"تمكين" : المدة الزمنية لتصويب أوضاع العمال غير كافية

 أصدر مركز تمكين للدعم والمساندة ملاحظاته على قرار وزارة العمل الذي أصدرته قبل أيام فيما يتعلق بتصويب أوضاع العمال واعتبر المركز أن  المدة الزمنية غير كافية لتصويب اوضاع العمال.

واعتبر المركز أن القرار جاء  بطريقة مبهمة ونص على الغاء غرامات تصاريح العمل بنسب معينة دون النص صراحة على غرامات الاقامة.

وذكر في ملاحظاته: "من الممكن فهم من القرار انه على صاحب العمل (العامل) ان يدفع غرامات تصاريح عمل (250 ) دينار عن كل سنة من السنوات السابقة اما السنة الاخيرة فرسومها كاملة (600) دينار وانه سيتم اعفاء غرامات الاقامة بنسبة 50% للعاملبن الذين يرغبون بتصويب اوضاعهم و بنسية 60% للعمال الذين يرغبوم بمغادرة البلاد نهائيا".

وارتأي المركز أن قرارات وزارة العمل في تصويب أوضال العمال لم يراع الغرامات المترتبة على العمال المتواجدين بالاردن منذ سنوات طويلة فلا يستطيعون من تصويب اوضاعهم لكثرة المبالغ المستحقة عليهم.

وأشار المركز الى أن هنالك نقطة جيدة و نوعية يستفاد منها انه في حال وجود تعميم فرار على العامل و انتهى تصريح عمله يستطيع تصويب اوضاعه دون فك التعميم من قبل صاحب العمل

بالنسبة لعمال الزراعة و بحسب القرار فان فرض مبلغ 100 دينار غرامة نتصريح عمل عن كل سنة سابقة عدا السنة الاخيرة كاملة فهو بالاصل لا يستند الى اي قانون او تعليمات.

وأشاد المركز بنقطة وصفها جيدة وهي السماح باصدار تصريح عمل لمهنة البدكير و المناكير دون الحاجة لعرضها على اللجنة اذ ان اجراءات عرضها على اللجنة كانت تستغرق لفترة طويلة قد تعتد الشهرين احيانا.

واعتبر المركز أنه من المفروض ان القرار وجد لمساعدة العمال على تصويب اوضاعهم ولكن القرار اعفى اصحاب العمل وربط تصويب اوضاع العمال بقرار من صاحب العمل او بالنتيجة العامل هو من سيدفع تعليق عمل أزواج الأردنيات على اصدار تصريح عمل.

ورأي المركز أن هناك تفريق بين العمال على أساس المهنة وهو بالواقع العملي وبنسبة 85% تفريق بين الجنسيات اذ انه من المعروف أن جنسيات معينة تعمل في مهن معينة.

واعتبر المركز أن بند عدم اشتراط طلب كشف الضمان اللاجتماعي للمؤسسة كمتطلب لاصدار التصريح  يخدم اصحاب العمل ويبقى العمال دون حماية وفيه مخالفة للقانون.

وإن بند السماح في انجاز المعاملات- الاستخدام لأول مرة – التجديد – والانتقال لصحاب عمل آخر للعمالة الوافدة المتواجدة في الأردن دون التقيد بالنسب المقررة لكافة القطاعات هو قرار لمصلحة أصحاب المصانع.