عجز الموازنة ينخفض 131 مليون دينار بعد المنح الخارجية

- انخفض عجز الموازنة عام 2017 بعد المنح الخارجية بمقدار 7ر130 مليون دينار فيما انخفض قبل المنح 259 مليون دينار، وذلك حسب خلاصة التطورات المالية التي نشرتها الوزارة عن بيانات المالية العامة للعام الماضي.

وقالت وزارة المالية أن التطورات في المالية العامة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة بعد المنح قدره حوالي 9ر747 مليون دينار في عام 2017 مقابل عجز مالي قدره 6ر878 مليون دينار خلال عام 2016.

وبلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي 6ر1455 مليون دينار عام 2017 مقابل عجز مالي بلغ حوالي 6ر1714 مليون دينار خلال عام 2016.

وأظهرت البيانات المالية ارتفاع إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية حوالي 1ر484 مليون دينار إلى 6ر6717 مليون دينار مقابل 6ر6233 مليون دينار لسنتي المقارنة.

وبينت الوزارة أن الارتفاع في الإيرادات المحلية جاء نتيجة زيادة الإيرادات غير الضريبية بحـوالي 9ر394 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 2ر89 مليون دينار، فيما جاء الارتفاع في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيس محصلة لارتفاع الإيرادات المختلفة بحوالي 251 مليون دينار، وارتفاع حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 4ر87 مليون دينار، وارتفاع حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 2ر60 مليون دينار، وانخفاض حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي 7ر3 مليون دينار.

أما الارتفاع في الإيرادات الضريبية، فجاء بشكل رئيس محصلة لارتفاع حصيلة الضريبة العامة على السلع والخدمات بما قيمته 3ر109 مليون دينار، وانخفاض الضرائب على الدخل والأرباح بما قيمته 8ر6 مليون دينار، وانخفاض حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 1ر7 مليون دينار.

كما بلغت المنح الخارجية خلال عام 2017 ما مقداره 7ر707 مليون دينار مقابل 836 مليون دينار خلال عام 2016 أي بانخفاض حوالي 3ر128 مليون دينار.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية بلغ عام 2017 ما مقداره 3ر7425 مليون دينار مقابل 6ر7069 مليون دينار خلال عام 2016، أي بارتفاع مقداره 8ر355 مليون دينار.

بالمقابل، بلغ إجمالي الإنفاق عام 2017 حوالي 2ر8173 مليون دينار مقابل 2ر7948 مليون دينار في عام 2016، مسجلا ارتفاعا مقداره 225 مليون دينار.

وقالت الوزارة إن الارتفاع في إجمالي الإنفاق جاء نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 9ر193 مليون دينار، والتي تعكس النمو الطبيعي لهذه النفقات، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 1ر31 مليون دينار