20 نائبًا يدعون الحكومة لمراجعة إلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا

الأنباط -

"أموال الضمان" في مناقشة عامة أمام النواب الثلاثاء المقبل

 "الاقتصادية النيابية" تعلن عن فعاليات مؤتمرها الاقتصادي برعاية ملكية

 

عمان - الانباط ــ وليد حسني

 

يناقش مجلس النواب الثلاثاء المقبل قضية اموال الضمان الاجتماعي في جلسة مناقشة عامة اعلن عنها صباح امس رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه استجابة لدعوات نيابية أطلقها أصحابها الاحد الماضي.

واقر المجلس في  جلسته التي عقدها صباح امس مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الذي يفرض مخالفات مغلظة على المخالفات المرتكبة في المشاريع الإسكانية ومخالفات التنظيم ويلزم اصحاب شركات الاسكان بتصويب اوضاعها، اثناء تنفيذ المشروع.

وبموجب القانون الذي اقره المجلس فانه سيتم انشاء" لجنة فنية انشائية عليا " برئاسة امين سر مجلس البناء وعضوية 12 من ذوي الخبرة الانشائية والكفاءة من القطاعين العام والخاص لمدة سنتين، وتضم في عضويتها نقابتي المهندسين ومقاولي الانشاءات وهيئة المكاتب الهندسية.

ومنح القانون لهذه اللجنة سلطة التنسيب بالمخالفات المرتكبة من المقاول والمكتب الهندسي والاجراءات الواجب اتخاذها بحقه، فضلا عن تقديم المساعدة الفنية في تقييم الدراسات الهندسية المتخصصة لتأهيل المباني والمنشآت الحكومية والخاصة ورفع كفاءتها الانشائية.

وتصل العقوبات الى وقف العمل لمن يخالف القانون من المكاتب الهندسية التي يصل عددها الى حوالي  2000 مكتب، منها 50 مكتبا فقط ملتزمة بشروط العمل، ومعتمدة  لدى دائرة العطاءات بحسب ما كشف عنه امام النواب وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه.

وفي جلسة الأمس منح النواب صفة الاستعجال لمشروع قانون معدل لقانون ادارة قضايا الدولة لسنة 2018 الوارد من الحكومة واحالته الى اللجنة القانونية.

ويمنح القانون لمجلس ادارة قضايا الدولة انتداب الموظفين الحقوقيين العاملين في دوائر الدولة بناءً على طلبها لتمثيل دوائرهم في الدعاوى الخاصة بها أمام المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم الوطنية، وكذلك انتداب موظفي إدارة قضايا الدولة لتمثيل دوائر الدولة التي لا يوجد فيها موظفون حقوقيون في الدعاوى أمام المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم أو تولي اجراءات فيها.

وأقر المجلس مشروع قانون التصديق على معاهدة "ميثاق الطاقة" لسنة 2016 التي تستهدف تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة ، وجذب الاستثمارات الاجنبية لمشاريع البنى التحتية في هذا المجال.

وطالب 20 نائبا الحكومة باعادة النظر في قرارها الذي الغت بموجبه إتفاقية التجارة الحرة بين الاردن وتركيا .

وعقب انتهاء الجلسة عقد رئيس لجنة الاقتصاد النيابية  النائب خير ابو صعيليك مؤتمرا صحفيا اعلن فيه عن فعاليات المؤتمر الاقتصادي الاول الذي ينظمه المجلس في الثاني والثالث من شهر ايار المقبل في البحر الميت وتحت الرعاية الملكية السامية.//