عجز المسؤول الرسمي وادارة ظهره للمواطن

احتقانات شعبية ونقابية وارتفاع منسوب الخشونة في التصريحات والاحتجاجات بسبب:

 نقابيون يحذرون من انفلات الاوضاع وعودة الحراك الشارعي

الزيود : الحكومة انقلبت على توقيعها وقراراتها

الحديد : امتناع رسمي عن تنفيذ احكام قضائية قطعية

عمان - الانباط – قصي ادهم

لم يتحرج مسؤول سابق عن وصف الاجواء السائدة بأنها مشابهة لاجواء سياسية سبقت الربيع العربي بنسخته الاولى , بعد ان تفاعلت الاحتجاجات المطلبية على سبعة اصعدة استراتيجية  " عمال الكهرباء والمعلمين والعاملين في قطاع مصفاة البترول والكيماويات وعمال البناء وامانة عمان وغيرها " ما يعني ان البلاد مقبلة على خشونة واضحة في التعامل بين الجهات الرسمية والعاملين وممثليهم الذين يتهمون الاطراف الحكومية بالعجز والتردد عن اتخاذ القرار حسب تصريحات النقابيين علي الحديد وخالد الزيود المسؤولين عن عمال الكهرباء والمصفاة .

ما تكشفه تصريحات النقابيين تؤكد عجز القطاعات الرسمية عن التفاعل الايجابي مع القضايا العمالية العالقة بين القطاعات الحيوية والمسؤولين الرسميين الذين يتعاملون بإدارة ظهر مريبة مع الازمات , حيث يمتنعون عن تنفيذ احكام قضائية قطعية ويتنكرون لاتفاقيات موقعة منهم في مجاملة صريحة لاصحاب العمل.

 وللمفارقة ، فإن معظم الصدامات الخشنة هي مع شركات مملوكة بالكامل للحكومة او تساهم الحكومة فيها بنسبة كبيرة ولاكمال مسلسل المفارقة فانها شركات رابحة , حيث قامت مصفاة البترول الاردنية بتحويل مبلغ 153 مليون دينار الى الخزينة كأرباح وهذا المبلغ لا يشتمل على الضرائب الباهظة التي تقوم المصفاة بتحصيلها من المواطن وتحويلها الى الخزينة وتتراوح الضرائب على المشتقات النفطية بين 23% الى 60% من سعر الليتر الواحد حسب تصريحات خالد الزيود .

ارقام ايرادات المصفاة العالية ليست بأقل من الارقام التي تقوم شركة الكهرباء الاردنية بتوريدها للخزينة حيث كشف النقابي علي الحديد رئيس نقابة عمال الكهرباء بأن عائد الفلس الواحد الذي تفرضه الحكومة كزيادة على كل كيلو واط من الكهرباء يحقق عائدا مقداره 17 مليونا للخزينة وبحسبة بسيطة فإن الحكومة رفعت اسعار الكهرباء مؤخرا بما مجموعه 15 فلسا اي بعائد تقديري يصل الى 255 مليون دينار في العام الواحد من الرفوعات الاخيرة فقط ، نافيا ان يكون قطاع الكهرباء يتعرض الى اي خسارة ’ ويطالب اكثر بمراجعة اتفاقيات خصخصة تلك الشركات التي اضاعت على الخزينة الملايين الكثيرة لصالح شركات غريبة ويستنكر استكثار رفع رواتب العاملين في شركات الكهرباء وتنفيذ الاتفاقيات والاحكام القضائية القطعية حيث اكتفت الحكومة برفع رواتب كبار الموظفين تاركة العمال الفنيين وفرق الصيانة في مهب الريح .

الكثير من التفاصيل المقلقة يذكرها النقباء حيال ظروف العمل الاخيرة والتمييز بين العاملين بعد ان بدات شركات كثيرة في الاستفادة من ثغرات قانون العمل الذي يتيح ضمنيا الاتجار بالبشر حسب وصف حمادة ابو نجمة امين عام وزارة العمل الاسبق والناشط القانوني لاجل حقوق العمال , حيث يؤكد ابو نجمة ان توسعا كبيرا جرى في تغيير نظام العمل حيث تتعاقد الشركات مع شركات خدمات لتقديم العمال وتكون المسؤولية التعاقدية مع شركة الخدمات وليس مع الشركة صاحبة العمل مما يُفقد العمال الكثير من حقوقهم , حيث يمكن ان ترى عاملين يقدمان نفس العمل احدهما يعيش ظروفا عمالية مريحة من تأمينات وضمان وبالمقابل نفس العامل الذي يمارس نفس العمل مربوط بعقد مجحف وبراتب لا يشمل اي تأمينات .

الخشونة بين النقابات المهنية والعمالية ليست هي الوحيدة التي تدور رحاها في وجه الفريق الجديد الذي دخل الحكومة بل ثمة ترحيل لازمات سياسية اكثر الحاحا يجري التعبير عنها في المحافظات وتحديدا في مدينة السلط الذي بدأ مؤشر احتجاجها يرتفع ويخترق المألوف الاردني دون امتلاك ادنى حلول رسمية , مما يشي بإمكانية الوصول الى نفق مسدود كما يقول المسؤول السابق الذي تتراجع نسبة تفاؤله كثيرا بوجود حلول ومخارج للازمات المتلاحقة .

القاسم المشترك الاعظم بين النخبة السياسية والنقابية هو ادانة العجز والتردد من المسؤول الرسمي الذي بات اكثر جبنا واقل انتاجية واكثر مصلحية وهذا ما جعل الاردنيين يتناقلون بكثافة تصريحات ملكية قالها الملك في محافظة المفرق عن " تكشيرته " التي تقلق الشارع الشعبي وان اسبابها هي اداء المسؤول السلبي منتظرين ان تتم ترجمة التكشيرة قريبا الى اجراءات ملكية تفتح باب التفاؤل الشعبي .// 

 شرح الصور

جعفر حسان