المومني: الحكومة تدرس تعديل قانون محكمة أمن الدولة لحماية المستثمرين

 أكد وزير الدولة لشرون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، ان الدولة الاردنية لن تتهاون ابدا مع اي شخص يحاول الاعتداء بشكل او بآخر على المستثمرين بالاردن، معتبرا ان ذلك يسمى "بلطجة".

جاء ذلك في تصريحات للمومني، لبرنامج اخبار وحوار الذي يبث عبر اثير إذاعة المملكة الاردنية الهاشمية، اليوم الخميس، والذي يقدمه الزميل صدام راتب المجالي . 

وقال المومني: ان الاجهزة الامنية ، ستتابع الامور المعنية بحماية المستثمرين بالطرق المختلفة،  لحماية الاستثمارات الاجنية بالاردن، لما لها اهمية اقتصادية على البلاد . 

وأوضح ، ان الحكومة بصدد اجراء تعديلات قانونية تدرسها الحكومة حاليا على قانون محكمة امن الدولة، لتغليظ العقوبة المفروضة على المعتدين على الاستثمارات والمستثمرين ، وبصدد اقرارها قريبا، بحيث تتمكن الاجهزة المعنية من خلال هذه التعديلات من تحويل المعتدين لمحكمة أمن الدولة . 

وفيما يعليق بخلاف العاملين مع صحيفة الراي، قال المومني بحسب ما رصدت "مدار الساعة": انه تم بالامس التواصل مع المعنيين في الصحيفة لحل الخلاف مع العاملين ، مضيفا: ان الصافة الورقية بالاردن تعاني، مؤكدا ان مجلس الادارة يدرس صرف مستحقات متاخرة للعاملين بالصحيفة . 

من ناحية أخرى، اكد ان الحكومة بصدد تجهيز ردا على توصيات ومقترحات مجلس النواب ، مشيرا الى قرار منح الجنسية للمستثمرين كان اقتراح نيابي على الحكومة، من اجل دفع الاستثمار . 

وفي الشأن الفلسطيني، قال المومني: ان الحكومة الاردنية تدعم الموقف الفلسطيني لاحقاق الدولة الفلسطينية المستقلة ، وتقف داعمة دبلوماسيا لموقفها دوليا .