كتلة الاصلاح وتعديل قانون الانتخاب ..

الأنباط -

 

عامر المصري

 

لا يجب ان نستغرب كون كتلة الاصلاح النيابية اول من أَمْسَكَ رسائل جلالة الملك حفظه الله في محاولاته الجادة للإصلاح في كل ميادين الحياة في مملكتنا الحبية ولا استبعد احقية كتلة الاصلاح النيابية المُبَالاَة في موضوع تعديل قانون الانتخاب وقد لا نتفق  مع الكتلة في كل ما تقدمت به لمشروع التعديل ضمن القنوات الدستورية وضمن صلاحيات مجلس النواب بشكل جدي بغض النظر عن الطروحات والافكار المقدمة في تعديلات مواد قانون الانتخاب فحتما انها ستكون معرضة للانتقاد هنا والتأييد هناك وبغض النظر عن عَزْو هذه الكتلة الحزبية او السياسية و انتماءات الشخصيات التي تعمل تحت لواء هذه الكتلة المعارضة فان الكتلة النيابية تستحق كل الاعانة والشكر لأنها تبتغي تطوير الحياة الديمقراطية في وطن يعيش حالة ديمقراطية مستمرة في منطقة مشتعلة ومقصودة منذ اكثر من خمسة عشر عاما بشكل علني .

ان تتبنى كتلة الاصلاح المحسوبة على الاخوان وحزب جبهة العمل الاسلامي وعدد من الشخصيات الاسلامية الاحادية تخفيض عدد النواب من مائة وثلاثين نائبا الى ثمانين نائبا فهذا يأخذنا الى لقاء راس الدولة قبل فترة بسيطة بعدد من طلبة الجامعات في جلسة صريحة وضح فيها جلالته الدور الذي يتمناه من شباب الوطن وحديث جلالته عن تخفيض عدد النواب الى نفس الرقم الذي احتذت به الكتلة النيابية.

لا نريد ان تخرج علينا شخصيات او مؤسسات لتشيطن جهود الكتلة النيابية وتعطيل ما تبنته الكتلة في مقترحاتها في تعديل القانون وبعض الجهود التي بذلتها من لقاءات وحوارات قبل ان تخرج بمشروع تعديل القانون ولا نريد خلق تدخلات او املاءات لها غايات شخصية لأننا اليوم فعلا يجب ان نلبي طموحات جلالة الملك في حقه كملك ان يتباهى في قانون انتخاب عصري يمثل كافة اطياف الشعب الاردني  ليسمع جلالة الملك راي شعبه من خلال ممثلين دون ضجيج او تشكيك او تزوير وامنياتنا في هذه المرة ان تقطع كافة الايدي التي تتدخل في تزوير ارادة جلالة الملك في انتخابات تمثل الشعب بشكل حقيقي مهما كانت بنود القانون فدائما كل القوانين تكون عادلة اذا طبقت بشفافية ودون تدخلات ودون تنفيعات لاحد على حساب احد وهنا اكرر لكل من هو معني في العملية الديمقراطية وتطويرها في الاردن ان من حق راس الدولة ان يسمع صوت الشعب من خلال ممثلين حقيقيين يتم انتخابهم ضمن قانون عصري وبكل شفافية ودون تزوير فلنعمل جميعا وبهدوء ودون تغول جهة على جهة لنحقق مطلب جلالة ملك البلاد وحلمه في التعددية والديمقراطية ومشاركة الناس في ادارة شؤون الدولة ومراقبة السلطة التنفيذية بشكل قانوني حضاري يريح النظام في اكمال مسيرة حكم والحفاظ على الشعبية التي ما انتقصت يوما قناعتها بالنظام الذي دائما يبادر لإصلاح نفسه قبل ان يطلب منه احد اصلاحا.//