"خطة التحفيز" تُلزم وزارة الاتصالات بأتمتة 10 خدمات خلال شهر

عمان – الانباط – علاء علان

تقف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات امام تحد كما الوزارت الاخرى لتنفيذ متطلبات خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي يعمل نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية جعفر حسان والفريق الاقتصادي معه على الترويج لها كخطة اردنية جاءت لدعم برنامج الاصلاح المالي الحكومي لتحقيق معدلات النمو أعلى وتخفيض الدين العام وتعزيز تنافسية الاقتصاد الاردني واغتنام الفرص وتطوير بيئة الاعمال.

في شهر نيسان الحالي يتوجب على وزارة الاتصالات التي تقودها مجد شويكة تحقيق مجموعة من الاهداف والواجبات المطلوبة منها والتي على اساسها يحاسب المسؤول على انجازه،حيث يفترض أتمتة 10 خدمات حكومية في عدد من الدوائر واطلاق تطبيق باسم حكومتي بخدمتي.

وبحسب بنود خطة تحفيز النمو الاقتصادي يتوجب على وزارة الاتصالات هذا الشهر الإنتهاء من أتمتة 3 خدمات في دائرة الاراضي والمساحة وأتمتة 5 خدمات في وزارة السياحة وأتمتة خدمة واحدة في دائرة المخابرات العامة وأتمتة خدمة واحدة في وزارة العمل،وذلك لتبسيط الخدمات الحكومية واتمتتها لتقليل البيروقراطية والوقت والجهد والتكلفة اللازمة للحصول على الخدمات الحكومية مما ينعكس ايجابياً على المواطنين والمستثمرين ويعمل على تحفيز البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

 ويتوجب على الوزارة إطلاق تطبيق الهاتف النقال"حكومتي بخدمتي" والذي يهدف الى تطوير تطبيق هاتف نقال موحد للخدمات الالكترونية للمؤسسات الحكومية " حكومتي بخدمتي" حيث تشمل المرحلة الاولى خدمة اصدار شهادة عدم المحكومية، خدمات اصدار مخطط أرض واخراج قيد (سند تسجيل) ، الاشتراك الاختياري للأفراد، الاستعلام عن ودفع الاشتراك للأفراد والشركات.

يشار الى ان خطة تحفيز النمو الإقتصادي الأردني تشتمل على استراتيجيات اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو.

وتوضح الخطة أيضاً التدخلات الاضافية اللازمة سواءً كانت على شكل سياسات أو مشاريع حكومية أو استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص التي يجب تنفيذها لتحفيز نمو القطاعات المختلفة.

وسيساهم تطبيق هذه الخطة بالتزامن مع تنفيذ البرنامج الاصلاحي للسياسات المالية والاقتصادية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بموجب تسهيلات القرض الممتد لثلاث سنوات، في وضع الأردن على مسار تحقيق النمو المستدام، وبما يضمن توفير المرونة الاقتصادية الكافية والمناعة لمواجهة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

ومن الجدير بالذكر ان قيام الحكومة بتطبيق خطة تحفيز النمو الاقتصادي بنجاح سيضاعف النمو الاقتصادي خلال الخمس سنوات القادمة رغم استمرار الاضطراب الإقليمي،وفقا لما ورد بالخطة.