عمليات السطو.. بين أثرها السلبي على الاقتصاد وضعف الحماية

 منفذ سطو بنك شارع مكة يسلم نفسه للأمن

عمان - الأنباط – طارق أبوعبيد

سلم منفذ عملية السطو على فرع لأحد البنوك في شارع مكة بالعاصمة عمان نفسه للأجهزة الأمنية عصر امس الاثنين بعد اقدامه على عملية السطو صباحا، وذلك بعد قيامه بسداد ديونه بالمبلغ المسروق.

وقال مصدر امني ان منفذ العملية يبلغ من العمر 59 عاما وقام بتسليم نفسه لمركز أمن شفا بدران، بعد ان قام بسداد ديونه بالمبلغ المسروق الذي بلغ 16 الف دينار.

وتعتبر هذه الحادثة الخامسة خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة، التي بدأت بعملية السطو على فرع لبنك الإتحاد في منطقة عبدون تلاها بعد ايام قليلة حادثة السطو على احد البنوك في منطقة الوحدات، ومن ثم حادثة السطو لفرع بنك في المدينة الرياضية، ومن ثم حادثة بنك خلدا، ويوم امس الإثنين حادثة فرع شارع مكة.

وهنا يطرح السؤال نفسه عن الاجراءات التي اتخذتها مديرية الأمن العام في هذا الخصوص، وهل هي كافية علما انه تم تحويل منفذي عمليات السطو الى محكمة أمن الدولة التي بتت بقضية واحدة منها فقط حتى الآن هي قضية بنك فرع عبدون، كما تجدر الاشارة الى ان الاجهزة الأمنية لم تتمكن حتى الآن من القاء القبض على منفذ عملية السطو على فرع احد البنوك في منطقة الوحدات والتي تمت في 24 كانون الثاني / يناير 2018، الى الآن، كما ان منفذ عملية السطو في شارع مكة هو من قام بتسليم نفسه الى الاجهزة الأمنية.

ويظهر جليا هنا تقصير امني واضح في التعامل مع هذه الحوادث التي ان استمر تكرارها لا بد ان تؤدي الى ترد في الاقتصاد بشكل كبير اضافة الى عزوف عدد كبير من المستثمرين عن الاستثمار في الاردن، خشية من مثل هذه الحوادث.

ونعلم جميعاً ان البنوك تعتبر من الركائز الاساسية في الاقتصاد الاردني التي لا يمكن ابداً تجاهلها او تجاهل خطورتها وخطورة ما يحدث لها في الوقت الحالي من مثل حوادث السطو هذه، كما ان هذه البنوك تعمل على تحريك الأموال الأردنية والتي تدير عجلة الاقتصاد الأردني والذي بدوره يسعى إلى جلب مستثمرين من الخارج لتطوير موارد الأردن والأخذ به إلى مصاف الدول التي تتسم بقوة اقتصادها.

وتخرج معادلة السطو على البنوك غير المفهومة بتاتا مع مناداة جلالة الملك لوضع قوانين تسهل عمل المستثمرين وجذب استثماراتهم وأعمالهم إلى الأردن، وانشاء خطط اقتصادية لترويج الأردن اقتصاديا، بين دول المنطقة. "معادلة السطو" التي انتشرت كالمرض المعدي وفي فترات متقاربة، ومن هنا يطرح عدد كبير من الاسئلة نفسها..

من هو هذا المستثمر الذي سيؤمن على نفسه أو أمواله في بنوك تلاحقها سمعة السطو المسلح من فترة إلى أخرى وبفترات متقاربة؟ وسؤال آخر يطرح نفسه بقوة هنا وبعد تكرار عمليات السطو على مختلف البنوك، لماذا لم تشدد الحراسات الأمنية والمراقبات على بنوك يفترض انها موجودة لتحمي أموال المواطنين والمستثمرين؟

وهل هذه السمعة سوف تجلب الاستثمار أم ستكون بيئة طاردة للاستثمار أو حجر عثرة في وجه السياحة والاقتصاد أو أي زائر حتى لو كان قادماً من أجل العلاج؟//

شرح صورة

مواطنون يتجمهرون قرب البنك الذي تعرض لعملية السطو