مع الدولة في الشدة والرخاء

المعارضة عاقلة وحق التعبير مكفول

الأنباط - المحرر السياسي

يعلم الجميع أن المملكة تمر بمرحلة حساسة على الصعيد الاقتصادي، والذي ازداد بعد المواقف السياسية التي اتخذها خلال الفترة الماضية بعد الموقف المتقدم في رفض القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة والاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.

الضغط الذي يمارس على الدولة الأردنية كبير جدا، وهو مرشح أن يزداد أكثر لأنه يأتي على عصب الأزمة التي نعانيها والتي تتمثل بالتحدي الاقتصادي، غير أن الأردن مصر على موقفه السياسي من القضية الفلسطينية ولن يتراجع قيد انملة لان السياسة الاردنية تاريخيا لا تساوم على مبادئها وقناعاتها بكل اموال الدنيا وهذا ما اثبتته التجربة عبر التاريخ ولنا في الموقف من حرب الخليج عام 1990 خير مثال وأزمة القدس الأخيرة هي تأتي في ذات السياق.

في كل مراحل التاريخ الأردني كانت حرية التعبير مكفولة للجميع للتعبير عن مواقف الناس حيال مختلف القضايا سواء اكانت قومية او داخلية، وقد أثبت المواطن الأردني انه على قدر المسؤولية في اعتراضه واحتجاجه، فظل على موقفه في حرصه على منعة الدولة الاردنية ومكانتها ووحدتها وامنها وخير دليل على ذلك الحراك ابان الربيع العربي حيث أدرك الأردني أن بديل المعارضة والحراك العاقل هو الفوضى التي انتهت في دول في المنطقة إلى خراب وقتل وتهجير، وانتهت إلى تحويل تلك الدول إلى دول فاشلة بامتياز.

الواقع المحلي وتحديدا الاقتصادي ليس على ما يرام والحكومات لم تستطع ان تجد بدائل لدعم الموازنة الا بالطرق التقليدية التي أثرت على الناس، ومن حق المواطن الاعتراض والاحتجاج على تلك السياسات، لكن أن يكون ذلك الاحتجاج بذات العقلانية التي عرف بها الاردني على مدار التاريخ دون أن يتعداه إلى ما لا يحمد عقباه.

وهذا الحق مكفول للمواطنين وقد كفله لهم الدستور، غير أن ما يجب التأكيد عليه أن بيتا اردنيا لا يخلو من منتسب للاجهزة الامنية، فبالتالي هم ابناؤنا وأشقاؤنا واباؤنا الذين تقاعدوا والذين على رأس عملهم والذين استشهدوا في ساحات الحرب والواجب، اذن هم منا وفينا، وبالتالي يجب أن نتذكر كل ذلك دائما وفي أي حراك احتجاجي على سياسات الحكومة لأنهم كأي أردني في خندق المعاناة التي فرضتها علينا الوقائع السياسية الراهنة.

الأجهزة الأمنية على اختلاف تسمياتها ومهماتها هي الدرع الحامي لنا جميعا وهي الضامن لأمننا وهي الساهرة حتى ننام ليلنا الطويل لدرجة أمن أي منا لا يقلق على اولاده الذين يذهبون الى مدارسهم ويعودون منها وهم مطمئنين الى عودتهم سالمين.

بالتالي، حق الاعتراض والاحتجاج على السياسيات الحكومية مكفول، لكن ما يجب التأكيد عليه أن الاردن وطن لجميع الاردنيين يجب الحفاظ عليه، والاجهزة الامنية هي سياج حام للوطن والمواطنين، لذا فإن أي احتجاج يجب أن يكون سقفه الوطن ومن أجل الوطن ولا يجب أن يغادر العقل والمنطق الذي تعارف عليه الاردنيون جميعا.