"وكلاء السيارات"تقدم حلولا للعقبات التي تواجه القطاع

- دعت النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع الغيار ولوازمها مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى دراسة تسهيل اجراءات التحقق للعلامات التجارية وضمان الوصول إلى العناوين الصحيحة للمراسلات وتقصير الفترة الزمنية للإجراءات وحسب الأصول.

وتم التباحث خلال لقاء النقابة مع مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن، في دراسة تسهيل شروط تثبيت المنشأ على البضاعة المستوردة من قطع غيار المركبات وخاصة زجاج السيارات حيث ان معظم المصانع العالمية لا تقوم بطباعة بلد المنشأ على الزجاج والاكتفاء بالملصقات على القطعة او على الغلاف الخارجي بما يضمن عدم زوال الملصق مع وجوب مطابقة بلد المنشأ مع شهادة المنشاة المرفقة.

وطالبت بضرورة السماح لبعض قطع المركبات والتي قد تكون مطابقة لاستعمالها لعدة مركبات ان يتم كتابة اسم الماركات التجارية للمركبات التي تستخدم لها بشرط ان لا تكون لمركبة واحدة فقط مع ضرورة ارفاق كلمة (for) بجانب العلامات التجارية إضافة الى ضرورة كتابة رقم القطعة بوضوح وبشرط ان لا يكون ذلك مضللا للمستهلك.

واكدت ضرورة الثبات في موضوع كلفة عينات الفحص الفني لبعض المنتجات مثل الزيوت والفلاتر والاطارات والبطاريات والنقاش في قضية اخراج الزيوت المعدنية من ساحات الميناء بموجب تعهدات وكفالات بنكية او شيكات مصدقة لحين ظهور نتائج الفحص الفني وحسب الاصول.

واقترحت النقابة توحيد فترة الاستيراد والتخزين للإطارات بحيث يمنع استيراد الاطارات التي مضى على تصنيعها اكثر من 18 شهرا على ان تعامل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كجزء من باقي مناطق المملكة بمعنى ان يسمح بتوريد وبيع الاطارات منها الى باقي انحاء المملكة وحسب فترة التخزين في النقطة التالية وان تكون فترة التخزين 42 شهرا من تاريخ التصنيع الى تاريخ بيعه للمستهلك.

كما بحثت النقابة في جدوى تأسيس مختبر فني متخصص بفحص الاطارات بإدارة واشراف النقابة ليصار الى اعتماده رسميا من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس.

واشادت النقابة بدور المؤسسة المهني والموضوعي ونظرتها الى جميع القطاعات بحيادية وتركيزها على مصلحة الوطن والمواطن وحماية الاقتصاد والمجتمع من البضائع المزيفة.(بترا)