الأونروا: التغطيات ستظل على ما كانت عليه مع بعض التحسينات

بعد أزمة التامين الصحي واعتراضات الموظفين

 عمان – الأنباط

قالت إدارة " أونروا" الأردن أنها قامت بتوقيع عقد بوليصة التأمين الصحي الجماعي لموظفيها في الأردن لتقديم خدمات التأمين الصحي مع مطلع شهر نيسان الحالي.

وأشارت " اونروا " في بيان صحفي أمس الاربعاء الى أنه وبعد الانتهاء من التقييم الفني والمالي للعطاءات التي استلمتها الوكالة، قدمت لجنة تقييم العطاءات توصياتها بتلزيم العقد لإحدى الشركات وعقب مفاوضات مكثفة من قبل فريق متخصص تم تقديم المقترح إلى كل من اللجنة المحلية للمشتريات واللجنة الاستشارية للمشتريات حيث تمت الموافقة على قيام مدير عمليات أونروا الأردن بتوقيع العقد مع مزود الخدمة الموصي به بما يوفر مزيداً من الضمانات حيال نوعية وجودة الخدمات التأمينية المتعاقد عليها للموظفين وعوائلهم.

ولفتت الى انه سوف تبقى التغطيات في الغالب كما كانت عليه ضمن العقد السابق مع الحصول على بعض التحسينات الجوهرية، منها ، تغطية تكاليف زراعة المفاصل الصناعية والأجهزة المزروعة بالجسم مثل: الدعامات القلبية، والمفاصل الاصطناعية، وجهاز تنظيم القلب، وأدوية كبت المناعة وتغطية أوسع وأشمل لعلاج الكسور والحروق.

وبينت " اونروا " ان معدل الزيادة للقسط الشهري للدرجة الأساسية، والتي تشكل خيار الغالبية العظمى للموظفين يساوي 5ر2 دينار للشخص، بحيث أن الزيادة الإجمالية للعائلة الواحدة لن تزيد بحدها الأقصى عن 15 دينارا في الشهر، وهنا يجدر التنويه أن الموظف يدفع عن الثلاثة أبناء الأوائل المعالين فقط.

وأضافت : " ان الارتفاع الحاصل على الأقساط التأمينية الجديدة لا يمكن تجنبه إذ أنه نتيجة حتمية لوضع السوق والتضخم الحاصل في الكلفة الطبية خلال السنتين الماضيتين " ، منوهة إلى أن ذلك الارتفاع في الأقساط التأمينية قد تم تخفيضه إلى هذا المستوى من خلال جهود مضنية ومشكورة مع الشركة الجديدة.

وقالت أن تغطية الأقساط التأمينية الشهرية ستستمر كما هو متفق وكان معمولا به خلال عقد التأمين الصحي السابق، مشاركة بين الوكالة والموظفين، بحيث تساهم الوكالة بتغطية 60 في المائة من هذه الأقساط مقابل 40 في المائة للموظفين.

واضافت " اونروا " انها تتفهم الأونروا الأوضاع الاقتصادية والغلاء التي يوجهها الموظف، مشيرة الى انه لم يكن سهلا على إدارة الوكالة أيضا، في تحمل أعباء نفقات إضافية في ظل الأزمة المالية الغير مسبوقة في تاريخ الوكالة والتي وصل العجز فيها إلى 350 مليون دولار وعلى الرغم من ذلك ، ارتأت الوكالة عدم المخاطرة في ترك الموظفين وعوائلهم دون التأمين الصحي المناسب.

أما في ما يخص تقرير عن انفراد إدارة الوكالة بتلزيم عقد الخدمات الصحية الجديدة للشركة دون استشارة ممثلي الموظفين، فإن الوكالة تنفي صحة ما ورد في التقرير المذكور جملة وتفصيلا، حيث قامت الإدارة بالتنسيق مع اتحادات العاملين (ممثلي الموظفين المنتخبين) مفوضة برئيس اتحادات عاملين إقليم الأردن، بالتوافق على التحسينات والمنافع المطلوبة خلال مراحل تلزيم العطاء المختلفة ابتداء من مرحلة طرح العطاء وحتى تلزيمه، مرورا بلجنة مناقشة العطاء والتوصيات الصادرة عنها.