شويكة: ربط 35 مؤسسة حكومية من أصل 113 إلكترونياً والرقم سيتضاعف نهاية 2018

الأنباط -

- قالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة إن ملفات وزارتي تطوير القطاع العام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جسم واحد فيما يتعلق باعادة هندسة الاجراءات»، موضحة انه « تم ربط 35 مؤسسة حكومية من أصل 113 الكترونياً والرقم سيتضاعف نهاية العام الحالي.

وأوضحت شويكة ، خلال حوار مع اسرة صحيفة "الرأي" أن الأرقام الرسمية أظهرت أن ايرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زادت من 623 مليون دولار عام 2000 لتصل إلى ما يقارب من ملياري دولار عام 2016.

وبخصوص دمج صندوق توفير البريد مع شركة البريد الاردني قالت الوزيرة شويكة، ان أموال الناس محفوظة في البريد ، الذي سيبقى تحت ولاية الحكومة، فهناك قانون يحفظ اموال الناس، خصوصا وان العالم يتجه الى "البريد بنك"، مبينة ان البريد الوحيد المنتشر في جميع المحافظات،بالتالي يمكننا الاستفادة من هذه الخاصية التي تميزه.

الوزيرة شويكة، اوضحت ايضا ان وحدة الشكاوى الحكومية تلقت (806 (شكوى في كانون الثاني الماضي تتعلق بعمل (59 دائرة).

وفيما يلي تفاصيل الحوار

الرأي: ما هو تفكيركم فيما يخص تطوير القطاع العام، خصوصا وأن عام 2018 اعتبر عام

تطوير للقطاع العام، وما هو الجديد في قطاع الاتصالات؟

شويكة: لماذا القطاع العام مع الاتصالات؟، الفكرة ظهرت عندما بدأنا نتحدث عن موضوع التكاملية بين تطوير القطاع العام وبين اتمتة الاجراءات، وجزء من البيروقراطية حلها الاتمتة، اذا ما تعاملت مع جهاز كمبيوتر لن يقوم بتأخيرك ولن تكون هناك واسطة، يجب تطوير قطاع العام والاتصالات ليكونا جسما واحدا فيما يتعلق باعادة هندسة الاجراءات، وتبسيطها، واعادة تنظيمها، واعادة تصميم الاجراءات، لان بعض الاجراءات الموجودة في الحكومة ليس لها خلفية ولا غطاء تشريعي او قانوني، بل هي ممارسات.

من هنا، كان لا بد لنا من العمل على ما نسميها المقصلة أي اجراء ليس له ضرورة اوليس له غطاء قانوني او تشريعي، علينا ان نقول هل هو ضروري ام معقد، وهل هو قانوني، وبالتالي صعب ان نقول اعادة هندسة الاجراءات من ناحية تبسيطها.. وتبسيط حياة المواطنين.

مثلا: معاملة احد المواطنين مع وزارة الصحة، بعض المعلومات موجودة في الاحوال المدنية، بالتالي توفر على المواطن الذهاب الى ا اولها سيادة القانون أساس الادارة، انطلقنا من خلال الورقة السادسة لجلالة الملك والتي تتكلم عن محاربة الواسطة والمحسوبية موضوع الثواب والعقاب ومكافأة الانجاز ومعاقبة

الاخفاق، عندما تكلمنا عن سيادة قانون في الادارة العامة، قلنا ان الحاكمية المؤسسية اهم موضوع لاصلاح القطاع العام، ما يهمنا الاستدامة والاستمرارية، وهو من اهم محاور سيادة القانون ومبدأ الثواب والعقاب في الادارة العامة، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وعلينا مراجعة آلية التعيين والتقييم، والتعيين هناك ضبط من ديوان الخدمة المدنية، والضبط الموجود مع وجود مرونة أكبر وتم تعديل نظام الخدمة المدنية لاعطاء بعض المرونة، مثلا بعض التخصصات في الاتصالات غير موجودة، لأرى الشخص المناسب في المكان المناسب.

الدوام المرن والدوام عن بُعد، هذه مفاهيم جديدة كل مرحلة لها طريقة تفكير جديدة وطريقة عمل مختلفة عما سبق، وما يهمنا تطوير نظام الخدمة المدنية لعكس المفاهيم الجديدة وعكس النموذج التقليدي للاداء المرتفع، وهي الاسس التي يجب علينا ان نسير عليها.

