النائب الزغول ينفي مخالفته قانون البناء والإعتداء على الشارع

 حاجج النائب كمال الزغول أمانة عمان الكبرى بالتأكيد أنه لم يخالف قوانين البناء داخل حدود أمانة عمان الكبرى.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن النائب الزغول أبرز يوم الأحد عدداً من الوثائق "تدحض اتهاماً كانت قد وجهته له عضو مجلس امانة عمان بشرى الرزي المتمحور حول مخالفته لقوانين البناء".

ونقل المكتب الإعلامي عن الزغول قوله "إن مكتب المساحة المرخص الذي كلف بطلب من امانة عمان بمتابعة ذلك الادعاء بيّن حسب كافة المخططات أن البناء الذي يملكه غير مخالف وغير معتدٍ على الشارع الرئيس".

وأضاف الزغول أنه منذ "ادعاء" الرزي بحقه التزم الصمت بالرغم مما رافق ذلك من توقيف لعدد من مرافقيه من قبل محافظ العاصمة بناء على شكوى من عضو مجلس الأمانة رغم عدم تعرض أحد لها وقيامها بالتشهير به احتراما منه للقوانين ولايمانه التام بأنه ليس مخالفاً ولقناعته بأنه سيتم كشف الحقيقة آجلا أم عاجلا.

وبين أنه كنائب ومستثمر يحترم القوانين والتشريعات ويمتثل لها، لافتاً إلى أنه سيتقدم بكافة الاوراق التي تثبت عدم تعديه في البناء لأمانة عمان.

وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب "فلم يكشف الزغول ما إذا كان ينوي التصعيد ضد الرزي أو مقاضاتها بعد التشهير به  خاصة بعد أن أثبت أنه غير معتد في البناء حسب ادعائها".

وكان مصدر مسؤول في مجلس أمانة عمان اعلن رفضه لأي إساءة أو تطاول على أي عضو من أعضاء مجلس أمانة عمان خلال قيامه بواجبه.

وأشار في تصريح صدر الأسبوع الماضي إلى أن عضو مجلس الأمانة عن منطقة زهران بشرى الرزي كانت تقوم بواجبها في التأكد من تصويب مخالفة إنشائية في أحد المباني التي يتم إنشاؤها حاليا وتعود ملكيتها لأحد أعضاء مجلس النواب وقد اتخذ قرار بشأنها من خلال اللجنة المحلية لمنطقة زهران.

وأكد المصدر أن الأمانة ستتابع إجراءاتها القانونية من خلال محكمة الأمانة لتصويب المخالفة.

وكانت اللجنة المحلية وجهت إنذارا لوجود مخالفة تتعلق في البناء في الارتداد الأمامي والاعتداء على جزء من الرصيف.