"بلتون" تتوقع خفضا جديدا للفائدة بمصر بـ 400 نقطة أساس

 القاهرة – العربية.نت

توقع تقرير حديث أن يستمر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام الجاري، مع انخفاض معدلات التضخم واتباع سياسة نقدية توسعية، وانخفاض عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات، مما يدعم استقرار الجنيه عند متوسط 17.55 جنيه مقابل الدولار خلال العام المالي 017/2018.

وتوقع قسم البحوث في "بلتون المالية القابضة"، ارتفاع أسعار البترول لتصل إلى 63 دولاراً للبرميل خلال العام المالي 2017/2018 مما يمثل تحدياً لمستهدفات خفض دعم الطاقة ويهدئ وتيرة خفض عجز الموازنة منعكسا على تزايد الاقتراض الخارجي.

وأشار إلى أن الاستقرار السياسي وتحسن الرؤية المستقبلية والمؤشرات الاقتصادية القوية ونشاط الاكتتابات تقود السوق بثقة إلى آفاق جديدة. وأوصى التقرير بامتلاك بعض الشركات في قطاعات السلع الاستهلاكية والتشييد والبناء والأسمدة والعقارات.

ولفت التقرير إلى انخفاض معدلات التضخم يدعم سياسة نقدية توسعية بشكل أكبر، متوقعاً أن تقود الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعافي معدلات الاستهلاك معدلات النمو في العام المالي 2017/2018.

وساهم استقرار سعر الدولار واختفاء أثار الإصلاحات الاقتصادية في خفض معدلات التضخم، مما يدعم توقعات بخفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس خلال العام.

وتوقعت بدء تعافي استثمارات القطاع الخاص بحلول النصف الأول من عام 2018/2019، مرجحة أن تستغل الشركات عام 2018 للارتياح من انكماش أحجام مبيعاتها وهوامش الربح.

ومن المفترض تولى الاستثمارات الأجنبية المباشرة زمام تعافي مستويات الإنفاق، مدعومة باستمرار المشروعات القومية، مما سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في العام المالي 2017/2018.

ورغم أن التعافي الاقتصادي سيمثل ضغوطًا على الواردات، لكن "بلتون" ترى أن تحسن إيرادات السياحة والصادرات واستثمارات سوق الأوراق المالية وسوق الدين المحلي فضلًا عن تحويلات المصريين من الخارج ستحقق التوازن المرجو.

وتوقعت أن تدعم الاحتياطيات القوية التي تغطي واردات 8.8 شهر استقرار سعر الصرف عند متوسط 17.55 جنيه مقابل الدولار في العام المالي 2017/2018 وذلك على الرغم من المدفوعات المستحقة.

ورجح التقرير خفض عجز الموازنة المتوقع ليصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مما سيتطلب تراكم الدين الخارجي، نظرًا لاستقرار نسبة الودائع المتاحة بالعملة المحلية - الخاصة بالطرح الجديد لأذون الخزانة عند 35% في العام المالي 2016/2017.

وتوقعت أن تظل المصروفات تواجه ضغوطًا مع زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية لتهدئة الضغوط التضخمية وفاتورة الدين العام المتضخمة. كما يمثل ارتفاع أسعار البترول عن المقرر بالموازنة العامة ضغوطًا على مستهدف خفض فاتورة دعم البترول.

وذكرت أن انخفاض العائدات يؤدي إلى جانب تعافي شهية الاستثمار إلى زيادة إقراض البنوك للقطاع الخاص على حساب تمويل فجوة الموازنة. تستهدف الحكومة طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2017/2018، مما يدعم نظرتنا المستقبلية بشكل أكبر. من هنا، نتوقع ارتفاع مستويات الدين الخارجي على المدى القصير، ليبقى نقطة الضعف الرئيسية في تحسن المؤشرات الاقتصادية.