دراسة: ChatGPT يتفوق على الأطباء في تشخيص الأمراض
متى تشكل حرقة المعدة خطورة؟
في وضح النهار.. سرقة كنز وطني من متحف فرنسي
دراسة تكشف علاقة غريبة بين الاكتئاب ودرجة حرارة الجسم
العالم الهولندي يتنبأ بزلزال عظيم بعد العاصفة لأول مرة بالموعد و المكان خلال ساعات بهذه البلاد
الموجة الباردة تستمر نصائح وتحذيرات من الأرصاد الجوية"
بيان صادر عن ديوان أبناء مدينة السلط في العاصمة عمان (تحت التأسيس)
جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات جديدة على بيروت
الزراعة الذكية... تقنيات حديثة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في ظل النمو السكاني والتغيرات الإقليمية
اللقيس: المنخفضات كتل ضخمة من السحب وتأثير مفاجىء ل"عدم الاستقرار"
يارا بادوسي تكتب : حادثة الرابية: التهويل الإعلامي وتأثيره على صورة الأردن الاقتصادية
أحمد الضرابعة يكتب : عملية الرابية.. فردية أم منظمة ؟
حسين الجغبير يكتب : بهذا لا نسامح
زراعة الوسطية تدعو أصحاب آبار تجميع مياه الأمطار لتجهيزها
بلدية الكرك تعلن حالة الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض
عربيات : سلامة رجال الأمن واجهزتنا الأمنية وجيشنا العربي واجب مقدس
مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها من الحالة الجوية
نتائج مثيرة في البريميرليغ والليغا.. فوز ليفربول القاتل وتعادل فياريال مع أوساسونا
صالح سليم الحموري يكتب:جراحة ذاتية لعقلك
محمد حسن التل يكتب :نقطع اليد التي تمتد الى أمننا ..
"قانون الإعسار" مستعجلا أمام النواب اليوم
عمان - الانباط ــ وليد حسني
يعقد مجلس النواب اليوم جلسة صباحية يناقش خلالها في قراءة اولى مشروع قانون الاعسار لسنة 2018 الوارد من الحكومة التي أوصت بإعطائه صفة الاستعجال.
وبحسب الاسباب الموجبة لمشروع قانون الاعسار فانه يستهدف تنظيم اجراءات إعسار التاجر سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا، وتمكينه من تجاوز التعثر الذي يتعرض له وذلك باتاحة الفرصة له لإعادة تنظيم اعماله من خلال خطة إعادة تنظيم لممارسة نشاطه الاقتصادي يوافق عليها الدائنون.
ويستهدف ايضا تحديد اليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الإعسار وبيان مهامهم وواجباتهم وطرق محاسبتهم، ولتنظيم اجراءات التصفية وتحديد أحكامها وحالات اللجوء اليها في حال تعذر الموافقة على خطة إعادة التنظيم أو تعذر تنفيذها بعد الموافقة عليها، وكذلك لبيان وطرق واليات سداد ديون المدين المعسر من موجودات ذمة الإعسار، ولتنظيم تطبيق إجراءات الإعسار الأجنبية داخل المملكة وفق أحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها.
ويناقش المجلس مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014 وفقا لما اقرته اللجنة القانونية النيابية.//
