الحكومة تتجاهل الرد على توصيات النواب حول الأسعار

انقضت المهلتان ولم يسأل النواب عنها

الحكومة تتجاهل الرد على توصيات النواب حول الأسعار

المجلس يستكمل" نقابة المعلمين" ويناقش قانونا مؤقتا بعد 15 عاما على اقراره

جلستان صباحية ومسائية يتسكمل فيهما "نقابة المعلمين"

بعد مرور 15 سنة على اقراره النواب يناقش قانونا مؤقتا من رواسب حكومة ابو الراغب

عمان - الأنباط ــ وليد حسني

لم يوضح جدول اعمال جلستي مجلس النواب اللتين سيعقدهما صباح ومساء اليوم فيما اذا كانت الحكومة سترد على توصيات المجلس التي اقرها النواب عقب جلسة مناقشة الأسعار التي عقدها مطلع الشهر الماضي.

وكانت الحكومة قد طلبت منحها مهلتين للاجابة على 133 توصية اقرها النواب في حينه وتلاها رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه وقال إنها ملزمة للحكومة.

وكان نائب رئيس الوزراء السابق د. ممدوح العبادي قد طلب منح الحكومة عشرة أيام للرد على تلك التوصيات، وانقضت المهلة دون ان تبادر الحكومة بالرد، وتجاهل النواب سؤال الحكومة أيضا عن مصير توصياتهم وموقف الحكومة منها.

وجددت الحكومة طلب منحها مهلة للرد على تلك التوصيات وجاء الطب هذا من   رئيس الوزراء د. هاني الملقي قبل اكثر من اسبوعين وخاطب النواب في حينه قائلا ان الحكومة سترد على تلك التوصيات الأسبوع المقبل، وانتهى الأسبوع دون رد، فيما أشار الناطق الاعلامي باسم الحكومة د. محمد المومني إلى ان الحكومة سترد على النواب وتوصياتهم الأسبوع المقبل أي هذا الأسبوع.

ولم ترشح أية معلومات عما إذا كانت الحكومة ستقدم للنواب أي رد على تلك التوصيات التي بدت وكأنها اختفت تماما من قاموس مطالب النواب واهتمامهم ولم يسأل احد عنها نهائيا.

ويستكمل المجلس في جلستيه الصباحية والمسائية اليوم مناقشة مشروع قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2017  اعتباراً من المادة (3) التي توقف عندها في جلسته السابقة.

وينظر المجلس في مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017 المعاد من مجلس الاعيان والذي أحاله الملجس الى لجنة التربية في جسلته السابقة للمزيد من الدراسة والبحث.

ويناقش المجلس القانون المؤقت رقم (81) لسنة 2003 قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، بعد ان مضى على إقراره 15 سنة وظل ساري المفعول كقانون مؤقت وهو من رواسب القوانين المؤقتة التي أقرتها حكومة علي ابو الراغب.

وادرج المجلس على جدول اعمال جلستيه اليوم مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011.//