الاستقطاب، هناك مؤسسات بحاجة الى وظائف متخصصة، وخصوصا امور مالية وصندوق استثمار وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والترددات بعض التخصصات ندرة وهناك مرونة للاستقطاب ووضعنا ضوابط للعقود دون الزيادة عن سقف 3500 دينار دون عمل مشكلة في المستقبل لتفاوت في الرواتب مستقبلا.

التقييم ،أهمية اعادة توزيع واعادة التأهيل، نحن حكومة واحدة، يجب ان يكون لدينا مرونة لنقل موظف من وزارة الى وزارة وحسب الحاجة، وواجهنا مشكلة مع ضريبة الدخل لعمل تنقلات، «كيف تنقلني وانا تقديري ممتاز؟»، طلبت من ديوان الخدمة تقييم الموظف لاخر 4-5 سنوات، وجدنا ان اكثر من 90 %تقدير ممتاز، اصبح هناك مشكلة في التقييم، دخلنا في جدل في ضبط العملية ، يجب وجود اهداف واضحة قابلة للقياس، نحتاج الى شفافية ولجنة لمراجعة عملية التقييم، وهناك مجال للتظلمات، ويجب ان تكون هناك مبررات، اداؤنا كمؤسسة فاق التوقعات مع ربط الاداء المؤسسي مع الربط الفردي، النقاش كان على منحنى توزيع طبيعي والاصل ان يكون 10 %ممتاز و10 %ضعيف، او 5 %ممتاز ويجب ان يكون 5 %ضعيف، وهكذا المنحنى الطبيعي، لا نستطيع ان نبدأ بـ 10 ،%لأن من تقديره ضعيف مرتين يؤدي الى انهاء خدماته.

السؤال، كيف تقيم شخصا ضعيفاً وهو دائماً تقديره ممتاز، فاذا لم يكن هناك اهداف واضحة وكيف تقيم موظفا ضعيفا وكان تقديره ممتازا، وهي تجربة وامتحان لنا هل نستطيع تطبيق المبادئ والسياسات فهو نهج حكومي ومسؤولية مشتركة على الموظفين والوزارات ومجلس النواب وكل المنظومة التي تعمل في القطاع العام، وهو تغيير جذري بحاجة الى يد واحدة.

موضوع رفع الكفاءة والفعالية، وجدنا 216 الف موظف يشكلون 3ر2 %من عدد السكان، وحسب الممارسات الفضلى يجب ان يكون 180 الف الحجم الامثل والكفاءة المطلوبة، ولو حافظت على 210 الاف مع النمو السكاني العالِي، مع السنوات سينزل من 3ر2 الى المستوى المطلوب، علينا وضع حد لحجم تضخم الجهاز الحكومي، الحجم الامثل للحكومة بين 200 الف وبين 210 الاف موظف.

الرأي :اتخذ مجلس الوزراء قراراً بدمج صندوق توفير البريد الذي تبلغ موجوداته أكثر من 20 مليون دينار ويعتبر بنك الفقراء والطبقة الوسطى مع شركة البريد التي تعاني من خسائر كبيرة تصل إلى عشرة ملايين دينار.. في ظل ذلك تبرز مخاوف من أن الهدف هو تغطية خسائر الشركة من الصندوق، وبالتالي بيعه، ماذا تقولين في ذلك؟

شويكة: أموال الناس في الصندوق محفوظة، و هناك قانون يغطي اموال الناس، العالم يتجه الى Bank Post يعني البريد بنك، والصندوق منتشر في جميع المحافظات، والرخصة الموجودة واذا ما وضعناها مع شركة البريد فهي ثروة وطنية غير مستغلة، مع أنها بحاجة الى اصلاح كبير، نقوم بتفعيل دورها في موضوع الرقمنة، وموضوع الحكومة الالكترونية عن طريق تدريب موظفين وتشغيل ابناء المحافظات والبنية التحتية والتكنولوجية.

فشركة البريد من اهم المشاريع، واذا ما دعمناها بالرخصة البنكية تعطيها القوة وتصبح شركة البريد عبارة عن جهاز مصرفي متكامل يقدم الخدمات لكل المواطنين في كل المحافظات، ويمكن ان تصبح حاضنات أعمال، وبالتالي نتخذ القرار اذا كانت الايجابيات اكثر، وسيبقى تحت ولاية الحكومة.

الرأي : هناك تخوف لدى الناس من بيع الرخصة بعد ذلك لأشخاص معينين بانتظار ذلك..خصوصاً أنه لا يوجد أي توجه لمنح رخص لبنوك جديدة.

