك وعناوينك الشخصية وارقام هواتفك.

بل وتطلب منك ارسال وثائقك الشخصية الرسمية (هوية الاحوال ، جواز سفرك ....الخ) وللأسف يقوم بعض الاشخاص بارسال تلك البيانات و الوثائق الرسمية ، مما يعرض معلوماتك وبياناتك الشخصية للنشر او البيع بهدف الربح وإستغلال وثائقك الرسمية في عمليات النصب والاحتيال او في اي جريمة اخرى قد تعرضك للمسائلة القانونية

مع الاخذ بعين الاعتبار أن تلك المواقع او الصفحات تقوم بحفظ بياناتها من خلال الانترنت او ما يسمى (Computing Cloud) اي انه يتم حفظها في بلدان اخرى مما يسمح لتلك الدول بانتهاكها والإطلاع عليها.

يرجى من الجميع عدم إرسال بياناته او معلوماته الشخصية او وثائقة الرسمية لاي جهه كانت باستثناء الجهات والموؤسسات الرسمية والتي سمح لها القانون الاردني بذلك .