النواب يوسع سلطات رؤساء الجامعات الرسمية

نص الرسالة

 منح رئيس الجامعة صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة

تسرب نيابي يفقد الجلسة نصابها القانوني

 الأنباط ــ وليد حسني

أقر مجلس النواب في جلسته الصباحية أمس مشروع قانون الجامعات الأردنية بعد أن منح المجلس لرؤساء الجامعات الرسمية صلاحيات الحاكم الإداري وصلاحيات لجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها في قانون تحصيل الاموال العامة لغايات تحصيل اموال الجامعة، كما اقر أعفاء الجامعات الرسمية من الضرائب او الرسوم الحكومية او البلدية.

وأقر المادة 26 من القانون التي نصت على ( تعد اموال الجامعة الرسمية اموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال العامة ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري وصلاحيات لجنة تحصيل الاموال العامة المنصوص عليها في القانون المذكور، وتتمتع الجامعة الرسمية بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية كما تعفى من اي ضرائب او رسوم حكومية او بلدية مهما كان نوعها ).

ومنح المجلس لموظفي الجامعات الرسمية المفوضين خطيا من رئيس الجامعة صفة الضابطة العدلية حيث نصت المادة على (يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشاتها وحفظ الأمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصهم ).

وفرض المجلس على الجامعات تخصيص ما لا تقل نسبته عن (5%) من موازنتها التشغيلية لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، مشترطا في الوقت نفسه ان لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1%)".

وأٌقر المجلس أن تكون للجامعة الرسمية موازنتها المستقلة الخاصة بها يعدها الرئيس ويوافـق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس، وللجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس، وأن يكون لفروع الجامعات الرسمية والخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع، ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء.

ولم تنجح جهود بعض النواب للتاثير على المجلس بالتراجع عن قراره السابق بالسماح لأساتذة الجامعات من أعضاء مجلس النواب بالعودة الى جامعاتهم الرسمية بذات الحقوق والدرجات فور انتهاء نيابتهم.

وبحسب الأسباب الموجبة لقانون الجامعات الاردنية فانه جاء لتعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي ومجالسها المختلفة وتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها ضمن السياسة العامة للتعليم العالي للنهوض بنوعية التعليم العالي ومخرجاته باعطاء مجالس الأمناء الصلاحيات الكفيلة بتدبير الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها وتطوير اهدافها واساليب التدريس والتقويم وتنمية التنافسية ورفع مستوى اداء الجامعات وتمكينها من تقييم اداء القيادات الجامعية.

واضطر رئيس المجلس بالانابة لرفع الجلسة لعشر دقائق بعد أن تعذر تامين النصاب القانوني لاستمرار الجلسة.

وخاطب رئيس المجلس بالانابة خميس عطيه النواب قائلا" سأرفع الجلسة لعشر دقائق حتى يستكمل النواب صلاتهم وإذا أحببتم مواصلة التشريع وعدتم سنستكمل الجلسة ".

وكان الملجس قد باشر بمناقشة مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015 .//