شويكة: الشركة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة، لأن اموالها تعتبر اموالاً أميرية، ولا خوف عليها وعلى مستقبلها، المطلوب ان نوقفها على اقدامها ، خصوصا وانه لا توجد اي دولة فرّطت بشركة البريد التي تعود لها.

ويمكن ان تصبح مركز خدمات متكامل، لاجل ذلك لا خوف من ان يأتي بنك يأخذها، او يستحوذ عليها، رغم ان بعض الناس على استعداد لدفع مئات الملايين لاخذ رخصة بنك.

الرأي : ماذا بخصوص قطاع الاتصالات هل من معضلات تقف امام تطوير هذا القطاع بالشكل المأمول؟

شويكة: ملف الاتصالات اتعبنا في البداية ووجدنا تحديات ابرزها هناك مقاومة تغيير وعشوائية بشكل كبير، مثلا دائرة معينة تطلق خدمات غير واصلة للمعايير، وقلنا ان الهدف من الحكومة الالكترونية هو الوصول الى حكومة لا ورقية، بالتالي يجب ان نوقف العشوائية، ومعالجة مقاومة التغيير، وان يحدث العكس دعم من المؤسسات الحكومية من خلال الاثار الايجابية، ومقاومة التغيير تكون ايضاً من اشخاص، وعملنا لايجاد خطط لمعالجة مقاومة التغيير، وضعف المخصصات وموضوع الاتمتة والرقمنة.

بعض الحكومات الدولية وضعت 900 مليون دينار، وما تم رصده بين وزارة الاتصالات وكافة الوزارات هو عبارة عن 15 مليوناً،وهذا غير كافٍ فما هو الحل.

النموذج التقليدي الذي نعمل عليه ان نضع مخصصات ونطرح عطاءات ،لكن اين الشراكة مع القطاع الخاص لجهة ان يتحملوا جزءا من المسؤولية، من خلال نموذج مختلف مبني على ( بي او تي) ويكون مبنياً على المشاركة، حقيقة الامر القطاع الخاص متعاون مع الحكومة وما زال امامنا الكثير لنعمله.

في التفاصيل، الحكومة الالكترونية تعمل على خمسة محاور رئيسية المحور الاول الحاكمية التي تضبط المتابعة والمساءلة والمحاسبة في التنفيذ، و على مركزية التخطيط ومركزية المتابعة ومركزية المحاسبة واللامركزية، وهناك المعايير والخطة وعلى المؤسسات تنفيذها، وهناك اجتماعات دورية مع المؤسسات اسبوعياً، لنضع الاهداف، وتحديد الخطوات، ومراقبة الشفافية والمتابعة وفق تخطيط محكم للسير للامام.

وهناك البيئة التشريعية، ابرزها قانون المعاملات الالكترونية الذي تم اقراره 2015 وقانون الجرائم الالكترونية من اهم القوانين التي ساعدتنا بموضوع التحول الالكتروني، بسبب وجود ضوابط قانونية الكترونية لموضوع الدفع الالكتروني، ونحن بحاجة الى ضوابط قانونية في امن المعلومات ووجود جرائم الكترونية لاختراقه، هذه البيئة التشريعية مهمة وعززناها بسياسة البيانات المفتوحة، واستراتيجية للأمن السبراني، وكل ما يتعلق بالمنظومة التشريعية.

في الاردن نحن متقدمون في البنية التحتية، وهناك تطوير لبعض الانظمة، ما انجزناه هو وجود بوابة الكترونية تفاعلية، ندخل على البوابة الالكترونية تجد كل المؤسسات تفتح الموقع الالكتروني عن طريق انشاء صفحة المواطن يعرف متى ينتهي جواز السفر والهوية من خلال كتابة الرقم الوطني، وهذه نقلة نوعية لوجود صفحة للمواطن.

لدينا حاليا، 113 مؤسسة حكومية وهناك شركاء للخدمة مثل غرفة تجارة وصناعة عمان، مطلوب وجود نظام على الشبكة الحكومية الآمنة، لا احد يستطيع اختراقها ، حاليا انجزنا ربط 35 مؤسسة، وعلينا مضاعفة الرقم لاخر العام الحالي ولكن عدم وجود مخصصات ابرزالمعيقات.

