القضاة : نُسرّع البت باتفاقية التأشيرة العربية الموحدة للمستثمرين

– وصف وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة مسيرة التكامل الإقتصادي والإجتماعي بين البلدان العربية بأنها "تسير ببطء شديد لا يوازي ما تم انجاه من قبل الأمم الأخرى".

وحثّ القضاة خلال ترؤسه الجلسة الإفتتاحية للمجلس الإقتصادي والإجتماعي في الرياض على تسريع وتيرة العمل بما لم ينجز، و"أن لا تحول الاضرابات والأوضاع غير المستقرة في المنطقة العربية دون تحقيق ذلك".

وأشار إلى دور الأردن خلال مرحلة تسلمه للقمة حيث عمل على ترجمة القرارات والتوصيات المهمة وذات الأثر المباشر على العمل الاقتصادي العربي المشترك إلى واقع عملي قابل للتنفيذ.

وبين القضاة أنه على صعيد منطقة اتلجارة الحرة العربية الكبرى تم اتخاذ قرار بدعوة من الدول العربية الى الالتزام بقرارات القمم العربية العادية والتنموية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأشار الوزير إلى تكليف المجلس الإقتصادي والاجتماعي ايجاد آلية ناجعة وفعالة لالزام الدول العربية بعدم مخالفة أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة.

كما اوضح الوزير ما جرى من تكليف الأمانة العامة بالبدء في اعداد مشروع بروتوكول خاص بالاتحاد الجمركي، بالتزامن مع العمل الجاري على مناقشة توحيد فئات الرسوم الجمركية في التعرفة الجمركية العربية الموحدة والاستعجال في البت في موضوع اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بين الدول العربية (خلافا لما صدر عن مجلس وزراء الداخلية العرب أخيراً بأن يتم حفظ الموضوع).

وقال القضاة "ايماناً من الأردن بضرورة تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك وصولاً لإتحاد جمركي عربي، فقد تم تحفيز التحرك في إطار التعاون الجمركي، حيث كان الأردن اول دولة عربية وقعت على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، كما شارك في كافة الاجتماعات التي أدت للوصول  إلى مراحل متقدمة بشأن تبني الاتفاقية المعدلة لتنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية".

وزاد الوزير "كما وافقت القمة العربية على الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية للأعوام 2017 – 2037، كملا واعتمدت الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي للمرحلة الثانية للأعوام 2017 – 2021، والاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والإبتكار، وتشكيل آلية لتنفيذ مبادرة فخامة رئيس جكهورية السودان الخاصة بالاستثمار الزراعي العربي بالسودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي، بما في ذلك دعوة الدول الاعضاء لوضع خطط للانتقال نحو اقتصاد المعرفة".

وأكد القضاة أن الفترة السابقة اظهرت تقدماً ملحوظا في تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مبيناً أن ذلك تمثل في انضمام الاردن إلى جانب تسع دول عربية للاتفاقية العربية لتجارة الخدمات بين الدول العربية، ما يعتبر –بحسب القضاة- تطوراً هاماً من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي العربي ليشمل تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، اضافة الى البدء بتطبيق قواعد المنشأ.

ومتابعة لقرار قمة عمان رقم 697 المتعلق بتوفير الدعم للدول العربية لمساعدتها في تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين، أكد القضاة أن الاردن تابع الموضوع مع الجهات المعنية ومن خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وتابع أنه تم التأكيد مجدداً على أهمية توفير الدعم الكامل واللازم للدول العربية المستضيفة، وإقامة المشاريع التنموية لتساهم في الحد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة، اضافة لاستمرار التحرك باتجاه دعوة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل العربية والاقليمية والدولية لاستمرار تقديم الدعم إزاء هذه الازمة.

وأضاف "أننا نتطلع الى أن يتم في قمة الرياض 2018 تبني التصور النهائي للتعامل مع هذا الموضوع الهام وذلك في ظل تزويد الأردن للأمانة العامة بالدراسات والتقارير حول الوضع الراهن للاجئين السوريين، ووفقاً لردود مؤسسات التمويل العربية والاقليمية والدولية بهذا الخصوص.

وختم القضاة حديثه "نعلق امالاً كبيرة على هذه القمة للخروج بقرارت من شأنها دفع عملية التكامل الاقتصادي العربي بما يحقق الرفاهية والرخاء للمواطن العربي، وانني على ثقة كبيرة بأن هذه الدورة برئاسة المملكة العربية السعودية سوف تكلل بالنجاح والخروج بنتائج ايجابية وقرارات عملية تأخذ بعين الاعتبار الظروف والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.