" الأعيان" يُعيد إلى " النواب" أربعة قوانين بينها " التعليم العالي" و "الجامعات"

الأنباط -

  أعاد مجلس الأعيان الى النواب مشاريع قوانين، المصادر الطبيعية، التحكيم، التعليم العالي والبحث العلمي ، والجامعات الأردنية بعد إجرائه تعديلاتٍ عليها.

جاء ذلك خلال جلسته الخميس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة .

وأجرى المجلس تعديلات على القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2018 أهمها العودة الى مشروع القانون في ما يتعلق بتعريف المحكمة المختصة بالتحكيم وهي "محكمة الاستئناف "، وليست "محكمة التمييز" كما جاء في قرار النواب، كما أجاز للمحامي الأردني الذي يمثل أحد طرفي التحكيم الاستعانة بمحام غير أردني أو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص إذا كان العقد موضوع النزاع المحال الى التحكيم خاضعاً لأحكام قانون أجنبي ، بعد إضافة عبارة " أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص" الى نص قرار النواب.

وشطب المجلس خلال مناقشته مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015 ، فقرة أضافها مجلس النواب تعفي نواتج المقالع والكسارات المعدة للاستعمال المحلي في البناء والمواد الداخلة في رصف الطرق من رسوم التعدين ، مبررا المجلس قراره بأانه من الأفضل تضمين الإعفاءات والرسوم وتجديدها والعوائد على إنتاجها وفق نظام وليس بالقانون.

ولدى مناقشة القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العملي أقر الأعيان تشكيل مجلس التعليم العالي كما ورد في مشروع القانون والذي يتشكل من 9 أعضاء، فيما كان النواب أقر تشكيلته من 11 عضواً.

وأقرّ الاعيان قانون الجامعات الأردنية لسنة 2018 كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات، موصياً المجلس الحكومة باعداد موظفي الامن الجامعي وتدريبهم لممارسة المسؤوليات التي تتولاها الضابطة العدلية وبخاصة حول استخدام الاسلوب المناسب للتعامل مع الاحداث الجامعية.

وناقش المجلس سؤالاً للعين هيفاء النجار حول خطة وزارة السياحة والآثار في استغلال امكانيات الاردن السياحية بكافة أشكالها.

وأوضحت وزيرة السياحة لينا عناب أن عدد زوار المملكة شهد الشهر الماضي زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ، متوقعة ازدياد اعدادهم خلال الاشهر القادمة خاصة بعد ادراج الاردن على قائمة افضل الوجهات السياحية للعام 2018 من قبل 30 مجلة دولية متخصصة بالشأن السياحي.

وأستعرضت عناب جهود تطوير السياحة المتمثلة بقرارات مجلس الوزراء لتحفيز الاستثمار في السياحة ، وتحديث التشريعات الناظمة للقطاع ، وتطوير المواقع وتهيئتها للاستثمار ورفع جاهزيتها لإستقبال ، بالإضافة الى خدمة السياح من خلال إنشاء مراكز للزوار وتجهيز البنى التحتية والمرافق الصحية ، وتنظيم برامج تدريبية ، ومعارض ترويجية للمنتج السياحي الوطني.

كما أخذ المجلس علماً بموافقة مجلس النواب على قانون المشتقات البترولية لسنة 2016 كما عدّله الأعيان.(بترا)