بالنسبة لموضوع شبكة الالياف الضوئية، لدينا جهات صحية وتعليمية ومدارس ومستشفيات يجب ربطهم على الحكومة الالكترونية الآمنة، وهي شبكة الالياف الضوئية، ما يهمنا 3 مراحل: مرحلة الجنوب تنتهي 2018 كل مرحلة ما يقارب 35 مليون دينار، بدأناها في العام 2015 وتنتهي في العام 2018 مربوط عليها 700 مؤسسة، مرحلة الشمال تم انجاز حوالي 50 %ومع هذا العام ننهي 75 %يعتمد على الطقس والحفر، ومرحلة الوسط منحة من صندوق التنمية السعودي اعطونا 35 مليون دينار لكن اسس طرح العطاء حسب طريقة صندوق التنمية السعودي تأخر قليلا عن المخطط الذي وضعناه، واستقررنا على مكتب تخطيط لتخطيط كل الطريق في الوسط ومكتب استشاري تم التوافق عليه، ونحضّر العطاءات، المفروض ان يطرح العطاء في العام 2018 ،فشبكة الالياف الضوئية من اهم مشاريع البنية التحتية، الجنوب 2018 والشمال 2019 والوسط من 2020- 2021 تكون مكتملة.

ومن مشاريع البنية التحتية، تفعيل البطاقة الذكية التي ستمر بثلاث مراحل: الاولى اصدارها والثانية معلوماتية والثالثة اجرائية، المرحلة الاولى تمت بنجاح والثانية المعلوماتية باضافة كل معلومات التأمين الصحي على البطاقة، واذا استطعنا عملها مثل gate-e كبوابة الكترونية، بحاجة الى المشاركة مع القطاع الخاص.

المرحلة الثالثة وهي الاجرائية، هي التي توصلنا الى ما نريد، بصمة العين وبصمة الأصابع

وأدخلنا الرقم السري، ورقم البطاقة مع الرقم السري والاصبع يجب أن يكون إسم المستخدم وكلمة السر تستخدم للخدمات الذكية.

المرحلة الرابعة، التخطيط للحكومة الالكترونية وهي اعادة هندسة ثم الاتمتة ثم اعادة التأهيل للقطاع الخاص، وضعنا المرحلة الاولى 777 الخمس وزارات وزارة العدل والصحة والمالية والصناعة والتجارة ووزارة الداخلية والمؤسستان هما هيئة الاستثمار وامانة عمان، ووضعنا كل العطاءات المطلوبة وجميعها تتجاوب معنا، لكن وزارة الداخلية ولخصوصية الاحوال المدنية لم نسر بالسرعة التي نريدها، وزارة المالية ودائرة الجمارك متعاونتان معنا والاراضي والمساحة بدأت بالتعاون والضمان الاجتماعي ووزارة العدل متعاونة عن طريق شهادة عدم محكومية.

تنفيذ خطة التحول الإلكتروني/المرحلة الأولى 2017-2020 وتشمل 7 وزارات ودوائر تابعة لها ليصبح عدد المؤسسات الكلي 13 مؤسسة (وزارة الداخلية، إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وزارة المالية، دائرة الجمارك العامة، دائرة الأراضي والمساحة، وزارة العدل، وزارة الصحة، إدارة التأمين الصحي، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دائرة مراقبة الشركات، هيئة الاستثمار، أمانة عمان الكبرى) وبدأ العمل في خطة التحول الإلكتروني/ المرحلة الثانية وتشمل 9 وزارات ودوائر تابعة لها (وزارة الزراعة، وزارة البيئة، وزارة العمل، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وزارة النقل، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وزارة الشؤون البلدية، وزارة السياحة والآثار، وزارة التنمية الاجتماعية)

حددنا تاريخ 1 /1 /2018 كنقطة للتحول، منذ بداية العام الحالي ستكون المعاملات الكترونية فقط سنلغي الطريقة التقليدية، اي الاوراق، وهذا هو التحدي الكبير، اطلقنا 10 خدمات من امانة عمان افضلهم، وبدأنا برخصة المهن والمسقفات والضمان الاجتماعي.

هناك يوتيوب تعليمي لكل خدمة، واصدار شهادة عدم المحكومية سهلة، الهدف ان تكون الخدمات مضمونة وجودة الخدمة والبنية التحتية ان تكون ممكنّة، لانه احيانا المخالفات والمسقفات ورخص المهن وكان عليها ضغط، والخدمات التي لم تمر من مراحل الفحص دون الرجوع الينا من ناحية جودة الخدمات وسهولتها وبساطتها، واستصدرنا تعميماً من مجلس الوزراء بعدم اطلاق خدمات دون العودة الينا واخذ تصريح.

