الصبيحي: الدخل التقاعدي يسهم في خفض معدل الفقر بنسبة 7.7%

الأنباط -

خلال لقائه وفد طالبات مدارس الرضوان

 

الصبيحي: الدخل التقاعدي يسهم في خفض معدل الفقر بنسبة 7.7%

عمان-الانباط

بينت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال لقائها عدداً من طالبات مدارس الرضوان شروط شمول العامل بالضمان الاجتماعي والأجر الذي يشمل بموجبه وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً، حيث ألزم القانون كل منشأة مسجّلة رسمياً لدى الجهات ذات العلاقة أو حاصلة على ترخيص بممارسة العمل وتستخدم عاملاً فأكثر بالتسجيل لدى مؤسسة الضمان وشمول العاملين لديها وبأجورهم الحقيقية.

وأكدت المؤسسة على لسان ناطقها الرسمي مدير المركز الاعلامي موسى الصبيحي ان الضمان الاجتماعي هو نظام تأميني عام ترعاه الدولة ويهدف الى حماية أبناء المجتمع اجتماعياً واقتصادياً، ويحدد القانون مزايا هذا النظام ومصادر تمويله والمنافع التي يوفرها، ويقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والحماية.

وأشار الصبيحي ان من اهم اهداف المؤسسة هو توفير الدخل التقاعدي، والإسهام في استقرار سوق العمل وتحفيزه، وتوطيد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والاسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر، مؤكداً أن المؤسسة تغطي إصابات العمل للعاملين في القطاعين العام والخاص الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، مشيراً أن المؤسسة توسعت في التأمينات المفعّلة ضمن إطار قانون الضمان الاجتماعي، حيث شملت تأمين إصابات العمل، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، بهدف توفير نطاق أوسع من الحماية الاجتماعية والاقتصادية لأبناء المجتمع.

واكد على دور الضمان في الحد من الفقر، مشيراً أن إحدى دراسات المؤسسة بينت أن الراتب التقاعدي يسهم في خفض معدل الفقر من 22.1% الى 14.4%، أي انه يساهم في تقليل نسبة الفقر بحوالي 7.7%.

وأشار أن النفقات التأمينية للمؤسسة خلال عام 2017 بلغت 965 مليون دينار بنسبة 3% من الناتج المحلي الاجمالي، وأن حجم استثمارات المؤسسة البالغة 9.6 مليار دينار تشكل ما نسبته 29% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يعني أن هنالك دوراً تنموياً اقتصادياً تقوم به المؤسسة داعماً للاقتصاد الوطني.

وأشار خلال اللقاء أن المؤسسة تعمل وفق نظام تأميني محكم يوفر الحماية الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وبيّن ان هذا النظام مكفول من قبل الحكومة ومن مصلحة جميع الأطراف الحفاظ عليه ليظل مستداماً قادراً على الوفاء بالتزاماته تجاه كل الأجيال، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة التي تعد من أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة.