تشغيل 3 آلاف شاب وفتاة في قطاع الملابس

وفقًا لخطة تحفيز النمو الاقتصادي

 فرص عمل تستهدف الإناث في نيسان

 إنشاء (4) حضانات مؤسسية ومعهد السلامة والصحة المهنية في العقبة

 
عمان – الأنباط – علاء علان

تواجه وزارة العمل في شهر نيسان الحالي العديد من المهام الواجب تنفيذها وفقا لخطة تحفيز النمو الاقتصادي التي اعلنت عنه الحكومة مؤخرا والتي على اساسها يحدد لكل وزارة المهام المطلوبة منها،وستركز الخطة هذا الشهر على توفير فرص عمل تستهدف الاناث بسبب نسب البطالة المرتفعة في صفوفهن.

وزير العمل سمير مراد القادم للحكومة حديثا امامه مهام عديدة في شهر نيسان الحالي وبحسب الخطة يتوجب هذا الشهر مراجعة قانون تنظيم العمل المهني و إقرار الاسباب الموجبة لتعديل القانون،حيث يهدف المشروع إلى تفعيل قانون تنظيم العمل المهني للعاملين وأصحاب العمل وتعميم استخدام النظام المتعلق به والذي بدوره سيعمل على تنظيم ممارسة العمل المهني في سوق العمل المهني في الاردن وتحديد المواصفات والمعايير والمتطلبات اللازمة لممارسة الاعمال المهنية المتوفرة في سوق العمل ضمن شروط محددة.

كما وتشير الخطة الى انه يجب  تعديل قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لتشمل الاطار الوطني للمؤهلات ضمن مشروع هيكلة التعليم والتدريب المهني والتقني بناء على المؤهلات حيث يهدف المشروع إلى اعتماد الاطار الوطني للمؤهلات NQF وسريان العمل به مما سيؤدي إلى ايجاد توافق بين مخرجات التعليم والتعلم للمؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي سواء داخل المملكة أو خارجها بالاضافة الى تشجيع وتحفيز الطلبة للتوجه نحو التعليم والتدريب المهني، والانتقال من التعليم التقليدي الى التعليم بواسطة المخرجات والتعليم المتمحور حول الطالب.

وتظهر الخطة الى انه يجب العمل على  إنشاء معهد السلامة والصحة المهنية في العقبة ضمن مشروع تعزيز الاقبال على التدريب المهني للعام 2018 والذي يهدف إلى زيادة عدد الملتحقين ببرامج التدريب المهني بنسبة 3% سنوياً من خلال خلق وتطوير برامج تلبي احتياجات سوق العمل الأردني وتحسين البنية التحتية لمراكز ومعاهد التدريب المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة مع مواكبة التطورات على القطاع وإدخال التعليم المهني الالكتروني عليه.

وتشير الخطة الى ضرورة إعداد خطة عمل وبرنامج تنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتوجيه والارشاد المهني بهدف إعداد وتنفيذ خطة اعلامية توعوية لتغيير النظرة السلبية في المجتمع حول التعليم والتدريب المهني والفني والتقني من خلال تبني الاستراتيجية الوطنية للتوجيه والإرشاد المهني وإعداد واعتماد خطة عمل وبرنامج تنفيذي لها.

وتظهر الخطة الى انه سيتم إنشاء (4) حضانات مؤسسية في مؤسسات القطاعين العام والخاص (وزارة التخطيط / الصندوق الاردني الهاشمي / مستشفى الاستقلال / وزارة النقل) وذلك بهدف تقديم نماذج لتحفيز أصحاب العمل على إنشاء حضانات نموذجية من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لهم على مستوى قصير الأمد والذي سيساهم على مستوى طويل الأمد في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال مساهمته في استقرار المرأة في عملها، وتوفير فرص عمل للإناث المتعطلات عن العمل في مجال الرعاية للطفولة المبكرة في هذه الحضانات.

وتشير الخطة الى تدريب وتأهيل ألف متدرب ومتدربة ضمن مشروع التدريب بقطاع الانشاءات - الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب يهدف تشــجيع دخــول المــرأة إلــى ســوق العمــل مــن خــلال توفيــر فــرص تشـغيل للمتعطـلات عـن العمـل مـن الإنـاث فـي المناطـق ذات المعـدلات المرتفعـة للفقـر والبطالـة مـن خــلال توقيـع عـدد مــن الاتفاقيــات مـع المســتثمرين لإقامـة الفـروع الإنتاجيـة .

وتؤكد الخطة على البدء بتشغيل 3 آلاف شاب وفتاه في قطاع الملابس بمعدل (300)  دينار شهريا من خلال برنامج الإحلال يهدف ايضا تشــجيع دخــول المــرأة إلــى ســوق العمــل مــن خــلال توفيــر فــرص تشـغيل للمتعطـلات عـن العمـل مـن الإنـاث.

كما سيجري البدء بتشغيل (5300) ضمن مشاريع ممولة من قبل (ETVET FUND) بمعدل (500) فرصة عمل شهريا اعتبارا من شهر نيسان 2018 ضمن برامج ومشاريع التشغيل،وذلك لتحفيز الفتيات على العمل.

يشار الى ان خطة تحفيز النمو الإقتصادي الأردني2018 - 2022 تشتمل على استراتيجيات اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو.

 وتوضح الخطة أيضاً التدخلات الاضافية اللازمة سواءً كانت على شكل سياسات أو مشاريع حكومية أو استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص التي يجب تنفيذها لتحفيز نمو القطاعات المختلفة.

وسيساهم تطبيق هذه الخطة بالتزامن مع تنفيذ البرنامج الاصلاحي للسياسات المالية والاقتصادية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بموجب تسهيلات القرض الممتد لثلاث سنوات، في وضع الأردن على مسار تحقيق النمو المستدام، وبما يضمن توفير المرونة الاقتصادية الكافية والمناعة لمواجهة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

ويتوقع في حال قيام الحكومة الأردنية بتطبيق خطة تحفيز النمو الاقتصادي بنجاح مضاعفة النمو الاقتصادي خلال الخمس سنوات القادمة رغم استمرار الاضطراب الإقليمي.

ومن الجدير بالذكر ان الخطة تتضمن ثلاثة مصادر لتمويلها: الانفاق الرأسمالي للموازنة (بما في ذلك مشاريع الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص) والمساعدات الخارجية، إضافة إلى ما يتم تمويله من خلال الاستثمار في المشاريع المطروحة للقطاع الخاص. علما بأن جميع المشاريع والبرامج التي تضمنتها الخطة تمثل برامج وخطط الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لها ارتباط مباشر في عملية تحفيز النمو الاقتصادي. والتزاماً من الحكومة في الإسراع بتنفيذ مشاريع الخطة، تم رصد مبلغ يقدر بـ (426) مليون دينار يمثل 37 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية عن عام 2018. حيث أن الانفاق الحكومي لهذا البرنامج سيتم تحديده بشكل سنوي على مدى السنوات الخمس القادمة حسب أولويات واحتياجات البرامج الواردة فيها ومراحل انجازها. هذا بالاضافة إلى ما يمكن توجيهه لبرامج الخطة من مساعدات خلال السنوات الخمس القادمة.//