بين ايدينا حوالي 10 خدمات للربع الاول، نعمل معهم، هناك خدمات مع الاراضي والمساحة والعمل، هي خدمات مطلوبة، الاراضي والمساحة، لا استطيع التكلم عنها لانها قيد الفحص، ووزارة العمل مع تصاريح العمل ومن المخابرات العامة نعمل على شهادة حُسن السيرة والسلوك.

الموارد المالية والبشرية، وهي اكبر تحد لنا، التي يمكن ان تحل لايصال منظومة تشاركية مع القطاع الخاص، ونؤسس حالياً للدوام المرن، والدوام عن بُعد.. وهناك دراسات لبعض الوزارات وخدمات لاطلاقها في منتصف العام الحالي.

الرأي : إقترحت الحكومة تعديلات جديدة على نظام الخدمة المدنية بما يعزز مبدأ الثواب والعقاب، ما هي الخطوات العملية لتطبيق ذلك؟

شويكة: تم تحديث نظام الخدمة المدنية: ومن أبرز تعديلاته تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بحيث يكافأ الموظف المتميز ويعاقب المخالف والمقصر، والإيقاف عن العمل أو إنهاء الخدمات في حال ارتكاب مخالفات جسيمة، وتطبيق منحنى التوزيع الطبيعي في تقييم الأداء (10 %ممتاز، 40 %جيد جدا، 40 %جيد، 8 %مقبول، 2 %ضعيف) بدأ التنفيذ 2018 – بقرار مجلس الوزراء.

حاليا تصل نسبة الحاصلين على ممتاز وجيد جدا أكثر من 94 ،%عامان من الاداء الضعيف يعني إنهاء خدمات، وتم إدخال جائزة التحول الإلكتروني- مركز الملك عبداالله الثاني للتميز، وإدخال مفهوم الدوام المرن الذي يتيح عدة اشكال للدوام (كالدوام الجزئي،والعمل عن بعد لبعض الوظائف، وساعات العمل المرنة) وهذا بدوره يساهم في توفيربعض الخدمات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي المعتادة.

الاهم رفع كفاءة وفعالية الجهاز الحكومي، من خلال ترشيق الجهاز الحكومي: (تقليص عدد الموظفين بالطرق الطبيعية/ التقاعد) حيث يبلغ عدد موظفي الجهاز الحكومي حاليا حوالي 500,216 يشكلون ما نسبته 2.2 %من إجمالي عدد السكان، عدد الذين أحيلوا على التقاعد خلال عامي 2016 و 2017 حوالي 3700 موظف، وعدد الموظفين المؤهلين للتقاعد حوالي 16000 موظف سيتم التعامل معهم ضمن خطة على مدار 2018-2020.

بحلول عام 2020 نستهدف الوصول إلى توازن بين عدد المعينين في الجهاز الحكومي وعدد المنفكين عند مستوى 000,210 أي بنسبة 2 %من عدد السكان، وهذا يقارب النسب في الدول الأوروبية.

كما سيتم إعادة تأهيل وتوزيع الفائض من خلال إجراء المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية في (25 (مؤسسة/ دائرة حكومية من خلال تحليل الأدوار والمهام التي تقوم بها الدوائر وتحديد الاحتياجات الحقيقية من الكوادر البشرية، وتحديد مواطن النقص والفائض ومعالجتها من خلال النقل والانتداب والتكليف بين الدوائرالحكومية، الامر الذي يضبط عملية استحداث الشواغر في الجهاز الحكومي وفي نفس الوقت يساهم في الاستغلال الأمثل للموارد الموجودة.

التعديلات الجديدة على النظام الخدمة المدنية تتضمن انه في حال حصول الموظف على عامان من الاداء الضعيف أو عام واحد مع ارتكاب مخالفات جسيمة تنهى خدماته، وهذا الامر سيضمن بقاء الكوادر المؤهلة والكفؤة والاستغناء عن الكوادر البشرية ذات الأداء الضعيف، والتي تشكل عبء على الجهاز الحكومي دون تحقيق قيمة نوعية مضافة.

الهدف من تطبيق منحنى التوزيع الطبيعي ليس الاستغناء عن الموظفين أو التقليل من جهودهم وإنما لضمان بقاء الموظفين المؤهلين والأكفياء واستبعاد ذوي الأداء الضعيف والمقصرين وبالتالي ضمان الكفاءة والفاعلية في عمل الجهاز الحكومي.

الرأي : تحدثت عن إعادة هيكلة مؤسسات ودمج اخرى، هل لك ان تعطينا مزيداً من التفاصيل؟

شويكة: إعادة الهيكلة تتضمن (دمج، إلغاء، تطوير الحوكمة، الخدمات المساندة

المشتركة،...)، لا بد من التأكيد على أنَّ إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لا تعني الغاء دور ومهام هذه المؤسسات أو التأثير سلبا على الخدمات التي تقدمها، وإنما تطوير الشكل التنظيمي الذي يتم من خلاله القيام بهذا الدور ضمن مبادئ الحوكمة الرشيدة والاستغلال الأمثل للموارد وإلغاء الازدواجية والتداخل والتكرار.

حاليا، يبلغ عدد مؤسسات الجهاز الحكومي 113 وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية.، نستهدف بحلول عام 2020 أن يصل العدد إلى 96 بنسبة انخفاض تصل إلى 15 ،%وفي عام 2017 تم اتخاذ قرار بهيكلة (5 (مؤسسات وهي على النحو التالي (ويجري حاليا إعداد التشريعات اللازمة والتنسيق مع مجلس الأمة لغايات إقرارها):

1 .الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية: إلغاء استقلالية الصندوق ونقل مهامه إلى وحدة تنظيمية تنشأ في وزارة الشباب.

2 .صندوق دعم البحث العلمي: إلغاء استقلالية الصندوق و نقل مهامه إلى صندوق ينشأ كوحدة تنظيمية تستحدث لهذه الغاية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

3 .المجلس الصحي العالي: تفعيل مهام المجلس الصحي العالي وإزالة الصفة المؤسسية عنه والإبقاء عليه كمجلس فقط من حيث التشكيلة والمهام ويكون له أمانه عامة داخل وزارة الصحة

4 .صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني: دمج صندوق التشغيل

والتدريب والتعليم المهني والتقني مع صندوق التنمية والتشغيل بصندوق واحد (صندوق التشغيل)

5 .مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني: تفعيل مهام مركز تكنولوجيا المعلومات

الوطني وتطوير الشكل التنظيمي له من خلال دمجه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (دائرة او ادارة ترتبط بالوزير

كما صدر قرار من مجلس الوزراء أخيراً بدمج صندوق توفير البريد مع شركة البريد الأردني.

على صعيد آخر، يتم مراجعة الهياكل التنظيمية وانظمة التنظيم الاداري للدوائر والمؤسسات الحكومية، بهدف ضبط التوسع في الهياكل التنظيمية على مستوى المؤسسة الواحدة وقد تم خلال عامي 2016 و 2017 مراجعة الهياكل التنظيمية لما مجموعه (44 (دائرة/مؤسسة/وزارة.

الرأي: يعتبر ملف الاستثمار من اولى اولويات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اين نجحتم في هذا الملف، وأين أخفقتم؟

شويكة: تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برنامج تدريب وتشغيل الخريجين الجدد منذ العام 2009 في كل من الجامعات الرسمية والقطاع الخاص، وقد استفاد من هذا البرنامج ما يقارب 3428 خريج منذ تأسيس البرنامج ولغاية تاريخه، ويهدف تدريبهم تزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل، حيث يتضمن البرنامج تدريب لمدة عام كامل على المهارات الفنية ومهارات الاتصال لتمكينهم من الحصول على فرص عمل محلياً وإقليمياً.

قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن شهد نموا كبيرا في الفترة بين عامي 2000 و 2016 ،حيث أظهرت الأرقام الرسمية أن ايرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زادت من 623 مليون دولار في عام 2000 لتصل إلى ما يقارب من 0.2 ملياري دولار في عام .2016

وعملت الوزارة خلال الاعوام السابقة على تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة من خلال تطوير التشريعات ومنح اعفاءات من الضرائب والجمارك لقطاع تكنولوجيا المعلومات وقد تمثلت هذه الاعفاءات في تخفيض من ضريبة الدخل من 20 %الى 5 %ومنح القطاع اعفاءات كاملة من ضريبة المبيعات سواء عند بيع الخدمات او شرائها أو شراء المستلزمات والسلع اللازمة لتأسيس الشركات، واعفاء القطاع من الرسوم على الجمارك عند الاستيراد وقد قام البنك المركزي بشمول شركات تكنولوجيا المعلومات بمظلة القروض الميسرة والتي لا تتجاوز فيها الفائدة 5 %ولمدة 5 سنوات.

