رفع الأسعار والغلاء أمام النواب الأحد

الأنباط -

أقرها الطراونة قبل أن يطلبها النواب

 ربط حصول الجامعات على التبرعات بموافقة مجلس الوزراء

 

 الأنباط ــ وليد حسني

 

 يعقد مجلس النواب الاحد المقبل جلسة لمناقشة ارتفاع الاسعار وقرارات الحكومة رفع الضراب على السلع والأدوية ورفع الدعم عن اسعار الخبز وغيرها من القضايا الرقابية الأخرى.

اعلن ذلك رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اثناء رئاسته الجلسة صباح امس وبعد ان اثار عدد من النواب بعض القضايا الرقابية قبل ان يبدأ المجلس بمناقشة مشروع قانون الجامعات الأردنية الذي اقر عددا من مواده ولم يكمله.

ودعا الرئيس الطراونة النواب للتوقيع على مذكرة يطالبون فيها بعقد جلسة لمناقشة ارتفاع الاسعار وقضايا أخرى وفقا لحقهم الدستوري وبموجب النظام الداخلي للمجلس قائلا" نحن اصحاب الولاية بالدفاع ونقل قضايا الشارع ولا يجوز ان يتم اختصار قضاياه بدقيقة حديث تحت القبة ، تقدموا بطلبات عقد جلسات لمناقشة القضايا ومذكرات كما يتيح لكم الدستور والنظام الداخلي".

ولا تعتبر القرارات او التوصيات التي تصدر عن هذه الجلسة ملزمة للحكومة ما لم يقم النواب بالزام الحكومة بتنفيذها من خلال ربط التنفيذ بحجب الثقة عن الحكومة.

وجاء طلب الرئيس الطراونة بعد ان اثارت النائب وفاء بني مصطفى قضية وفاة الطفل الرضيع ابن الشهرين الذي توفي بعد ان تاخر حصول ذويه على اعفاء طبي لنقله الى مستشفى المدينة الطبية لاجراء عملية قلب مفتوح متساءلة عن الجهة التي تتحمل مسؤولية وفاة الطفل قالة "أنا كأم ما الذي يمكنني ان اقوله لوالدة الطفل".

 

وأثار النائب يحيى السعود مشكلته مع النائب محمد الرياطي مطالبا بمحاسبة النواب الذين ينتقدون مجلس النواب على شبكة الفيس بوك واصفا هؤلاء بـ"نواب الفيس بوك".

وفي مناقشة المجلس لمشروع قانون الجامعات اقر اشتراط الحصول على موافقة مجلس الوزراء لحصول الجامعات الأردنية على اية تبرعات او هبات او منح مالية، مانحا الجامعات الخاصة الصفة الاعتبارية.

وقدم وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء د. ممدوح العبادي مداخلة اثناء مناقشة المجلس للتعديل الذي اضافته لجنة التربية على مشروع القانون الغت بموجبه اشتراط موافقة مجلس الوزراء على قبول الجامعات للمنح والهبات والوقف والدعم والتبرعات للجامعات ان  مجلس الوزراء يعاني في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني الاجنبية العاملة في المملكة والتي شهدت اعدادها تزايدا كبيرا اخيرا .

ودفعت مداخلة د. العبادي بالمجلس الى رفض تعديل لجنة التربية والموافقة على ما جاء في مشروع القانون باشتراط الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء لقبول اية تبرعات او هبات او وقف للجامعات.//