"النواب" يفرض عقوبة على من يزاول أعمال النقل الدولي دون ترخيص

ن ترخيص.

واقرّ مجلس النواب خلال مناقشته مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011 عقوبة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار دون الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

وحدد مجلس النواب في الجلسة التي عقدها صباح الثلاثاء عناصر المسؤولية على الشاحن وحالات الاعفاء من المسؤولية، حيث قرر أن لا يكون متعهد النقل مسؤولاً اذا ثبت عدم صدور أي خطأ أو اهمال منه أو من أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أو ساهم في تأخير تسليم البضائع أو خسارتها أو تلفها أو الحاق ضرر بها على أن يعفى من المسؤولية اذا ثبت أن ذلك يعود لأسباب عددها المجلس وحددها.

والأسباب تتثمل في خطأ الشاحن أو المرسل إليه أو ووكلاء أو ممثلي أي منهما، وفي حالة القوة القاهرة أو العيب الكامن أو الخفي في البضائع الذي أدى إلى هلاك البضائع أو تضررها، أو لأي سبب آخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ بنود العقد مثل انقاذ الأرواح والممتلكات في عرض البحر.

وكذلك من الاسباب اذا قدم الشاحن عن قصد بيانات خاطئة عن طبيعة البضائع أو قيمتها في عقد أو وثيقة النقل أدت إلى التأخير في تسليم البضائع أو الخسارة أو التلف الحادث لها.

وقرر مجلس النواب على أنه على الرغم مما ورد سابقاً من حالات فإن المتعهد يكون مسؤولاً عن الخسارة أو التلف أو الضرر الناجم كلياً أو جزئياً في تسليم البضائع اذا ثبت وجود خطأ منه تسبب أو ساهم في ذلك.

واذا تبين أن متعهد النقل مسؤول عن أي تلف أو هلاك للبضائع وكانت طبيعة هذه البضائع وقيمتها غير محددة من الشاحن عند انتقال مسؤولية البضائع إلى متعهد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد معروفة، فلا يجوز أن تتعدى قيمة التعويض عن هذا التلف أو الفقد ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية أو التشريعات النافذة ذات العلاقة المتعلقة بوسيلة النقل التي تم فيها التلف أو الفقد والمكان الذي حدث فيه ذلك