وفي مجال الصادرات تم اعفاء الارباح المتأتية من ضريبة الدخل ولمدة 10 سنوات لغاية عام 2025 ،وتم الغاء الحد الأدنى للاستثمار لرأس المال الأجنبي بعد أن كان 50 الف دينار أردني.

ووفقاً لبيانات هيئة الاستثمار الأردنية فقد استفاد من القرار منذ تطبيقه في شهر 2016/4 ولغاية شهر 2017/11 ما يقارب 244 شركة وقد بلغ رأسمال هذه الشركات 1.184 مليون دينار اردني، وتوظف هذه الشركات ما يقارب 5824 موظفا.

وتشير أخر الاحصاءات للعام 2016 المتعلقة بالقطاع الى تحسن المؤشرات الرئيسية للخدمات الى ان معدل انتشار خدمات الانترنت وصل الى 103 ،%و معدل انتشار الهاتف المحمول 100 ،%كما يواصل معدل انتشار الهواتف الذكية ارتفاعه ليصل الى 83 .%وتجاوز عدد الشركات العاملة في القطاع 600 شركة بعدد موظفي القطاع تجاوز 17 الف عامل كوظيفة مباشرة.

أما في القطاع الخاص فتتوفر العديد الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تشمل النشاطات التالية الخاصة بالمحتوى الرقمي والألعاب الإلكترونية، بوابات الانترنت والمحتوى، تطوير البرمجيات وتطبيقها ورخصها، تدريب على تكنولوجيا المعلومات، مراكز الاتصال، تطبيقات الهاتف النقال، خدمات مراكز التعاقد الخارجي، معالجة البيانات الرقمية، التعليم والتدريب الإلكتروني.  

الرأي فعّلّتم اخيراً عمل وحدة الشكاوى بوزارة تطوير القطاع العام، كيف تقيمون الاداء وطبيعة الشكاوى؟

شويكة: تُدير هذه الوحدة الموجودة في وزارة تطوير القطاع العام نظاماً مركزياً للشكاوى

الحكومية من خلال متابعتها شكاوى المواطنين مع مختلف الجهات الحكومية وقياسها لمدى جدية واهتمام والتزام هذه الجهات في حل هذه الشكاوى ضمن الإمكانات المتاحة.

كما يتم استقبال الشكاوى من المواطنين المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الدوائر والشركات الحكومية والبلديات ومتابعة حلها عن طريق مركز الاتصال الوطني. بالإضافة إلى إعداد تقارير شهرية فنية لبناء المؤشرات واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من شكاوى المواطنين ومعالجة القضايا والظواهر السلبية بأسلوب عملي بعيدا عن التكهنات.

ويعتبر نظام الشكاوى الحكومية نافذة مركزية تضمن سرية الشكوى والتعامل معها وحلها بمهنية وشفافية وذلك بعد التأكد من هوية المشتكي من خلال قواعد بيانات تم ربطها بالنظام.

وتعمل وحدة الشكاوى الحكومية على إصدار تقرير دوري (شهري) حول نظام إدارة الشكاوى الحكومية بناءً على الطلبات والشكاوى الواردة عبر النوافذ المخصصة لذلك يُظهر أبرز الشكاوى المقدمة على الدوائر الحكومية ذات الطابع الخدمي ويتم فيه تحليل

وتصنيف طبيعة الشكوى حسب الدائرة ومكان حدوثها، كما ويظهر التقرير مدى استجابة وتعامل الدوائر الحكومية المعنية بالشكاوى الواردة على دوائرهم.

وبحسب التقرير الصادر عن وحدة إدارة الشكاوى الحكومية عن الشهرالماضي 2018 فقد تلقى النظام خلال شهر كانون الثاني (806 (طلبات تتعلق بعمل (59 (دائرة مقارنة بــ (496( طلبا خلال كانون الأول، ويظهر التقرير أن ضباط الارتباط قد تعاملوا مع (788 (طلبا وبنسبة استجابة وصلت لـ (98 (%في حين كانت نسبة الإغلاق (93 (%مقارنة بـ (91 (%خلال شهر كانون أول.