الحكومة تعلن عن برنامج تشبيك خريجي برامج مؤسسة التدريب المهني

   عمان - الانباط

وقع وزراء التخطيط والتعاون الدولي والعمل والزراعة ومدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب امس على مذكرة تفاهم لاطلاق 'برنامج تشبيك خريجي برامج تدريب مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب مع برامج الحكومة التمويلية والاقراضية والاستشارية'، وذلك لتجسيد تكاملية ادوار المؤسسات الرسمية وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري ان مذكرة التفاهم تهدف الى تنفيذ برنامج لتشبيك خريجي برامج التدريب المهني من مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب مع برامج الحكومة التمويلية والاقراضية والاستشارية، والتي من شأنها توفير فرص عمل حقيقية مستدامة لهؤلاء الخريجين من خلال تعظيم الاستفادة من الامكانات والوسائل الحكومية الاضافية والمجانية المتاحة والمتعلقة ببرامج التدريب المتخصص على الجوانب المالية وادارة المشاريع المتخصصة والاستشارات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية، وتوفر النوافذ التمويلية الميسرة لتمكينهم من إقامة مشاريع انتاجية خاصة بهم بما يتناسب مع ما تم اكتسابه من مهارات التدريب .

وأكد ان توقيع هذه المذكرة يأتي انطلاقا من توجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (حفظه الله ) الدائمة والمستمرة لتامين الحياة الكريمة والمستقبل المشرّف لكافة ابناء هذا الوطن وتحسين المستوى المعيشي لهم في كافة مناطق المملكة.

ولفت الفاخوري الى أنه ولإنجاح هذا الجهد التشاركي بين اطراف مذكرة التفاهم هذه، سيتم تنفيذ حزمة متكاملة من التدخلات تبدأ من المراحل الاولى لبرامج التدريب المهنية التي توفرها مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب بحيث سيتم بشكل متوازي استحداث مساقات ضمن حزم التدريب تتعلق بإدارة المشاريع ومسك دفاتر الحسابات ومتطلبات اقامة وتنفيذ المشاريع بالتعاون مع مراكز 'ارادة' التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في المحافظات المختلفة تكون بمثابة تهيئة للمتدربين في مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب الراغبين في اقامة مشاريعهم الخاصة، بالإضافة الى برامج توعية المتدربين اثناء برامج التدريب حول النوافذ الاقراضية القائمة لدى كل من صندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة الاقراض الزراعي، وشروط التمويل واليات الاستفادة منها، وتقديم كافة الاستشارات الفنية والادارية ودراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لذلك.

وأشار الى أنه سيتم كذلك ادخال برامج تدريب مهني جديدة تتوافق ومتطلبات السوق واحتياجات واستحداث برامج تدريبية اضافية تتعلق بالمكننة الزراعية والصناعات الزراعية، وصيانة سيارات الهايبرد، وتشكيل المعادن وغيرها من متطلبات السوق، تمكنهم من الاستفادة من البرامج الاقراضية لدى كل مؤسسة الاقراض الزراعي وصندوق التنمية والتشغيل.

كما ستقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية بدراسة استحداث نافذة اقراضية جديدة لدى صندوق التنمية والتشغيل وضمن سقوف مالية محددة وشروط ميسرة للقروض التي يمكن منحها للخريجين اضافة الى البرامج والنوافذ الاقراضية الاخرى التي تعاونت بها الوزارة مع صندوق التنمية والتشغيل وفقا للسقوف التي تقدمها، و تقديم كافة اشكال الدعم المتعلق بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المنوي تنفيذها من قبل الخريجين وخدمات التدريب الفني المتخصص لأصحاب المشاريع كخدمات ما بعد تمويل المشاريع وتشغيلها حيثما تطلب ذلك.

واضاف أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية و وللتعامل مع تحديات الفقر والبطالة بتدخلات تنموية إضافية ومتكاملة، فقد تبنت الحكومة نهجا عمليا لتعزيز فرص التشغيل الذاتي للتخفيف من وطأة اثر هذه الظروف ورفع السوية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بمختلف فئاتهم ومناطقهم، حيث دأبت الحكومة على وضع السياسات اللازمة لتشجيع النمو الاقتصادي المستدام من خلال الدفع باتجاه تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية وتعزيز السياسات التي تشجع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة الشباب والرواد والمشروعات المتوسطة والصغيرة من برامج التدريب والتمويل التي توفرها الحكومة والتي جاءت منسجمة مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني للأعوام (2018-2022).

واشار الى موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة واقع مؤسسات التمويل والصناديق الاقراضية العامة، لتعظيم استفادة الشباب والرواد والمشروعات المتوسطة والصغيرة من برامج التمويل التي تنفذها تلك الصناديق، ومن اهمها اعتماد مراكز 'ارادة' التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لإدارة المكاتب الارشادية الموحدة في كل محافظة لتكثيف برامج التوعية والتعريف بكافة النوافذ الاقراضية والتمويلية والاستشارية الحكومية على مستوى الاقضية وتوجيههم نحو برامج التمويل المناسبة لمشاريعهم والتي سيتم المباشرة بها خلال الربع الاول من هذا العام.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أهمية الشراكة فيما بين كافة المؤسسات الحكومية في مجال التدريب والتشغيل حرصا من جميع الأطراف على النهوض بالاقتصاد الأردني بما ينعكس ايجابياً على تحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يجب ان يكون دوما في صلب وهدف العملية التنموية في وطننا الغالي.

من جانبه قال وزير العمل علي ظاهر الغزاوي رئيس مجلس ادارة مؤسسة التدريب المهني ورئيس مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل، ان الحكومةُ اخذت على عاتقِها، ومنذ يومها الأوّل، أن تسعى جاهدةً لتوفير فرصِ العملِ للباحثينَ عنه، وبطرقٍ غير تقليديّة، إذ لابدّ من تمكينِ الباحثينَ عنه ليصبحوا منتجينَ للأعمالِ لا باحثينَ عنها. واضاف ان الحكومة وضعت برامجَ عديدة لترجمةِ سياسة 'التشغيل بدل التوظيف'، وخصّصت مبالغَ مالية من خلال الصناديق التمويلية ، لتمكّنَ الشبابَ من أن يصبحوا روّاداً في الأعمال، ومبتكرينَ في الإنتاجِ والتسويق، وصولاً إلى آفاق جديدة.

وفي هذا الصدد، اشار وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاقراض الزراعي الى أن وزارة الزراعة تقوم بتفعيل الياتها المالية من خلال هذا القطاع (مؤسسة الاقراض الزراعي)، والذي كان لها الدور الكبير جدا في العام الماضي في رفد القطاع الزراعي، من خلال رفع نسبة الاقراض. كما اكد على اننا نسعى الى عملية التصنيع الزراعي واستقطاب العمالة المحلية في القطاع الزراعي.

واكد مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد صدقي الرواشدة على اهمية التشاركية الحقيقية انسجاما مع توجهات الحكومية الحالية في الاتجاه نحو التشغيل مما يعزز ثقافة التشغيل الذاتي ويدعم مبادرات التشغيل من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة وهادفة ذات جدوى اقتصادية تسهم في توفير العيش الكريم وتخدم شريحة واسعة من الباحثين عن العمل من خريجي الوطنية للتشغيل والتدريب ومؤسسة التدريب المهني. وضمن قاعدة بيانات احصائية وبالشكل الذي يوفر متطلبات سوق العمل من العمالة الوطنية الكفؤة ويفتح المجال امام الشباب الاردني للابداع والمنافسة وخلق قصص نجاح وطنية حقيقية تساعد في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.