فوائد خبز الشعير البنك العربي يطلق حملة خاصة بالبطاقات الائتمانية لتعزيز المحافظة على البيئة " يُتبعون البئر حجرًا " الرواشدة وسماوي يتفقدان الاستعدادات النهائية لمهرجان جرش وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيره السوري الدور الأردني في جنوب سوريا، حماية حدود أم هندسة نفوذ؟ انطلاق بطولة غرب آسيا للناشئين.. والاتحاد يدعو الجماهير لدعم "صقور النشامى" مكاتب التشغيل.. بين شعارات محاربة البطالة وواقع الاستغلال بين الدولة والهوية: قراءة في التجربة العربية يخاطبوننا بألسنتنا.. الإعلام الصهيوني العربي أداة في الحرب النفسية والتطبيع الإدراكي قطر تراهن على الأرض والجمهور ... الأنظار تتجه لملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 تمزق في الرقبة، من فرط الأمل المزوّر أبناء المرحوم الحاج عارف أبو اليعقوب العواملة يهنئون الدكتور طالب العواملة بتعيينه مديراً لأوقاف البلقاء ‏ابناء المرحوم ابراهيم ابو عرابي يهنئون الحارث الوريكات بمناسبة التخرج السويداء كمعبر "لمشروع داوود" المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا: ممتنون للشراكة مع الأردن لوقف النار في السويداء مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الخماش وجبران زورونا في جناح السفارات وتعرفوا على التنوع الثقافي العربي والعالمي! تعالوا وشوفوا جناح السفارات !

"تمكين" : المدة الزمنية لتصويب أوضاع العمال غير كافية

تمكين  المدة الزمنية لتصويب أوضاع العمال غير كافية
الأنباط -

 أصدر مركز تمكين للدعم والمساندة ملاحظاته على قرار وزارة العمل الذي أصدرته قبل أيام فيما يتعلق بتصويب أوضاع العمال واعتبر المركز أن  المدة الزمنية غير كافية لتصويب اوضاع العمال.

واعتبر المركز أن القرار جاء  بطريقة مبهمة ونص على الغاء غرامات تصاريح العمل بنسب معينة دون النص صراحة على غرامات الاقامة.

وذكر في ملاحظاته: "من الممكن فهم من القرار انه على صاحب العمل (العامل) ان يدفع غرامات تصاريح عمل (250 ) دينار عن كل سنة من السنوات السابقة اما السنة الاخيرة فرسومها كاملة (600) دينار وانه سيتم اعفاء غرامات الاقامة بنسبة 50% للعاملبن الذين يرغبون بتصويب اوضاعهم و بنسية 60% للعمال الذين يرغبوم بمغادرة البلاد نهائيا".

وارتأي المركز أن قرارات وزارة العمل في تصويب أوضال العمال لم يراع الغرامات المترتبة على العمال المتواجدين بالاردن منذ سنوات طويلة فلا يستطيعون من تصويب اوضاعهم لكثرة المبالغ المستحقة عليهم.

وأشار المركز الى أن هنالك نقطة جيدة و نوعية يستفاد منها انه في حال وجود تعميم فرار على العامل و انتهى تصريح عمله يستطيع تصويب اوضاعه دون فك التعميم من قبل صاحب العمل

بالنسبة لعمال الزراعة و بحسب القرار فان فرض مبلغ 100 دينار غرامة نتصريح عمل عن كل سنة سابقة عدا السنة الاخيرة كاملة فهو بالاصل لا يستند الى اي قانون او تعليمات.

وأشاد المركز بنقطة وصفها جيدة وهي السماح باصدار تصريح عمل لمهنة البدكير و المناكير دون الحاجة لعرضها على اللجنة اذ ان اجراءات عرضها على اللجنة كانت تستغرق لفترة طويلة قد تعتد الشهرين احيانا.

واعتبر المركز أنه من المفروض ان القرار وجد لمساعدة العمال على تصويب اوضاعهم ولكن القرار اعفى اصحاب العمل وربط تصويب اوضاع العمال بقرار من صاحب العمل او بالنتيجة العامل هو من سيدفع تعليق عمل أزواج الأردنيات على اصدار تصريح عمل.

ورأي المركز أن هناك تفريق بين العمال على أساس المهنة وهو بالواقع العملي وبنسبة 85% تفريق بين الجنسيات اذ انه من المعروف أن جنسيات معينة تعمل في مهن معينة.

واعتبر المركز أن بند عدم اشتراط طلب كشف الضمان اللاجتماعي للمؤسسة كمتطلب لاصدار التصريح  يخدم اصحاب العمل ويبقى العمال دون حماية وفيه مخالفة للقانون.

وإن بند السماح في انجاز المعاملات- الاستخدام لأول مرة – التجديد – والانتقال لصحاب عمل آخر للعمالة الوافدة المتواجدة في الأردن دون التقيد بالنسب المقررة لكافة القطاعات هو قرار لمصلحة أصحاب المصانع.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير