متخصصون: الاقتصاد في خطر والاستثمار بحاجة لتشريعات مستقرة

خلال جلسة نقاشية حول الأحكام القضائية

 أبو غزالة : لا يجوز تخويف الناس من القضاء

الور: يجب ان يكون هنالك توافق بين القوانين الاردنية والعالمية

عمان – الانباط – علاء علان

أكد متحاورون على أهمية توفير بيئة تشريعية مستقرة في الاردن خالية من التضارب ومحفزة للمستثمرين ومتوافقة مع التشريعات الدولية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمها ملتقى طلال أبوغزالة المعرفي حول الأحكام القضائية المستحدثة في مسؤولية الشركاء والمفوضين بالتوقيع في الشركات ذات المسؤولية المحدودة،وذلك يوم الاربعاء الماضي في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي في الشميساني،وشارك بالجلسة محامون ورجال اعمال وجمع من المهتمين والاعلاميين.

وقال المتحاورون (محامون ورجال اعمال) ان البيئة التشريعية المستقرة عامل جذب للمستثمرين،داعين الى الحفاظ على الاستثمار الوطني بتشجيعه وتقديم االتسهيلات له لأنه يسهم بالناتج القومي ويوفر فرص العمل للشباب.  

ودعوا الى استشارة أصحاب المصالح قبل اتخاذ اي قرارات او اصدار اي تشريعات،لأن صاحب المصلحة هو من يقوم بتوفير فرص العمل ويسهم بالناتج القومي للبلد، مشيرين إلى ان الاقتصاد الاردني في خطر في حال بقي التعامل مع الاستثمار بهذا الشكل.

بدوره لخص رئيس ومؤسس مجموعة "طلال أبوغزالة"، الدكتور طلال أبوغزالة، كلام المتحاورين بقوله ان الشخص غير المذنب في المؤسسة سواء كان مديرا او مستثمرا لا يجب معاقبته لأن العقاب على الذنب،مضيفا ان هنالك قرارات قضائية مختلفة بمواضيع متشابهه تحتاج للمعالجة،كما ان هنالك اختلافا في القرارات لجهات ضد اخرى.

وقال ابو غزالة انه لا يوجد محكمة مخولة باصدار قرارات لا تتفق مع نصوص القانون كما ان هنالك تعارضا في القوانين يحتاج لمعالجة،مبينا ان كل دولة ملزمة بتعديل تشريعاتها وفقا للمنظمة العالمية للتجارة.

ودعا ابو غزالة الى  التمييز بين المستثمر والادارة عند الحديث عن التقصير.

وعن غياب الاطراف ذات المصلحة عند اتخاذ القرارات الرسمية قال ابو غزالة انه في عمله بمجلس الاعيان يشتكي  من هذا الامر.

وقال انه اعترض في وقت سابق على قانون يتعلق بالملكية الفكرية حيث لم يتم استشارة اي شخص له علاقة بالملكية الفكرية وطلب من الحكومة وقتها اعطاءه اسم شخص واحد تمت مشاورته ومختص بالملكية الفكرية.

وعن التعامل باحترام مع المستثمرين قال أبو غزالة انه لا يجوز ايقاف تاجر له اسمه مشيرا الى انه في الدول الاخرى يستطيع  التاجر رفع دعوى على الدولة مقابل الضرر المعنوي الذي لحق به جراء ايقافه.

وبخصوص معاقبة من يلجأ للقضاء بدفع ضعف ما يترتب عليه ببعض المواد القانونية اشار ابو غزالة الى ان هذا غير دستوري لأنه لا يجوز تخويف الناس من القضاء الذي هو ملجأ لكل انسان.

وقال انه يشعر بألم عند الحديث عن شخص انه محترم ولكنه تاجر وصاحب مصلحة قائلا ان الوزير صاحب مصلحة في ان يؤدي واجبه كما يجب والتاجر مصلحته انجاح مشروعه وهو صاحب فضل يوظف الشباب ويزيد الدخل القومي.

 وقال أبو غزالة بأنه يسمع كلاما عن التجار واصحاب المصالح في المجالس الحكومية،مضيفا بأن الانسان المستفيد يخدم البلد.

وطالب أبو غزالة باعادة صياغة التعامل مع التاجر والمستثمر لأن المشروع الذي يربح يعين موظفين ويمنح الوطن صورة حسنة.

واضاف ابو غزالة : عندنا من لا ينتج ولا يربح رجل محترم ولكن من يربح فهذا عيب ويجري القول ان هذا فاتح مشروع ليربح وهذه فلسفة للاسف موجودة عند كثيرين من الموجودين في صنع القرار وهذا أمر مؤسف.

من جانبه قال المستثمر نضال سختيان ان الاقتصاد الاردني في خطر اذا جرى معاقبة المستثمرين وجرت معاملتهم دون احترام.

وبين خلال مداخلة له في نهاية الجلسة اننا كمواطنين يجب ان نؤثر في صناعة القرار لاننا مسؤولون عن البلد.

من جانبه قدم رئيس هيئة الاستثمار الاسبق ثابت الور كلمة عن اثر التغييرات في الاحكام القضائية على الاستثمار خاصة في جانب تحميل الشريك والهيئة الادارية في الشركة ذ.م.م بصفتهم الشخصية عن الضرائب المترتبة على نشاط الشركة.

وقال الور انه يجب ان يكون هنالك توافق بين القوانين الاردنية والعالمية لتشجيع الاستثمار وأهمهما قانون العمل والدخل ،خاصة بعد دخولنا منظمة التجارة العالمية.

واضاف الور ان التعديلات التي طرأت مؤخرا على قانون الضمان الاجتماعي تتيح الحجز على الشركة حتى لو تم بيعها فاذا ترتب اموال عليها فيتم العودة على المالك القديم وهذا لا يجوز.

وتحدث خلال الجلسة المحامي د.غالب شنيكات عن المسؤولية القانونية للشركاء والهيئة في الشركة ذم.م وفقا لقانون الشركات والتشريع،فيما قدم المحامي قاسم الضمور كلمة عن مسؤولية الشركاء والمفوضين بالتوقيع عن اعداد البيانات المالية والتزامات الضرائب المتعلقة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة،فيما  استعرض  الدكتور توفيق الهرش الاحكام القضائية الصادرة عن القضاء الاردني في السابق والاحكام المستحدثة ومنها ما يخالف صريح المادة المتعلقة بمسؤولية الشريك في الشركة ذ.م.م،بينما اكد المحامي طارق ابو الراغب على أهمية استثمار الامن في الاردن لجلب الاستثمار عبر خلق بيئة تشريعية مستقرة تكون بوابة للمستثمرين بعيدا عن العقلية الجبائية اتجاه الاستثمار الوطني حتى لا يخرج من الاردن.

وفي نهاية الجلسة جرى فتح الحوار مع الحاضرين وتبادل وجهات النظر ليصار بعد ذلك لاعداد ورقة بها مقترحات حول الموضوع ليصار لرفعها الى الجهات المختصة للاطلاع عليها.//